امروز : شنبه 31 شهریور 1397




دکترسیددُریدموسوی مُجاب استادیار دانشگاه تربیت مدرس و وکیل پایه یک دادگستری

عنوان: نقش اراده در مسؤولیت کیفری

چكيده

توجّه و تحميل مجازات به مرتكب جرم، از منظر حقوقی، آنگاه امكانپذير است كه شرايط و اوصاف خاصي براي او فراهم باشد؛ اين موضوع، به آن معناست كه براي تحقّق مسؤوليت كيفري، صِرف وقوع رفتار ماديِ مجرمانه، كفايت نمي‌كند؛ بلكه، این رفتار بايد ناشي از حالت نفساني متعارف، آزاد و خودآگاه باشد.

    امروزه، در اغلب نظامهاي حقوقی جهان، قانونگذاران به تبع تحوّلات اساسي و تحت تأثير يافته‌ها و آموزه‌هاي نوين علوم انساني و نیز علوم تجربي در عرصه­ی مسؤوليت كيفري، ضرورت احراز شرايط و اوصاف پيشيني و مقدّم بر التزام شخص به تحمّل عواقب رفتار مجرمانه‌ي وي را ـ در قالب اهليت جنايي ـ مورد تأكيد و تأييد قرار می­دهند. در اين ميان، توجّه ويژه به اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن يعني درك، سنجش، خواست درونی و تنفيذ و نيز تحليل اثر ايراد خدشه بر هر يك از آنها در حوزه‌ي موانع تحقّق مسؤوليت كيفري، ضروری است. اراده، در زمره­ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می­آید و واجد نقش محوری در مسؤولیت کیفری است. اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می­کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می­شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه­ی تمییز یا زوال آن می­شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه­ی تمییز می­شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می­سازند، و چنانچه بر مرحله­ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه­های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه­های وهمی یا ناصوابی را به آن می­افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می­گیرد.

     با این وجود، در نظام حقوقی ايران، اراده، به رغم تصديق و شناسايي آن به عنوان بن مايه‌ي اهليت جنايي و نيز با عنايت به جايگاه مهم آن در متون فقه جزايي و در حوزه‌ي مسؤوليت كيفري، مورد اهتمام جدّي قانونگذار قرار نگرفته است؛ حتي در گفتمان حقوقي و در ادبيات حقوق كيفري موجود، بدون توجّه و تعمّق در مفهوم اراده و نيز در نظر داشتن مبناي واقعي بحث، از تعابير متمايز و متفاوتي همچون قصد و اختيار استفاده مي‌شود. در صورتي كه بي‌ترديد، هر يك از تعابير ياد شده، از مفهوم و مدلول مستقلي برخوردارند و احكام و آثار خاصي بر آنها مترتب است. جالب آنكه، بازتاب چنين رويكرد كلّي­نگر و قابل انتقادی در قوانین ایران نيز به شكل فراوان مشهود است. اين موضوع، سبب گرديده است كه نظام حقوقی ايران در مقام مواجهه با چالشهاي قانوني، نظري و عملي فراروي در حوزه‌ي موانع تحقّق مسؤوليت كيفري، به رغم تحولات اساسي حادث در اين حوزه، عملاً گرفتار گردد؛ غافل از آنكه تبیین حوزه­ی مفهومي و تغییر مقتضی در قلمرو موانع تحقّق مسؤوليت كيفري، جز در پرتو اهتمام ويژه به اراده و قبول آثار ايراد خدشه بر هر يك از مؤلفه‌هاي اساسي آن امكانپذير نیست؛ بر اين اساس، مي‌توان اظهار داشت كه رفع چالش در اين حوزه، در نتيجه‌ي توجّه قانونگذار به اراده حاصل مي‌شود. اگرچه، با تفحّص و تدقیق در سلسله علل سايق قانونگذار به كيفرزدايي يا در مقام زائل ساختن مسؤوليت كيفري ـ به طور تام يا نسبي ـ به اعتبار ايراد خلل بر اراده و مؤلفه‌هاي آن، مي‌توان عوامل يا موانع ديگري را در جنب موارد احصا شده‌ي قانونی در باب مسؤوليت كيفري مطرح ساخت، امّا در هر حال، رفع اساسي چالشها نياز به تصريح و تأييد قانونگذار دارد. در مجموع، درك صحيح نقش اراده در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري، مستلزم تحليل حقوقي مؤثري است تا زمينه‌ساز مناسبي براي رفع چالشهاي موجود گردد.

كليد واژه‌ها:اراده، مسؤوليت كيفري، اهليت جنايي، نظام حقوقی ايران.

1. مقدّمه

از ابتداي شكل‌گيري جوامع انساني، همواره ارتكاب برخي رفتارهاي مغاير و مخالف با هنجارهاي گروهي، واكنش متقابلي از طرف اعضای آن گروه در پيش داشته است. اين واكنش، در ادوار مختلف و به اعتبار گستره‌ي جغرافيايي خاص، ماهيت و وصف ويژه‌اي يافته است. با نگاهي به سير تاريخي حقوق كيفري مي‌توان دريافت كه بحث راجع به مسؤوليت افراد، صرفنظر از تفاوتهاي كمّي و كيفي، در مقاطع زماني و مكاني مختلف همواره مطرح بوده است؛ البته، متناسب با پيشرفت فكري و فرهنگي جوامع و ميزان بهره‌گيري آنها از يافته‌ها و داده‌هاي علوم مختلف و نيز توجّه به ضرورت استقرار ساختار نظام‌مند قانوني در عرصه‌ي حقوق كيفري، مسؤوليت كيفري افراد و حدود و ثغور آن در قبال كنشهاي واقع، توازن و تناسب انساني‌تري يافته است؛ به گونه‌اي كه امروزه، از منظر حقوق كيفري، فردي مسؤول است كه علاوه بر توانايي ذهني براي تشخيص و تمييز امور، از اراده‌ي آزاد در ارتكاب رفتار نيز بهره‌مند باشد؛ بر اين اساس، «براي آنكه بتوان كسي را از حيث جزايي مسؤول دانست، صِرف ارتكاب يك رفتار ممنوعه و يا ترک وظايف قانوني كافي نيست؛ بلكه مرتكب بايد از نظر اخلاقي نیز قابل سرزنش باشد ... لذا، طرح عنوان مسؤوليت و نگرش به انسان به عنوان يك عامل اخلاقي[1]، منجر به اين نظر شد كه سرزنش و مجازات فقط در صورتي ممكن است كه شخص، ارتكاب جرم را برگزيده و آن را انتخاب كرده باشد»[2]. چنانكه ملاحظه مي‌شود، اساسي‌ترين عامل براي امكان سرزنش و استقرار مسؤوليت اخلاقي شخص بزهكار، بهره‌مندي از آزادي اراده و توانايي گرينش است. اين در حالي است كه «تا پايان قرن دوازدهم ميلادي، حقوق كيفري عمدتاً به ميزان صدمه‌ي وارده توجّه داشت؛ مجازات شخص بزهكار به اعتبار قابليت سرزنش وي نبوده است؛ بلكه، به این دليل بود که وسيله‌ي ايراد صدمه بوده است. اين طرز تفكر موجب شده بود كه برخي از نظامهاي حقوقي ابتدایی، تمامي ابزار وارد ساختن صدمه ]و مورد استفاده از سوی انسان، همچون تبر و چاقو[را مجازات نمايند»[3]. امّا انديشمندان و نظريه‌پردازان علوم جنايي با انتقاد از رويكرد مادي صِرف در قبال مسؤوليت كيفري و نيز احتساب كمّي آسيبهاي ناشي از يك رفتار و تعيّن مسؤوليت متقابل بر اين پايه، به تدريج بر ضرورت استقرار مسؤوليت كيفري بر مبناي موازين اخلاقي و انساني تأكيد كرده‌اند. نتيجه‌ي اين تلاشها، امروزه در قالب مسؤوليت معنوي و شخصي و در پرتو تصديق و شناسايي اهليت جنايي در نظام حقوقي اكثر قريب به اتفاق كشورها تبلور يافته است.

     از يك سو، با پذيرش اين حقيقت كه قوانين كيفري اصولاً، در مقام تعیین چارچوب‌ نظام مسؤوليت كيفري‌اند و از سوي ديگر، با اثبات اين موضوع كه مسؤوليت، خود، مسبوق به لزوم احراز پيشيني اهليت جنايي ـ به عنوان صلاحيت و قابليت مؤاخذه ـ بوده، و بن مايه‌ي اين اهليت، اراده است، به روشني مي‌توان به تأثير و نقش عامل اخير در عرصه‌ي حقوق كيفري پي‌برد؛ به ديگر سخن، بي‌ترديد، بحث اراده و تحليل مؤلفه‌ها و آثار آن، از بنيادي‌ترين مباحث حقوق كيفري است. اين بحث، با آنكه اساساً مدخل ورود به حقوق كيفري است، امّا متأسفانه، در متون قانوني و نيز ادبيات و گفتمان حقوقي، چندان مورد توجّه و تأكيد واقع نگرديده است. اگرچه، در قوانين كيفري برخي كشورها، از جمله ايتاليا، قانونگذار از همان ابتدا به تبيين و تعيين شرايط و مباني استقرار مسؤوليت كيفري پرداخته و حتي به صراحت به تأثير برخي عوامل در زوال مؤلفه‌هاي اراده‌ي معتبر از جمله درك اشاره داشته است[4]، امّا در نظام كيفري برخي كشورها، از جمله ایران، قانونگذار در ابواب عمومي قوانين كيفري از موانع تحقق مسؤوليت كيفري يا علل مؤثر بر آن نام برده است[5]؛ بي‌آنكه به شرايط، اوصاف و مباني كلّي مسؤوليت كيفري، چندان توجّهی داشته باشد. البته، قانونگذار در مواردي[6] شرايط و مباني ياد شده را در حوزه‌ي مسؤوليت كيفري مورد توجّه قرار داده است.

    با وجود اين، در سالهاي اخير، ادبيات علوم جنايي در خصوص مسؤوليت كيفري نسبت به گذشته، غناي مطلوب‌تري يافته است؛ به گونه‌اي كه در عرصه‌ي علوم جناييِ حقوقی، بايد‌ها و نبايد‌هاي قانوني در ارتباط با توجّه يا عدم توجّه مسؤوليت كيفري به افراد، چارچوب خاصي يافته است و ايده‌ها و آموزه‌هاي نويني نيز در اين خصوص مطرح گرديده است. در عرصه‌ي علوم جناييِ تجربي، بويژه شاخه‌ي تحليلي آن، يعني جرم‌شناسي نيز اگرچه از همان ابتدا مسؤوليت كيفري در ارتباط با پديده‌ي مجرمانه ـ اعم از جرم با ضمانت اجراي کیفري، و انحراف با در پي داشتن تقبيح اخلاقي ـ مورد بررسي و تحليل واقع گرديده، امّا امروزه شكل نظام‌مندتر و علمي‌تري به خود گرفته است.

  اين تحوّلات، سبب شده‌اند كه به تدريج نظام قانوني و قضايي اغلب كشورها بر اهميت نظام‌‌مند سازي چارچوب مسؤوليت كيفري و نيز بر نقش محوري اراده در اين عرصه واقف گرديده و رويكرد واقع بينانه‌تري اتخاذ نمايد.

  در كشورهاي تابع «نظام کامن لو»[7] بر اين مهم تأكيد مي‌شود كه دادگاه مكلّف است «بدون هيچ شك و شبهه‌ي معقولي»[8] ثابت نمايد كه شخص متهم به ارتكاب جرم، به شكل ارادي و با قصد ارتكاب رفتار مجرمانه اقدام کرده است. بر اين اساس، چنانچه شخصي مرتكب رفتار مجرمانه‌اي شود، در حالي كه آن گونه مست بوده كه شك و شبهه‌ي معقولي ـ مبنی بر اینکه آيا وي به شكل ارادي و با قصد، مرتكب رفتار ياد شده گرديده است يا نه ـ وجود دارد، بايد تبرئه گردد. در هر حال، اثبات وجود اراده و عناصر ويژه‌ي آن و نيز قصد مجرمانه در زمان ارتكاب جرم، كاملاً ضروري است. كميسيون اصلاح قوانين ويكتوريا (انگلستان) در اظهار نظر خويش در اين خصوص بيان داشته است: «رفتار غير ارادي، اساساً به معناي واقعي، رفتار تلقي نمي‌شود؛ حتي در جرايم با مسؤوليت مطلق[9] نيز كه سوء­ نيت خاص متهم مفروض و در تقدير است و اصولاً دفاعيه‌اي از سوي وي پذيرفته نمي‌شود، اثبات ارادي بودن رفتار مجرمانه كاملاً ضروري است. اين موضوع به آن معناست كه متهم در زمان ارتكاب يك رفتار، بايد با آگاهي كامل و نه در حالت اتفاقي يا حركت خود به خودي[10]، از قبيل خوابگردي[11]، اغماي ناشي از بيماري ديابت[12]، كاهش گلوكز خون[13]، آسيبهاي مغزي ناشي از حوادث[14] و ديگر حالتهاي مشابه اقدام نمايد»[15]. در برخي كشورها، چنانچه ثابت شود كه اراده‌ي فردي در زمان ارتكاب جرم، مخدوش بوده است، مسؤوليت كيفري وي ـ به طور تام يا نسبي ـ با مانع رو­­بر­­و خواهد شد؛ اگرچه، قانون به طور مصرّح در فرض مورد نظر ساكت بوده باشد، امّا در رويّه‌ي قضايي اين كشورها در صورت اثبات علمي اين قضيه، اتخاذ چنين موضعي، پذيرفته شده است[16].

   در هر شكل، رويكردهاي نوين مربوط به مسؤوليت كيفري با توجّه به جايگاه مهم اراده در اين حوزه، نويد بخش افق تازه‌اي در عرصه‌ي حقوق كيفري است. شناخت دقيق و تحليل حقوقي اين رويكردها، تا حدّ بسياري، در رفع چالشهاي قانوني و قضايي نظام عدالت كيفري ايران مؤثر خواهد بود.

2. بحث و بررسی

از منظر حقوق كيفري، براي تحقّق جرم، صِرف ارتكاب رفتار مجرمانه از سوي مرتكب آن كافي نيست؛ زيرا برقراري ارتباط رواني بين فعل و انفعال ذهني مرتكب (ركن رواني) و عمليات مادي و اجرايي جرم (ركن مادي) امري ضروري است[17]. در مقام تمثيل، ركن رواني ـ به همراه مؤلفه‌هاي ضروري آن ـ به منزله‌ي روحي است كه در پيكره‌ي مادي جرم دميده مي‌شود. واقعيت آن است كه حقوق كيفري باید در پي ايجاد ممنوعيت و اِعمال ضمانت اجراي کیفری براي افعالي باشد كه بر پايه‌ي اراده‌ي آزاد و توان ذهني كامل و در راستاي نقض ارزشها و هنجارهاي قانوني انجام مي‌پذيرند[18]؛ زیرا عدالت اخلاقی تنها در این حالت معنا می­یابد. در حقيقت، قوانين کیفری ماهوي، اساساً مبيّن حدود مسؤوليت كيفري و احكام راجع به آن در ارتباط با عناوين مجرمانه‌اند. تحقّق مسؤوليت كيفري نيز خود مسبوق به احراز قابليتي است كه فاعل رفتار مجرمانه را مستحق تحمّل تبعات رفتار ياد شده مي‌گرداند و در اصطلاح، اهليت جنايي ناميده مي‌شود. در اينجاست كه بايد از اراده به عنوان بُن مايه‌ي اهليت جنايي و در نتيجه ستون بنيادين استقرار مسؤوليت كيفري ياد کرد. «اراده ـ به عنوان ركن اساسي اهليت براي تحمّل مسؤوليت ـ نيرويي نفساني است كه به واسطه‌ي آن، شخص مي‌تواند سلباً يا ايجاباً اقدام نمايد؛ در واقع، ضرورت وجودي آن به عنوان عنصر بنيادين مشترك در تمامي جرايم ـ خواه عمدي، خواه غيرعمدي ـ ترديد ناپذير است و اين موضوع، مورد اجماع حقوقدانان است»[19]. از نظر تحليلي، پيش شرط انتساب مسؤوليت كيفري، احراز اهليت جنايي است و هر گونه خللي كه نسبت به آن وارد شود، تحقّق مسؤوليت كيفري را با مانع رو­بر­و خواهد ساخت.

     به طور كلّي، براي تحقّق مسؤوليت كيفري، به دو عنصر اساسي نياز است: نخست، توانايي ذهني براي تمييز امور؛ دوم، آزادي اراده. هر يك از اين عناصر، شرط لازم ـ و نه كافي ـ براي تحقّق مسؤوليت است و در صورت فقدان هر يك، امكان متوجّه ساختن مسؤوليت به يك فرد منتفي است[20].

     چنانكه ملاحظه مي‌شود، اساسي‌ترين شاخصه‌ي مسؤوليت كيفري و اخلاقي، آگاهی و اراده‌ي آزاد است. در اين ميان، اراده، به رغم اختلافهاي فلسفي و نظري راجع به آن در خصوص مسأله‌ي جبريت و حتميت علّی[21]، اختيار و آزادي، از جايگاه ويژه‌اي در مباحث حقوق كيفري برخوردار است. «اين مسأله، آن‌گونه كه «بين»[22]، فيلسوف انگليسي بيان داشته، بحث بسيار مهمي است كه اهميت جديدي در فلسفه‌ي معاصر يافته است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان آن را كليد حلّ تمامي مشكلات فلسفي دانست. از اين مسأله، از منظر فلسفه‌ي اسلامي، به مسأله‌ي جبر و اختيار ياد مي‌شود؛ مسأله‌اي كه با مسائل اجتماعي و حقوقي پيوند عميقي يافته است»[23].

     رويكرد مكاتب مختلف حقوق كيفري در خصوص مبنای مسؤولیت کیفری و در ارتباط با تأثير اراده در وقوع پديده‌ي مجرمانه، سبب طرح مسؤوليت اخلاقي يا مسؤوليت اجتماعي ـ در دو موضع متقابل با آثار متفاوت ـ در حوزه‌ي مباحث نظري و به تدریج در ضمن متون قانوني ـ گرديده است[24]. لذا با لحاظ اهميت و نقش اراده در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري و به طور كلّي در حقوق كيفري، بايد به تبيين و تشريح آن پرداخت.

     در نوشته‌ها و آثار حقوقي، كمتر به تحليل اراده و تبيين عناصر و مؤلفه‌هاي آن پرداخته شده است. حقوقدانان پيش از آنكه به بحث درباره‌ي مباني، مبادي و مراحل شكل‌گيري اراده و نيز تشريح چگونگي ايراد خلل بر هر يك از مؤلفه‌هاي آن بپردازند، اجمالاً به بررسي آثار اراده پرداخته‌اند.

     در قلمرو حقوق كيفري، استعمال لفظ اراده چه در متون قوانين كيفري و چه در گفتمان حقوقي، فقط در قالب معناي لغوي و محدود آن، يعني خواست و ميل، يا در قالب مفاهيم بظاهر متشابهي همچون قصد و اختيار اساساً پذيرفته نيست؛ زيرا بر معناي اصطلاحي و مفهوم حقوقي واژه‌ي مذكور به اعتبار مبادي و مؤلفه‌هاي لازم، آثار نظري و عملي بسياري مترتب مي‌شود؛ در مباحث حقوق كيفري عمومي و در تحليل ركن رواني جرم، از تعلق اراده به نفس عمل مجرمانه به عنوان سوء نيت عام[25] و از تعلق اراده به نتيجه‌ي مجرمانه به سوء نيت خاص[26] تعبير مي‌شود[27]؛ بي‌آنكه، مفهوم واقعي و مؤلفه‌هاي اصلي اراده كه هر يك در حوزه‌ي موانع مسؤوليت كيفري[28] از اهميت خاصي برخوردارند، روشن گردد.

در نظام حقوقی ایران، در گذشته، در فصل هشم قانون مجازات عمومي مصوّب 1304 (اصلاحي 1352) به پيروي از نظام كيفري كشور فرانسه، بي‌آنكه به اركان، ماهيت و شرايط اثبات مسؤوليت كيفري بر پايه‌ي ركن اساسي اراده اشاره شود، صرفاً از موانع مجازات نام برده شده بود. اگرچه، به موجب ماده‌ي 36 قانون ياد شده، اختلال تام يا نسبي اراده و حدود تأثير آن بر مسؤوليت كيفري مورد تصريح قانوني واقع گرديده بود. در قوانين كيفري پس از انقلاب نيز نخست در فصل هشتم قانون راجع به مجازات اسلامي 1361، تحت عنوان «حدود مسؤوليت جزايي» منحصراً از موانع مصرّح تحقّق مسؤوليت كيفري ياد شد؛ متعاقباً، در مواد متعددي همچون ماده‌ي 224 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 نیز قانونگذار به جاي لفظ اراده، از لفظ اختيار و نيز قصد ـ كه به اعتبار مفهوم و مدلول كاملاً از اراده متمايزند و بعد از آن مطرحند ـ بهره جُسته است، و اصولاً مفهوم حقوقي اراده و حدود تأثير هر يك از مؤلفه‌هاي اساسي آن را در حوزه‌ي موانع مسؤوليت كيفري مورد توجّه قرار نداده است. همين مسأله، سبب گرديده است كه ابهامات و نواقص بسياري در حوزه‌ي مذكور مطرح گردد.

به نظر می­رسد که عدم اهتمام جدّی به مفهوم اراده ـ که مرکّب از عناصر و مؤلفـه­های چندی می­باشد ـ سبب بروز بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی گردیده است. این مطلب، به این معناست که اراده، بسیط نیست.

قدر متيقّن، در مقام تحليل مؤلفه‌هاي اراده يا تبيين مراحل شكل‌گيري آن مي‌توان گفت كه ابتدا «ادراک»[29] يا قوّه‌ي تشخيص در يك فرد مطرح است كه تشخيص ماهيت رفتار، درك تبعات جزايي و آثار اجتماعي آن را ممكن مي‌سازد. مرحله‌ي بعد، «تدبّر»[30] است كه در جريان آن، شخص به سنجش برايند مضار و منافع موضوع مورد نظر مي‌پردازد. سپس در مرحله‌ي سوم، «خواست دروني»[31] انجامِ عمل شكل مي‌پذيرد، و در مرحله‌ي آخِر، «تنفيذ و اجرا»[32] مطرح مي‌شود. در حقوق كيفري، با جمع مراحل و مؤلفه‌هاي ياد شده، مي‌توان از اراده‌ي معتبر يا جازم[33] براي شكل‌گيري اهليت كيفري سخن به ميان آورد. با توجّه به اين مطلب، فقد اراده‌ي معتبر يا ايراد خدشه بر آن، بنيان اهليت كيفري را به چالش مي‌كشد و به طور كلّي، تحقّق مسؤوليت كيفري را با مانع رو­برو مي‌سازد[34].

اراده‌ي معتبر ـ به رغم اهميت و جايگاه اساسي آن در حقوق كيفري ـ اصولاً در نوشته‌ها، مباحث و بويژه قوانين كيفري به درستي مورد تبيين و تحليل قرار نگرفته است. بر اين اساس، بايد نسبت به اين حقيقت اذعان داشت كه ركن مقوّم اهليت جنايي، يعني اراده، و آثار آن به درستي شناخته نشده است. شايان توجّه است كه نويسندگان حقوقي همواره از لزوم اِعمال تغييراتي در مقرّرات و موارد مربوط به مسؤوليت كيفري و نيز موانع تحقّق آن سخن مي‌گويند، ولي موضوع كليدي و مؤثر در اين خصوص كه اراده است، مجال طرح نمي‌يابد. اين چالش، در قوانين كيفري نيز بازتاب يافته است؛ براي نمونه، در ميان مواد راجع به موانع مصرّح و معدود تحقّق مسؤوليت كيفري، مستي در اثر شُرب خمر وارد گرديده است و قانونگذار در ماده‌ي 224 ق. م. ا. مسلوب الإختيار بودن ـ و البته به تعبير صحيح، مسلوب الإراده بودن ـ شارب خَمر را مانع تحقّق مسؤوليت کیفری دانسته است؛ حال آنكه در خصوص مواد مخدّر و در قانون مبارزه با مواد مخدّر و ديگر قوانين موجود در اين زمينه، كه حالت مسلوب الإراده بودن و آثار آن به مراتب اقوي از حالات عارض در نتيجه‌ي شُرب خمر است، به هيچ عنوان، بحثي از منع تحقّق نسبي يا كلّي مسؤوليت كيفري به ميان نيامده است؛ امّا نظامهاي قانوني اغلب كشورها و حتي در قانون مجازات عمومي سابق، با توجّه به علت اساسي مربوط به منع تحقّق مسؤوليت كيفري كه همان «ايراد خلل به اراده» است، حكم واحدي در خصوص افراد مست و معتاد تنصيص شده است. صِغر سن نيز كه در زمره‌ي يكي از موانع مسؤوليت كيفري است، در ايران، همواره پس از انقلاب اسلامي، چه از منظر قانوني و چه در رويّه‌ي قضايي، با چالش نظري و عملي رو­­برو بوده است؛ در ضمن، دادرسان در اِعمال كيفر نسبت به اطفال در اين محدوده‌ي سني در عمل با مشکل مواجه بوده‌اند. امّا در هر حال، تمسّك به نصّ صريح قانوني و قول مشهور فقهاي اماميه در نظام حقوقي كنوني سبب شده كه در ايران، به رغم پيوستن به معاهده‌ي لازم الإجراي حقوق كودك كه در آن اصولاً‌ 18 سالگي مناط اعتبار مسؤوليت كيفري تلقي گرديده است، براي مسؤول انگاشتن اطفال همچنان سن 9 و 15 سال تمام قمري مد­ّ نظر قرار گيرد؛ بي‌آنكه در اين ارتباط، توجّه حقوقي واقع بينانه‌اي به اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن شود.

در مجموع، بسياري از چالشهاي موجود در حوزه‌ي مسؤوليت كيفري، ناشي از عدم اهتمام جدّي قانونگذار به نقش اراده و آثار آن است و حقوقدانان نيز اصولاً در اين راستا يا توجّه ويژه‌اي به موضوع نشان نداده‌اند، یا اينكه از مدخل ديگري به بحث پرداخته‌اند كه البته به رهیافت مناسبي نيز منتهي نگرديده است.

3. ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق کیفری

شناخت چیستی اراده، بویژه از منظر فلسفی و اصولی ـ به عنوان مفهومی استعاره­ای ـ در عرصة حقوق کیفری، مستلزم تبیین و تحلیل ماهوی آن است. در این ارتباط، نخست به تشریح ماهیت آن خواهیم پرداخت و آنگاه، به تحلیل قلمرو آن در عرصة حقوق کیفری خواهیم پرداخت.

3-1. واژه‌شناسي

در ابتدا و به منظور درك صحيح موضوع، معناي لغوي و تعريف اصطلاحي اراده را مورد بررسی قرار می­دهیم. اهميت طرح اين بحث از آن روست كه استعمال لفظ در معناي حقيقي و ترتّب آثار منطقي بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعي آن امكانپذير نيست. همچنين، تشخيص معناي لغوي يا اصطلاحي يك واژه از واژه‌هاي ظاهرا ً‌متشابه و متداخل در حوزه‌ي طرح هر بحثي، منوط به واژه‌شناسي صحيح است. در عرصه‌ي حقوقي نيز، از آنجا كه اصولاً استعمال لفظ در چارچوب قانوني با توجّه به معناي واقعي آن انجام مي‌پذيرد و الفاظ قانوني، تابع معاني اصلي و حقيقي‌اند، لذا طرح بحث واژه شناختي در همين ابتدا، ضرورت مي‌يابد.

     بر اين نكته نيز بايد تأكيد نمود كه اراده، به اعتبار خاستگاه و جايگاه واقعي آن در فلسفه[35] و كلام و نيز ارتباط موضوعي با علوم ديگر از جمله روان‌شناسي، از حيث واژه‌شناسي، مقتضي ورود به عرصه‌ي علوم ياد شده است. بر همين اساس، تلاش مي‌شود كه تعاريف روشنی در اين زمينه و در راستاي بستر سازي مناسب ارائه گردد.

3-1-1. معناي لغوي اراده

اراده[36]، واژه‌اي عربي از ريشه‌ي «رَوَدَ» است. اين واژه‌، مصدر ثلاثي مزيد و متعدي از باب إفعال بوده كه پس از اعلال قلب، به دليل أجوف واوي بودن، به اين صورت درآمده است. واژه‌ي اراده به معاني خواست، ميل، رغبت، عزم و تصميم‌ آمده است[37]. همچنين، اراده در معناي توانايي آگاهانه و بويژه، اقدام مبتني بر تدبّر و سنجش نيز آمده است[38]. برخي، آن را به اعتبار جنبه‌ي راهبردي، مترادف «مشيّت» دانسته و سپس معناي «طلب» را نيز بر آن افزوده‌اند[39]. صاحب «المصباح المُنير» نيز همين معنا را پذيرفته و بيان داشته است كه اراده، طلب كردن و برگزيدن است[40]. در فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه‌ي اراده معاني خواستن، خواست، ميل، قصد و آهنگ، آمده است[41]. در فرهنگهاي علوم عقلی، اراده بيشتر به معناي خواستن، قصد كردن و توجّه كردن[42] و همچنين اشتياق به انجام كار و طلب آمده است[43].

    در برخي فرهنگهاي لاتين و ذيل واژه‌ي لاتيني "Will"آمده است: «واژه‌اي انگلوساكسوني كه معادل واژه‌ي لاتيني "Voluntas"و واژه‌ي يوناني "Boulema"است. اين واژه، ناظر بر توانايي، آمادگي يا نيرويي در انسان است كه اتخاذ تصميم را ممكن مي‌كند. ديدگاههاي راجع به آزادي اراده، جبرگرايي، خِردگرايي يا نظريه‌ي تعادل بين عقل و اراده، [در همين ارتباط] مصطلح گرديده‌اند»[44]. همچنين اصطلاح با اراده[45]، ارادي[46] و غير ارادي[47]، جملگي منسوب به اراده‌اند[48].

     در فرهنگهاي قرآني، اراده برگرفته از «رادَ، يَرودُ» است، آنگاه كه در طلب موضوعي تلاش شود. اراده در اصل، نيرويي مركّب از ميل شديد، نياز و آرزوست؛ امّا اين اسم، براي ميل نفس به چيزي همراه با حكم به اينكه آن عمل شايسته است انجام شود يا انجام نشود، وضع شده است. پس گاهي براي مبدأ فعل به معناي ميل نفس به چيزي استعمال مي‌شود و گاهي براي منتهاي فعل، يعني حكم به اينكه فعل، شايسته‌ي انجام دادن است يا شايسته‌ي انجام دادن نيست، به كار گرفته مي‌شود. امّا وقتي در مورد خداوند سبحان به كار مي‌رود، منظور منتهاي فعل است، نه مبدأ آن؛ زيرا خداوند سبحان برتر از آن است كه ميل داشتن در او تصوّر شود؛ پس اگر گفته شود خداوند اين گونه اراده كرده است، معنايش اين است كه «حكم كرد» فلان امر اين گونه باشد نه گونه‌اي ديگر[49]. قاموس قرآن نيز ضمن برشمردن معاني لغوي اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معناي حكم و دستور ـ زماني كه توأم با وقوع خارجي باشد ـ دانسته است[50]و[51].

با تأمل در معاني لغوي واژه‌‌ي اراده، مي‌توان دريافت كه تداخل معاني بظاهر متشابه در اين ارتباط، بسيار است؛‌ لذا به منظور ايجاد زمينه‌ي برداشت صحيح از معناي اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن و همچنين تمایز معناي آن از معاني الفاظ متشابه، در مبحث بعد، به تبيين و تشريح معناي اصطلاحي اراده خواهيم پرداخت.

3-1-2. تعريف اصطلاحي اراده

بسياري از انديشمندان، بويژه فلاسفه، يادآور شده‌اند كه هرچند معناي اراده در نگاه اول روشن و بديهي است، امّا تعريف آن به گونه‌اي كه تصوّري حقيقي از آن به دست آيد، دشوار است؛ لذا، از اين حيث به ديگر امور وجداني شباهت دارد كه جزئيات آنها را به آساني مي‌توان دريافت، امّا شناخت ماهيت كلّي آنها آسان نيست[52]. در واقع، به همان اندازه كه تصديق به وجود اراده در انسان، امري بديهي و وجداني است، شناخت معنا و حقيقت اراده، امري دشوار و پيچيده است. به همين دليل، به رغم وحدت نظر انديشمندان در خصوص وجود اراده در انسان، در تبيين و تشريح ماهيت كلّي آن، اختلاف نظر وجود دارد[53].

از آنجا كه اراده، بيشتر اصطلاحي كلامي و فلسفي است، تا فقهي و حقوقي و اگر در فقه و اصول هم مورد بحث واقع شده، عاريت گرفته از كلام و فلسفه است[54]، لذا ضروري است به برخي از ديدگاههاي راجع به ماهيت اراده و فرايند شكل‌گيري آن ـ از منظر علم كلام و فلسفه ـ اشاره‌اي داشته باشيم.

    در دائرةُ ‌المعارف فلسفي روتلج آمده است: «آن‌گونه كه از گذشته پذيرفته شده، اراده، توانايي انتخاب يا تصميم‌گيري است كه به موجب آن، ما تصميم مي‌گيريم كه چه كارهايي انجام دهيم. اراده در مقام قدرت تصميم‌گيري، به طور طبيعي، به عنوان موضوعي تلقي مي‌شود كه ما آزادي عملكردمان را اِعمال مي‌كنيم. نحوه‌ي عملكرد، تحت نظر ما مي‌باشد. صلاحيت تصميم‌گيري در اين خصوص كه به چه كاري صورت دهيم نيز به ما بستگي دارد. از همان گذشته‌هاي دور، فلاسفه‌ي بسياري به اين مفهوم به طور جدّي نگريسته‌اند و آن را به عنوان بخشي از يك نظريه‌ي عمومي راجع به عملكرد انساني بسط داده‌اند. عملكرد انساني از اين لحاظ، متمايز از عملكرد حيواني است. فقط، انسانها واجد توان آزادي نظارت بر افعال خويشند، و حيوانات فاقد اين توانند؛ در حقيقت، انسانها بر مبناي عقل، عمل مي‌كنند. حال كه عملكرد حيوانات، غريزي است. البته، انسان واجد نيروي اخير نيز هست؛ با اين تفاوت كه بر خلاف حيوانات، غريزه‌ي انساني، تحت تدبير و نظارت عقلي است»[55].

     طبق تعريف برخي فلاسفه، «قوّه‌ي تمايلي كه زمينه‌ي تعيين كننده‌ي دروني آن ـ و بنابراين منشأ رضايت آن ـ در عقل فاعل فعل قرار دارد، اراده ناميده مي‌شود. پس اراده، قوّه‌ي تمايل است؛‌ امّا نه از لحاظ ارتباطش با عمل (مانند گزينش)؛ بلكه بيشتر نسبت به زمينه‌ي تعيين كننده‌ي گزينش براي عمل. اراده در واقع، خود هيچ زمينه‌ي تعيين كننده‌اي ندارد؛ بلكه تا آنجا كه مي‌تواند تعيين كننده‌ي گزينش باشد، همان عقل عملي است»[56].

 از منظر كلام[57] و فلسفه‌ي اسلامي نيز، تعاريف مختلفي در خصوص اراده بيان گرديده است. دو نحله‌ي مشهور كلامي، يعني اشاعره و معتزله[58]، در مقام تبيين معناي اراده، تعاريفي ارائه داده‌اند. اشاعره، اراده را صفتي تخصيصي مي‌دانند؛ به اين معنا كه هرگاه دو مقدور در عرض هم بر نفس عرضه شوند و شخص قادر به انجام هر دو باشد، در اينجا اراده، مخصّص يكي از آن دو براي انجام است. صاحب «المواقف» در اين زمينه اظهار داشته است كه: «اشاعره معتقدند اراده صفتي مغاير صفت علم و قدرت است. اين صفت، باعث تخصيص يكي از دو طرف فعل و ترك مي‌شود»[59].

همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، اشاعره، حقيقت اراده را مشخص نمي‌سازند؛ بلكه فقط آن را امري متمایز از علم و قدرت معرفي مي‌كنند كه مختص يكي از مقدورين است؛ چون خاصيت قدرت، صحت ايجاد و ترك است و اين نسبت، در جميع اوقات براي طرفين فعل و ترك مساوي است. علم نيز نمي‌تواند نقش مخصّص را در اينجا ايفا نمايد؛ چرا كه علم به دنبال وقوع فعل پديد مي‌آيد و اگر وقوع به دنبال علم صورت گيرد، دور حاصل مي‌شود[60]. صدرالمتألهين در «أسفار» ادعاي اشاعره را ذكر كرده و در پاسخ آن اظهار مي‌‌دارد: «علم به وقوع فعل، به دنبال وقوع صورت مي‌گيرد؛ امّا علم كلّي و فعلي كه منشأ صدور فعل است، مقدّم بر فعل است. [اين علم، همان تصوّر فعل و تصديق به فايده‌ي آن است كه مبدأ صدور فعل واقع مي‌شود]؛ بنابراين، وقوع به دنبال علم كلّي مي‌آيد»[61].

     اصولاً معتزله «اراده و كراهت را از جنس ادراك مي‌دانند؛ به اين معنا كه اراده عبارت است از اعتقاد به نفع، و كراهت، اعتقاد به ضرر. چون نسبت قدرت به طرفين فعل و ترک مساوي است، پس هرگاه در قلب، اعتقاد به نفع، نسبت به يكي از طرفين حاصل شود، آن طرف ترجيح مي‌يابد و فاعل مختار مي‌شود»[62]. بعضي از معتزله نيز اراده را از سنخ ادراك نمي‌دانند؛ بلكه آن را عبارت از ميلي مي‌دانند كه به دنبال اعتقاد به نفع حاصل مي‌شود و اين همان ميلي است كه به اشتياق نفس براي ايجاد فعل تفسير مي‌شود[63].

رويكرد معتزله در قبال وجود اراده در انسان را به طور خلاصه، اين گونه مي‌توان بيان داشت كه هر چه از بنده صادر مي‌شود، بر مبناي اراده‌ي آزاد اوست[64]؛ به ديگر سخن، افعال، مخلوق آدمي است و خداي تعالي را هيچ دخالتي در افعال انسان نيست و نقش خداوند متعال در افعال آدميان به همين مقدار است كه قدرت و توانايي انجام هر كاري را در وجود آنان به وديعه نهاده است[65]. ایشان با ردّ نظریه­ی جبر، نظریه­ی «کسب» را مطرح کرده­اند[66]. از منظر ایشان، اعمال بشر خلقُ اللّه تعالی است و کسبُ العباد[67]. اختیار و تکلیف بشر دائر مدار کسب است.

اعتقاد اماميه نيز بر آن است كه هر دو گروه اشاعره و معتزله از راه صواب به خطا رفته‌اند و حق مطلب آن است كه نه مانند اشاعره، جانب افراط را بگيريم و قدرت اختيار را از بشر به طور كلّي سلب كنيم، و نه جانب تفريط را مانند معتزله، كه حق تعالي را از كار خلائق بركنار دانسته و بشر را فعّال مايشاء بدانيم؛ به ديگر سخن، نه جبري باشيم و نه تفويضي؛ بلكه به تعبير زيباي امام صادق عليه‌السّلام ـ «لاَ جَبرَ وَ لاَ تَفويِضَ؛ بَل أَمرٌ بَينَ الأمرَينِ»[68]. موضع شيعه در اين خصوص، بر مبناي چنين قولي استوار است و تكليف را جز در پرتو اختيار، قابل توجيه نمي‌دانند[69].

در فلسفه‌ي اسلامي، اراده در غير خداوند، به عنوان يكي از شؤونات نفس مطرح است و برخي از فلاسفه آن را به طور صريح در زمره‌ي كيفيات نفساني آورده‌اند[70]. «كندي» اراده‌ي مخلوق را قوّه‌اي نفساني مي‌داند كه از انگيزه‌اي بر­مي‌خيزد و به عمل مي‌گرايد[71]. فارابي، اراده را نيرويي دروني مي‌داند كه به ميل و خواست انسان، فعليت مي‌بخشد؛ به تعبير وي: «آنگاه كه معقولات اوليه براي انسان حاصل مي‌شود، طبعاً در انسان توجّه و تمايل به بعضي از ادراكات و استنباطات عقلي يا كراهت نسبت به آنها حاصل مي‌گردد. اين تمايل به ادراكات، اراده ناميده مي‌شود و اگر اين تمايل نسبت به ادراكات حسي و خيالي نيز حاصل شود، با عنوان عام «اراده» نامگذاري مي‌شود ...»[72]. إبن ‌سينا نيز معتقد است كه اراده كردن يك چيز به معني تصوّر آن چيز است؛ به گونه‌اي كه ميان تصوّر و متصوّر، سازگاري و موافقتي باشد[73]. در جاي ديگري، ابن‌سينا از اراده به عنوان مبدأ فراهم آوردنده ياد مي‌كند؛ از آن جهت كه در مقام اراده، عـوامل برانگيزاننده‌ي فاعل ـ اعم از ادراك و ميل ـ با هم جمع مي‌شوند و مقدّمات صدور فعل را كامل مي‌كنند؛ از اين روست كه برخي حكما از اراده به «اجماع» نيز تعبير كرده‌اند[74].

در مجموع، با توجّه به تعاريف پيش گفته، مي‌توان گفت اراده ـ به عنوان يكي از شؤون نفس ـ در زمره‌ي كيفيات نفساني است كه از اجتماع مقدّمات متعدد و گرايشهاي متنوع در نفس پديد مي‌آيد. صورت‌بندي اين مقدّمات، مطابق آراي مشهور متكلمان و حكما در قالب تصوّر موضوع و ادراك آن، بررسي فايده‌ي آن (مرحله‌ي تدبّر)، تصديق به فايده، تمايل به موضوع و اشتداد ميل به آن و رفع موانع، شوق مؤكّد، قدرت بر انجام و اجراي آن تبلور مي‌يابد[75].

روند ياد شده، در ادبيات و گفتمان حقوقي ـ بويژه در عرصه‌ي حقوق كيفري ـ نيز اصولاً، پذيرفته شده است. در اين خصوص، در ضمن مباحث آتي، به تفصيل به بحث خواهيم پرداخت.

3-2. قلمرو اراده در حقوق كيفري

بحث راجع به اراده، اگرچه به طور كلّي در عرصه‌ي علوم مختلف انساني ـ همواره و از گذشته‌هاي دور مطرح بوده و ديدگاههاي بسياري در ارتباط با آن بيان شده است، امّا در قلمرو حقوق كيفري و بويژه در سده‌هاي اخير، جايگاه مهمتر و شناخته شده‌‌تري يافته است؛ به گونه‌اي كه طرح مباحث راجع به اهليت جنايي، اصولاً با تکیه بر نقش محوری اراده و با توجّه به آن صورت پذيرفته است. همچنين، مكاتب مختلف حقوق كيفري در حوزه‌ي مسؤوليت كيفري چنانكه پيش‌تر بررسي گرديد، ديدگاههاي متفاوت و متمايزي در ارتباط با اراده مطرح ساخته‌اند؛ به گونه‌اي كه به طور مشخص، رويكرد برخي از آنها جبرگرايانه بوده، و برخي نيز موضوع خويش را در ارتباط با مسؤوليت كيفري، بر مبناي اراده‌ي آزاد توجيه كرده‌اند.

     امروزه، حقوق كيفري به عنوان يك علم دستوري و هنجاري، به دنبال تنظيم و وضع قواعدي است كه به ‌وسيله‌ي آن، دولت و جامعه را در جهت مقابله با رفتارهاي زيانبار توانمند سازد. به منظور رسيدن به اين هدف، قواعدي را در مقام ممنوعيت يا محدوديت ارتكاب برخي رفتارها وضع مي­کند و ضمانت اجراهاي مختلفی را ـ با وصف سزا دهندگي و يا بازپرورانه بودن ـ مقرّر مي‌دارد. البته، اصولاً قانونگذاران، قواعد مربوط به مسؤوليت كيفري را بر پايه­ی اراده‌ي آزاد و تصديق مؤلفه‌هاي اساسي آن استوار مي‌سازند.

     مسأله‌ي اراده، مسؤوليت كيفري شخصيتهاي حقوقي را نيز مطرح کرده است كه البته از منظر حقوق كيفري در اين ارتباط، موافقان و مخالفان هر يك ديدگاههاي خاص خود را بيان داشته‌اند. در ضمن، مبارزه با جرم طبق قواعدي كه مبتني بر وجود اراده‌ي آزاد باشد مؤثر است و با انصراف از آزادي اراده، امكان كاميابي و توفيق در غلبه بر بزهكاري در شرايط حاضر وجود ندارد[76].

در ادوار اخير، از منظر قانوني و در ادبيات حقوق كيفري اغلب كشورها از اراده به عنوان عصاره‌ي تقصير جزايي و محور كليه‌ي جرايم، اعم از عمدي و غير عمدي، ياد مي‌شود و مسؤوليت كيفري، متناسب با ميزان ايراد خلل به اراده با مانع روبرو مي‌شود. بديهي است كه چنين رويكردي در طول زمان و در نتيجه‌ي تحوّلات حادث در مقاطع مختلف، شكل گرفته است.

حقوق كيفري، از شرط ارادي بودن رفتار ارتكابي، به عنوان شيوه‌اي براي خارج کردن موارد متعدد و متنوعي از رفتارها از محدوده‌ي قلمرو خود استفاده كرده است[77]. بر همين اساس، قانونگذار، احراز و اثبات وجود اراده را پيش شرط توجّه و تحميل كيفر دانسته است.

قانونگذار در نظامهاي مختلف عدالت كيفري، به طور صریح، برخي رفتارها را به عنوان مصاديق رفتارهاي غير ارادي ـ در نتيجه‌ي عارض شدن حالاتي همچون اجبار مادي، آسيب مغزي و ناهوشياري ـ برشمرده است؛ به همين منظور، مسؤوليت كيفري افراد را متناسب با خلل وارد شده بر اراده ـ به طور تام يا نسبي ـ محدود كرده است. در مواردي نيز، قانونگذار اين امكان را فراهم کرده است تا دادگاهها بتوانند با تشخيص حالات و عوارض مخلّ اراده، برحسب مؤلفه‌ها و ويژگيهاي اساسي مربوط به آن، دامنه‌ي مسؤوليت افراد را تعيين كنند. با وجود اين، دادگاهها اصولاً‌ تمايل دارند كه تفسير مضيّقي از «بي‌ارادگي» را بپذيرند[78].

در قوانين و مقررات ماهوي كه مبيّن عناوين مجرمانه، ضمانت اجراي حاكم، اصول و قواعد مربوط در اين زمينه‌اند، احراز پيشيني اراده در كنار ديگر مؤلفه‌هاي لازم براي شكل‌گيري اهليت جنايي، پيش شرط اساسي انتساب مسؤوليت دانسته شده است. بر اين اساس، قانونگذار ایران در قوانین مختلفی، از جمله قانون مجازات اسلامی، از عللي نام برده است كه هر يك حسب مورد، تحقّق مسؤوليت كيفري را به طور تام يا نسبي با مانع مواجه مي‌سازند.

در قوانين و مقرّرات شكليِ ناظر بر قواعد و اصول كلّيِ حاكم بر فرايند دادرسي عادلانه و نحوه‌ي رسيدگي به دعوي، اگرچه اصولاً حوزه‌ي طرح بحث اراده در باب ادله‌ي اثبات دعوي است، امّا قانونگذار به طور مكرّر در قوانين ماهوي ـ بويژه قانون مجازات اسلامي ـ و در مقام بر شمردن شرايط شكلي راجع به ادله‌ي اثبات جرم ـ بر ضرورت وجود اراده تأكيد داشته است[79].

به رغم آنكه قانونگذار ایران واژگان اختيار و قصد را بعضاً در معناي غير اصولي به جاي هم و حتي گاه به جاي اراده به كاربرده است، ليكن ارتباط موضوعي الفاظ ياد شده را با واژه‌ي اخير نبايد ناديده انگاشت[80]. دليل عدم تعيّن قلمرو اراده در حقوق كيفري شكلي و بهره‌مندي از قلمرو مشخص و شناخته شده در آن را مي‌بايد در نتيجه‌ي در هم آميخته شدن حوزه‌ي طرح مسائل شكلي و ماهوي جستجو نمود.

امّا در ارتباط با قلمرو اراده در حقوق كيفري ماهوي و در ارتباط با اركان جرم، ديدگاههاي مختلفي مطرح است. در حقيقت، با وجود آنكه امروزه در مورد اهميت و نقش اساسي اراده از منظر حقوقی هيچ ترديدي نيست، امّا در خصوص قلمرو طرح بحث آن در حقوق كيفري ميان حقوقدانان چندان اتفاق نظر وجود ندارد؛ لذا، برخي اراده را مرتبط با ركن مادي جرم دانسته‌اند، در حالي كه گروهي ديگر، آن را در ارتباط با ركن رواني جرم تحليل كرده‌اند.

با توجّه به اين مطلب، ديدگاههاي راجع به قلمرو اراده در حقوق كيفري را به تفكيك در ارتباط با ركن‌ مادي و ركن رواني جرم، بررسي خواهيم كرد.

2-2-1. قلمرو اراده در ركن مادي جرم

برخي حقوقدانان، اراده را در ارتباط با ركن مادي جرم كه ناظر بر تبلور فعل و انفعال ذهني مرتكب در عالم خارج است، تحليل مي‌كنند.

با توجّه به اينكه ركن مادي هر جرم و مهمترين عنصر آن[81]، يعني رفتار مجرمانه، تا زماني كه بر اراده‌ي متهم مبتني نباشد، برقراري ارتباط بين رفتار ارتکابی و مرتكب ممكن نخواهد بود، برخی حقوقدانان، اراده را مرتبط با ركن مادي جرم دانسته‌اند[82]؛ چون، ملاك انتساب رفتار مجرمانه به متهم، وجود پيشيني اراده و ابتناي رفتار بر پايه‌ي آن است؛ به ديگر سخن، رفتار غير ارادي، مصداق رفتار مجرمانه ـ در قالب فعل، فعل ناشي از ترك فعل، حالت، نگهداري و ديگر مصاديق ـ نخواهد بود. در نتيجه، با انتفاي وصف ارادي براي رفتار ارتكابي در نتيجه‌‌ي عللي همچون اجبار و اكراه نامتعارف، امكان انتساب رفتار به مرتكب و در نتيجه، مسؤول دانستن وي منتفي است[83].

در همین خصوص، پروفسور «گلانویل ويليامز»[84]، بين شرايط اراده و قصد جنايي تفاوت قائل است و اراده را عنصري از ركن مادي جرم مي‌داند. هرچند در همان زمان، اراده را قصد مجرمانه و در نتيجه مرتبط با ركن رواني جرم مي‌انگارد[85]. این دیدگاه که قلمرو اراده را ابتدا در رکن مادی جرم مطرح می­کند و همزمان آن را به عنوان قصد مجرمانه و در ارتباط با رکن روانی جرم مورد بحث قرار می­دهد، به دلیل عدم ابتنا بر مبنای مستدل حقوقی، دامنه و قلمرو متغیّری یافته است. به نظر    می­رسد که طرح چنین دیدگاهی از آن روست که اراده به عنوان «کیفیت انسانی»، تنها در پرتو تظاهر مادی و خارجی ـ در قالب رفتار انسانی ـ شناسایی و تبیین شده است؛ به دیگر سخن، توجّه ویژه به این مطلب که چنانچه رفتار مجرمانه از اراده­ی متهم برنخاسته باشد سبب انقطاع رابطه­ی این رفتار از او می­شود، زمینه­ساز طرح چنین دیدگاهی گردیده است. البته، هر چند ملاک انتساب رفتار مجرمانه به متهم، وجود «اراده» در ورای این رفتار است، امّا این موضوع، به این معنی نیست که قلمرو اراده در رکن مادی جرم قابل بررسی است.

برخي حقوقدانان معتقدند كه قصد و خطاي کیفری به عنوان قدرت شخص بر جهت‌دار كردن اراده به سوي ركن مادي جرم فرض مي‌شوند؛ با اين تفاوت كه در حـالت قصد مجرمانه، اين جهت‌­دار کردن به سوي نتيجه‌ي مجرمانه‌ي معيّني است، امّا در حالت خطئي، فرض بر اين است كه اراده به نتيجه‌ي تحقّق يافته، جهت‌گيري نكرده است[86]. بنابراين در حالت قصد مجرمانه، اراده با جهت­دار شدن فعل و نتيجه، شكل مي‌پذيرد؛ همچون در موردي كه قتل شخص معيّنی مورد قصد بوده باشد؛ امّا در حالت خطئي، اراده به سوي فعل معيّني جهت داده مي‌شود، امّا نتيجه‌ي ديگري كه مقصود نبوده است، حاصل مي‌شود؛ همچون صيادي كه به جاي پرنده‌اي كه نشانه رفته، انساني را هدف قرار داده باشد[87].

به نظر می­رسد که تأکید صِرف بر تلازم «اراده» با قصد یا خطای کیفری در «بروز رفتار مجرمانه» سبب طرح چنین دیدگاهی شده است. اگرچه رفتار مجرمانه در نتیجه­ی توجّه اراده­ی مرتکب جرم به رفتار یا نتیجه­ی خاصی حادث می­شود، امّا این مطلب بدان معنی نیست که قلمرو اراده در رکن مادی جرم واقع است. تکوین رفتار ارادی، مسبوق به تجمیع مؤلفه­ها و عناصر خاص ذهنی است که در باب رکن روانی جرم قابل طرح و بررسی است. در واقع، طرح بحث اراده در قلمرو رکن مادی جرم سبب تداخل بحث با رکن روانی جرم می­شود؛ تا آنجا ­که رفتار مجرمانه­ی ارادی را در عمل به رکن روانی جرم مرتبط می­کند که این موضوع از منظر حقوق کیفری، قابل توجیه نیست.

در هر شكل، در مقابل ديدگاه ياد شده، مبني بر قلمرو اراده در ركن مادي جرم، ديدگاه ديگري مطرح است كه به بررسي و تبيين قلمرو آن در ركن رواني جرم مي‌پردازد. اين موضوع، در مبحث بعد، بيان خواهد شد.

2-2-2. قلمرو اراده در ركن رواني جرم

در عرصه‌ي حقوق كيفري، اراده در ارتباط با ركن رواني جرم يا به تعبيري، فعل و انفعال ذهني مرتكب مورد بررسي واقع مي‌شود.

     از آنجا كه از منظر قانوني براي تحقق جرم، صِرف ارتكاب رفتار مادي كافي نیست و برقراري رابطه‌ي نفساني بين مرتكب و مؤلفه‌هاي مادي جرم نيز ضروري است و در عين حال بنيان ركن رواني جرم بر پايه‌ي اراده و آگاهي استقرار يافته است، لذا قلمرو اراده در ركن رواني جرم بررسي مي‌شود. دادرس نيز بايد با در نظر داشتن حالت نفساني شكل يافته در وجود شخص در جريان ارتكاب رفتار مادي، وي را ـ از حيث معنوي يا رواني ـ مسؤول تلقي كند[88].

به طور كلّي، فرض بر اين است كه قصد و خطاي ذهني، قدرت بر جهت دهي اراده به سوي ركن مادي جرم است. بيشتر قوانين كيفري نيز به تعريف ركن رواني جرم نمي‌پردازند؛ بلكه، ارائه‌ي تعريف را به حقوقدانان مي‌سپارند. هرچند، قوانيني همچون قانون مجازات لبنان در ماده‌ي 210 به بيان ويژگيهاي ركن رواني پرداخته و مقرّر مي‌دارد: « هيچ فردي محكوم به مجازات نمي‌شود؛ مگر آنكه اقدام وي در خصوص ارتكاب رفتار[مجرمانه]، ناشي از آگاهي و اراده باشد»[89].

اساساً، انسان آنگاه كه در وجود خود احساس نيازي كند، راههاي مختلف رفع نياز را بررسي نموده و با سنجش برايند مضار و منافع، در نهايت عزم خويش را ـ در قالب خواست دروني ـ جزم مي‌كند و سپس خواست مورد نظر را به مرحله‌ي انجام و اجرا مي‌رساند. روند یاد شده، مبيّن توالي حالتهاي ذهني پيچيده در اندیشه­ی يك شخص است كه در پايان در قالب وقوع رفتار خاصي تجسّم مي‌يابد[90]؛ به عبارت ديگر، تحليل رواني اراده و تبيين سير شكل‌گيري آن، اصولاً در ارتباط با قواي ذهني است. اراده، نتيجه‌ي عملكرد نيروي تعقل در انسان است كه امكان درك و تصرف را براي وي فراهم مي‌سازد.

از مجموع مطالب ياد شده، مي‌توان دريافـت كه اراده ـ به رغم اختلافها و چالشهاي نظري بسيار ـ همچنان محور اصلي و اساسي مباحث در حقوق كيفري و بويژه در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري است.

با توجّه به اينكه ركن رواني جرم به مطالعه‌ي اراده‌ي مجرم معطوف مي‌شود و رفتار مجرمانه، چيزي جز ظهور خارجي اين اراده نيست، لذا همواره دو پرسش اساسي مطرح است: نخست آنكه، چه كسي مي‌تواند بزهکار یا بزه­دیده باشد؛ ديگر آنكه، شرايط لازم براي تحقّق مسؤوليت كيفري بزهکار چيست؟[91] پاسخِ این پرسشها نيز عمدتاً معطوف به کسی است كه مورد خطاب مقرّرات كيفري و قابل مؤاخذه نسبت به رفتار ارتکابی است[92]. در اين ارتباط، اعتبار قانونی اراده و قابليت اتصاف آن به وصف مجرمانه، منوط به آن است كه مبتني بر قوّه‌ي تميیز و تشخيص (ادراك) و ديگر مؤلفه‌ها و شرايط لازم باشد[93]؛ در غير اين صورت، از منظر حقوق كيفري، اراده فاقد اعتبار است و لذا عنوان مجرمانه نخواهد داشت. اين مطلب، مبيّن جايگاه اساسي اراده در حقوق كيفري است؛ به گونه‌اي كه با بحث اهليت جنايي و نيز مسؤوليت كيفري كاملاً ارتباط مي‌يابد.

4. جایگاه اراده در حقوق کیفری

از منظر حقوق كيفري، براي تحقّق عنوان مجرمانه، صِرف ارتكاب رفتار مادي از سوي فاعل آن كافي نيست؛ بلكه، برقراري رابطه‌ي رواني بين فاعل و عناصر رکن مادي جرم نيز ـ كه از آن به عنوان ركن معنوي جرم ياد مي‌شود ـ ضروري است. بر اين اساس، رفتار مادي ارتکابی از سوي يك كُنشگر، به تنهايي مورد اهتمام قانونگذار کیفری نيست؛ زيرا، حيوان يا جماد نيز ممكن است منشأ ايراد ضرر مادي به افراد يا اماكن پيرامون شود[94].

با گذشت ادوار اعتقاديِ مبتني بر انديشه‌هاي خرافي كه جامعه در راستاي صيانت خود از گزند موجودات غير بشري      ـ اعم از حيوان يا جماد ـ مي‌بايست متعاقب محاكمه، به واكنش كيفري قاطع اقدام مي‌نمود[95]، امروزه اصولاً با درك و تحليل حالت نفساني انسان، قواعد مشخصي در باب مسؤوليت‌ وي در نظامهاي عدالت كيفري جهان شكل پذيرفته است؛ به گونه‌اي كه احراز و اثبات اراده‌ي آزاد از حيث قانوني، مدخل ورود به عرصه‌ي مسؤوليت كيفري تلقي مي‌شود[96]. بنابراين، ناگزير جرم مبتني بر دو ركن اساسي است[97]؛ نخست، ركن مادي كه ناظر بر تبلور خارجي فعل و انفعال ذهني مرتكب است[98]؛ دوم، ركن رواني يا معنوي كه اساساً مبتني بر اراده است[99]. در هر شكل، جرم ـ خواه عمدي يا غيرعمدي ـ بر مبناي اراده توجيه مي‌شود[100]و­[101]. مبناي تمييز جرم عمدي و غيرعمدي نيز آن است كه در مورد نخست، اراده به سوي نتيجه‌ي مجرمانه‌ي معيّني جهت می­یابد؛ همچون موردي كه شخصي با ايراد ضربه بر ديگري، قصد قتل او را داشته باشد و به او شليك كند. امّا در حالت خطئي، فرض بر اين است كه جهت اراده به سمت نتيجه‌ي تحقّق يافته نیست؛ همچون حالتي كه يك شكارچي بر پرنده‌اي آتش گشوده، امّا گلوله به خطا، به انساني برخورد كرده باشد. در معناي دقيق، قصد مجرمانه، علاوه بر ابتناي بر اراده، به عنصر دومي هم نيازمند است؛ اين عنصر، علم (آگاهي) است. با وجود اين، اهميت اراده نسبت به عنصر آگاهي بيشتر است؛ زيرا علم به خودي خود مطلوب نيست، بلكه به آن اعتبار اهميت دارد كه مرحله‌اي در تكوين اراده و شرطي اساسي براي تصوّر آن به شمار مي‌آيد[102]. در ادبيات حقوق كيفري، علم به اعتبار متعلّق، بر دو قِسم است: نخست، علم به حكم يا به تعبير برخي حقوقدانان، علم به نصّ (حکم مصرّح قانونی) کیفری؛ به اين معني كه فاعل در زمان ارتكاب رفتار مجرمانه بداند كه مقرّرات کیفری در خصوص ممنوعيت و جرم بودن رفتار ارتكابي وجود دارد[103]؛ دوم، علم به موضوع حكم. در هر حال، بايد توجّه داشت كه علم به حكم، شرط ثبوت مسؤوليت كيفري يا به تعبيری تحمّل مجازات است. با توجّه به قوانين و رويّه‌ي قضايي نظامهاي مختلف عدالت كيفري، پس از انقضاي مدت معيّني از زمـان اعلام و انـتشار رسمي قانون، فرض علم همـگانی به قانون اِعمال می­شود و عذر جهل به قانون از كسي پذيرفته نيست[104]. اصولاً، اين فرض قانوني ـ بنا به مقتضيات عقل و انصاف ـ در مواردي كه به سبب وجود قوّه‌ي قاهره‌اي همچون جنگ يا زلزله، در عمل امكان اطلاع از قانون وجود ندارد، فاقد توجيه منطقي خواهد بود؛ بنابراين، در صورت اثبات وضعيت ياد شده از سوي مرتكب، جهل او در زمره‌ي معافيتهاي قانوني قرار خواهد گرفت.

با اينكه در اهميت عنصر علم ترديدي نيست، امّا طرفداران نظريه‌ي آزادی اراده معتقدند كه قصد جنايي يا مجرمانه، فقط منحصر به علم نيست؛ زيرا علم به معناي معرفت است و به تنهايي و به خوديِ خود جرم نيست؛ در واقع، جرم در نتيجه‌ي توجّه اراده به تحقّق عيني و خارجي انديشه‌ي مخالف قانون معنا مي‌يابد. بر اين اساس، اعتبار قصد جنايي بر مبناي توجّه (اتّجاه) اراده‌ي مجرم به ارتكاب رفتار و تحقّق نتيجه‌ي مجرمانه شكل مي‌پذيرد[105]. اراده، چون جوهره‌ي رفتار ارتكابي است، سنگ بناي بنيادين هر جرمي است؛ لذا علاوه بر جرم عمدي، جرم غير عمدي نيز بر پايه‌ي اراده توجيه مي‌شود. در غير اين صورت ـ و با ناديده انگاشتن اراده ـ اصولاً حوزه‌ي طرح بحث در ارتباط با جرايم، تغيير خواهد كرد[106].

با توجّه به مطالب پيش گفته، ترديدي بر جاي نمي‌ماند كه اراده، از جايگاه[107] برجسته‌اي در حقوق كيفري بهره‌مند است.

پس از تبيين قلمرو اراده در حقوق كيفري، در اين فصل، به تشريح جايگاه آن در دو عرصه‌ي «اهليت جنايي» و «مسؤوليت كيفري» خواهيم پرداخت. اهميت طرح بحث در دو عرصه‌ي ياد شده از آن روست كه با تبيين جايگاه تعيّن يافته‌ي اراده در آنها و تشريح ساير مباحث و مسائل مرتبط، زمينه‌ي تحليل اراده و آثار آن در حقوق كيفري ـ طي مباحث آتي ـ فراهم خواهد شد.

4-1. جايگاه اراده در عرصه‌ي اهليت جنايي

در ادبيات حقوق كيفري، پيش شرط اساسي مسؤوليت به مفهوم کیفري ـ كه به التزام شخص به تحمّل نتايج رفتار مجرمانه تعبير مي‌شود ـ «اهليت جنايي»[108] است؛ لذا آنگاه شخص در قبال رفتارهاي مجرمانه‌ي خود مسؤوليت كيفري خواهد داشت كه اهليت و توانايي تحمّل نتايج اين رفتارها را داشته باشد. اين اهليت، اصولاً بر پايه‌ي نيروي علم (آگاهي) و نيز اراده‌ي آزاد استوار است[109].

     با گذشت ادوار مختلف حقوق كيفري ـ مبني بر واكنش كيفري صِرف در برابر منشأ زيان و آسيب، قطع نظر از اينكه انسان باشد يا نباشد، و نيز تقويم و تناسب مادي يا عيني مجازات با نوع و ميزان زيان مالي و جاني حاصل از سوي فرد بزهكار ـ بنيان مسؤوليت كيفري بر اصول اخلاقي و انساني استوار گرديد و از چارچوب محدود به ماهيت مادي يا عيني محض، خارج شد؛ بنابراين، مسؤوليت كيفري بر پايه‌ي دو ركن[110] اساسي شكل پذيرفت: تقصير و اهليت. به اين اعتبار، مسؤوليت كيفري با ابتنا بر ركن تقصير، مسؤوليت معنوي را جانشين مسؤوليت مادي نمود؛ همچنانكه امكان تحمّل مسؤوليت را فقط متوجّه شخص واجد اهليت ساخت.

تقصير در لغت، خودداري از انجام عملي با وجود توانايي صورت دادن آن عمل را گويند. در فقه، تقصير به همين معني به کار رفته است و مقابل آن قصور است كه خودداري از انجام كاري با عجز از انجام آن كار را گويند. در زبان فرانسوي، واژه‌ي "Faute"و در زبان انگليسي، واژه‌ي "Fault"به همين معني آمده است[111]و[112]. اين واژه، در حقوق كيفري به دو معناي متفاوت به كار رفته است:

1.  به معناي اخص كه منحصر به بي‌احتياطي و غفلت[113] بوده، در مقابل قصد مجرمانه[114] به كار مي‌رود[115]. بسياري از حقوقدانان اين معني از تقصير را در قالب خطاي جزايي مطرح كرده‌‌اند[116].

2.  به معناي اعم، عبارت است از رابطه‌ي خاص رواني و ذهني كه بين بزهکار و بزه برقرار مي‌شود. اين رابطه‌ي خاص كه در حقوق فرانسه به «ركن معنوي يا رواني»[117] جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه، ساير اشكال ارتباط رواني فاعل با جرم نظير بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و غفلت را نيز در بر مي‌گيرد. در حقوق ايتاليا و نيز در بسياري از متون حقوقي از معناي اخير، به «خطا» تعبير شده است[118].

تقصير، در آغاز تنها در قالب تقصير عمدي (قصد مجرمانه) شناخته مي‌شد و ناگزير، مسؤوليت كيفري هم خاص جرايم عمدي بود؛ امّا به تدريج، تقصير، اَشكال جديدتري همچون تقصير غير عمدي (خطاي جزايي) را نيز پذيرفت و لذا به مسؤوليت كيفري، تنوّع و تكثّر بيشتري بخشيد. در هر شكل، جوهره‌ي تقصير را اراده شكل مي‌دهد؛ چه، همچنانكه در تقصير عمدي، اراده‌ي فاعل به فعل و نتيجه‌ي مجرمانه توجّه مي‌يابد، در تقصير غير عمدي نيز ـ به تعبير «كارارا»[119]، حقوقدانان برجسته‌ي ايتاليايي ـ فاعل به طور ارادي از به كار بردن توان و قدرت خويش در ارزيابي و پيش‌بيني پيامدهاي ناگوار رفتار ارتكابي خودداري كرده است[120].

با وجود اين، ركن دوم مسؤوليت با گذشت زمان ـ در كنار ركن اول، يعني تقصير ـ شكل گرفت و چنان اهميتي يافت كه امروزه امكان توجّه مسؤوليت كيفري به مجرم جز در حالتي كه اهليت لازم ـ با عنايت به شرايط و مؤلفه‌هاي مربوط ـ براي او فراهم نباشد، وجود ندارد. وضعيت رواني خاص مجرم كه تحت عنوان اهليت تحمّل مسؤوليت كيفري از آن ياد مي‌شود، مربوط به حالت عقلي سالم مرتكب و نيز اراده‌ي آزاد اوست؛ لذا، براي اجراي مجازات كه غايت معيّني ـ در قالب اقدامات تنبيه­گرانه يا باز آموزانه و بازپرورانه ـ منظور نظر است، چنانچه فردي از درك آن غايت ناتوان باشد، اثري مترتب نخواهد شد. مفهوم اهليت، تلويحاً يا تصريحاً در قوانين كيفري اغلب كشورهاي جهان مورد تأكيد واقع گرديده است و به رغم ارتباط تنگاتنگ با مفهوم مسؤوليت كيفري، مستقلاً مورد بحث و بررسي واقع مي‌شود[121].

از آنجا كه پيش درآمد بحث مسؤوليت كيفري، بحث اهليت جنايي است و اراده در آن از جايگاه كاملاً مشخص و شناخته شده‌اي برخوردار است، ابتدا به تحليل اهليت جنايي مي‌پردازيم و سپس به تبيين و تشريح جايگاه اراده در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري خواهيم پرداخت.

4-1-1. مفهوم اهليت جنايي

در صورتي كه جرمي واقع شود، آنگاه مي‌توان فاعل آن را مسؤول دانست كه پيش‌تر، اهليت جنايي در او احراز شده باشد؛ به گونه‌اي كه شخص در نتيجه‌ي بهره‌مندي از قوّه‌ي تمييز و تشخيص و نيز اراده‌ي آزاد، مرتكب رفتاري شده باشد و بتواند ماهيت رفتار واقع و آثار ناشي از آن را درك كند. بر اين اساس، اهليت جنايي در زمره­ی شرايط مسؤوليت كيفري است.

     با آنكه، امروزه در ادبيات و گفتمان حقوق كـيفري اغلب كشورها، بحث راجـع به اهليت جنايي ـ به رغم ارتباط بسيار نزديك با مسؤوليت كيفري ـ مستقلاً مورد تبيين واقع مي‌شود، امّا متأسفانه در كشور ما چندان مورد اهتمام نبوده است. در هر حال، اهميت تحليل مفهوم اهليت جنايي و تشريح صوَر و اركان آن، با توجّه به تعيّن ويژه‌ي جايگاه اراده در آن، امري ترديدناپذير است.

     اهليت جنايي، مجموعه‌ي صفاتي است كه به منظور انتساب جرم به انسان، به عنوان مرتكب آن و مسؤول دانستن او، قبل از تحميل و تحمّل كيفر، بايد احراز شود؛‌ لذا، مخاطب حكم كيفري و معاقَب آن در صورت ارتكاب جرم، انسان زنده‌ي بالغ و عاقلی است كه در عين حال واجد قوّه‌ي تشخيص و تمييز و نيز اراده باشد. از دو مورد اخير، به عنوان دو شرط تبعي جزايي ياد مي‌شود[122]و­[123]. اصولاً بين مرحله‌ي قابليت يا اهليت شخص براي «تحمّل» تبعات جزايي[124] رفتار مجرمانه و نيز مرحله‌ي «تحميل» تبعات جزايي رفتار ياد شده انفكاكي مطرح مي‌شود؛ همچنانكه در خصوص «التزام» شخص نسبت به قبول تبعات جزايي رفتار مجرمانه نيز صحبت از مرحله‌ي سومي در باب مسؤوليت كيفري مي‌شود كه تفصيل مطالب در مباحث مطروحه بيان خواهد شد.

به منظور تبيين دقيق مفهوم اهليت جنايي در عرصه‌ي حقوق كيفري و شناخت جايگاه و نقش اساسي اراده در اين ارتباط، پيش‌تر مي‌بايد به تعريف لغوي و اصطلاحي اهليت جنايي پرداخت. هرچند، در اين خصوص نيز ناچار بايد به طرح مباحثي در مورد انفكاك مفهوم اهليت جنايي از مفاهيم متشابه اقدام نمود.

واژه‌ي «اهليت»[125] در فرهنگهاي لغت اصولاً به معناي ظرفيت، استعداد، صلاحيت، شايستگي، سزاواري و لياقت آمده است[126]. در فرهنگ حقوقي "Black"براي واژه‌ي مذكور، اين معاني بيان شده است: «وصف قانوني، صلاحيت، قدرت يا شايستگي؛ توانايي درك ماهيت و آثار رفتار ارتكابي؛ صلاحيت و توانايي يك شخص معيّن براي حضور در دادگاه»[127]. برخي حقوقدانان نيز اهليت را ناظر بر «صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمّل تكليف و به كار بردن حقوقي كه به موجب قانون ‌دارا شده است» دانسته‌‌اند[128]. در عرصه‌ي حقوق كيفري، واژه‌ي اهليت، اصولاً‌ متّصف به وصف جنايي يا جزايي است؛ امّا در حوزه‌ي حقوق خصوصي، اين واژه به واژه‌هاي مختلفي اضافه شده و اصطلاحاتي نظير اهليت اجراي حق يا اهليت استيفاء، اهليت اداء، اهليت استحقاق يا تمتع (بهره‌مندي از حق) مطرح گرديده است[129].

از نظر اصطلاحي و در عرصه‌ي حقوق كيفري، اهليت جنايي بر مجموع عوامل رواني لازم كه امكان انتساب رفتار مجرمانه را به فاعل آن فراهم مي‌سازد، اطلاق مي‌شود؛ به ديگر سخن، اهليت جنایي، اهليت «اِسناد»[130] است[131].

معمولاً آناني كه قائل به تفاوت بين اهليت و مسؤوليت مي‌باشند، جز تفاوتهاي لفظي، مطلبي را ارائه نمي‌كنند؛ آن­چنانكه اين تصوّر اشتباه براي آنها حاصل شده است كه بين اهليت و مسؤوليت، موانعي وجود دارد كه نمي‌توان از آنها گذشت. در حالي كه در هر دو حالتِ پيش گفته، ما در مقابل مسؤوليت قرار داريم؛ ليكن، با دو زاويه‌ي ديد متفاوت، مسؤوليت، واجد دو مفهوم است[132]. «اين دو مفهوم، يا ناظر بر مسؤوليت بالقوّه است، يا بالفعل؛ مفهوم اوّل، مجرّد (انتزاعي) است، امّا مفهوم دوم، واقعي (عيني) است. مراد از مفهوم اول، صلاحيت و قابليت شخص براي تحمّل تبعات رفتار مجرمانه است و مسؤوليت در اين معني ناظر بر «صفتي خاص در شخص يا حالتي ويژه» ‌است؛ خواه در نتيجه‌ي آن، بعدها از سوي فرد، رفتاري واقع شود كه براي وي مسؤوليت‌زا باشد يا نباشد. ولي، مراد از مفهوم دوم، تحميل تبعات رفتار [مجرمانه‌ي] ارتكابي بر شخص است. مسؤوليت در اين معنا، مجرّد صفت يا حالت قائم به شخص نيست؛ بلكه، موضوعي متمايز و ناظر بر تحميل قهري تبعات جزايي است. البته، مفهوم دوم، مفهوم اوّل را به حكم لزوم عقلي دربر­مي‌گيرد يا آن را مفروض مي‌داند؛ زيرا تحميل تبعات رفتار مجرمانه بر شخص جز در حالتي كه اهليت تحمّل اين تبعات را نداشته باشد، قابل تصوّر نيست»[133].

در مجموع، با توالي مراحل دو گانه‌ي مسؤوليت (اهليت بالقوّه و اهليت بالفعل در ارتباط با تبعات رفتار مجرمانه‌ي ارتكابي)[134]، مرحله‌ي سوم مسؤوليت كه ناظر بر ملزم بودن شخص به قبول و تحمّل تبعات رفتار ياد شده است مطرح مي‌گردد. مرحله‌ي اخير، كه در اصطلاح مسؤوليت كيفري ناميده مي‌شود،‌ خود داراي مباني، مقدّمات و شرايطي است كه در مباحث مربوط، به تفصيل بررسي خواهند شد.

با توجّه به مطالب پيش گفته، اهميت و مفهوم بالقوّه و انتزاعي مسؤوليت كيفري ـ در قالب اهليت جنايي ـ آشكار مي‌گردد.

شايان ذكر است كه برخي نويسندگان حقوقي، اهليت جنايي را از اهليت جزايي[135] متمايز ساخته‌اند. به اعتقاد ايشان، «درك تفاوت اين دو نوع اهليت، حايز اهميت فراوان است و به ترسيم مرز ميان جرم و مسؤوليت كمك مي‌كند. در اهليت جنايي، حقوقدان، در پي اين است كه دريابد آيا در تحقّق اهليت «ارتكاب جرم» و پيدايش وصف «مرتكب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل كفايت مي‌كند يا به اوصاف و شروط ديگري هم در فاعل نياز است؟ در اين مرحله، اصولاً درباره‌ي مجازات و اينكه فاعل در برابر «جرمي» كه انجام مي‌دهد مستحق كيفر است يا نه، بحثي به ميان نمي‌آيد. امّا در اهليت جزايي، به عكس، اصولاً بحث از مجازات است و حقوقدان به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه فاعل با داشتن چه ويژگيهايي توانايي تحمّل مجازات و بار مسؤوليت را پيدا مي‌كند و مي‌توان او را به تحمّل كيفر محكوم ساخت. در اين مرحله، سخن تنها بر ويژگيهاي فاعل متمركز مي‌شود و از اهليت «ارتكاب جرم» و اينكه چگونه و تحت چه شرايطي بر فاعل، عنوان «مرتكب جرم» قابل اطلاق است، سخني به ميان نمي‌آيد؛ به بيان ديگر، در جايي كه ارتکاب رفتار مجرمانه­ای نظير قتل، جعل و سرقت از سوی يك شخص، در دايره‌ي مقرّرات کیفری قرار نمي‌گيرد و هيچ يك از احكام کیفری را برنمي‌تابد، مگر اينكه فاعل از ويژگيهايي خاص برخوردار باشد، نظريه‌ي «اهليت جنايي» مدّ نظر قرار گرفته است. امّا آنجا كه قابليت و توانايي يك انسان براي تحمّل مجازات در گروي برخورداري او از اوصافي خاص قرار مي‌گيرد، «اهليت جزايي» او مطرح مي‌شود. تنها در صورتي مي‌توان بين «اهليت ارتكاب جرم» و «اهليت تحمّل مجازات» تقارن دائمي فرض كرد كه منظور از جزا، اقدام تأميني باشد نه مجازات؛ در اين صورت هر كس واجد اهليت ارتكاب جرم باشد، بدون نياز به شرط يا وصف اضافه‌اي، اهليت تحمّل اقدام تأميني را هم خواهد داشت»[136]و­[137].

به طور خلاصه و در مقام جمع‌بندي مطالب ياد شده مي‌توان گفت جنبه‌ي انتزاعي و مجرّد مسؤوليت، راجع به قابليت و اهليت تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه «از سوي شخص» است؛ اين جنبه از مسؤوليت بالقوّه كه ناظر بر وضعيت و حالت ملازم با شخص است، در اصطلاح، اهليت جنايي ناميده مي‌شود كه به زعم برخي حقوقدانان، فقط پيش شرط لازم و ضروري براي مسؤوليت كيفري است[138]؛ زيرا انتساب رفتار به مرتكب آن بر وجه حقيقی و نيز مسؤوليت وي در قبال نتايج ناشی از وقوع جرم، از اموري است كه بر حالت مرتكب (فاعل) در زمان ارتكاب رفتار مترتب مي‌شود[139]. در حقيقت، مسؤوليت بالقوّه، متوجّه آينده است. اين در حالي است كه جنبه‌ي عيني و واقعي مسؤوليت كه ناظر بر قابليت تحميل تبعات جزايي رفتار مجرمانه «بر شخص» و به تعبيري مسؤوليت بالفعل است، راجع به گذشته بوده ـ و با تكيه بر مجازات ـ متعاقب ارتكاب جرم مطرح مي‌شود[140]. مسؤوليت كيفري در معناي كلّي نيز مربوط به اجبار و التزام شخص به قبول تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خويش است.

حال، با توجّه به اينكه جلوه و جنبه‌ي بالقوّه‌ي مسؤوليت كيفري، همواره در ضمن جنبه‌ي بالفعل آن موجود است و در واقع، آنگاه مي‌توان قائل به جنبه‌ي بالفعل مسؤوليت كيفري گرديد كه پيش‌تر، جنبه‌ي بالقوّه ـ يعني مرتبه‌ي أعلي نسبت به مرتبه‌ي ادني، «لا به شرط» ـ موجود باشد، لذا ترجيح داده مي‌شود به جاي پرداختن به مناقشات لفظي و ديدگاههاي مختلف نظري، اصطلاح اهليت جنايي مورد استفاده واقع شود؛ زيرا، در هر شكل، محوريت بحث مسؤوليت كيفري با توجّه به تعيّن جايگاه اراده در آن، مربوط به اهليت جنايي است. در ضمن، حقوقدانان اغلب، فارغ از مناقشات لفظي و نظري، اصولاً اصطلاح اهليت جنايي يا جزايي را يا با هم و يا به جاي هم استفاده كرده‌‌اند. جالب آنكه، حتي حقوقداناني كه احتجاجات بسياري در اين ارتباط مطرح ساخته‌اند، در نهايت دو اصطلاح را به جاي هم به كار برده‌اند[141]. در برخي آثار حقوقي راجـع به مسؤوليت كيفري ـ به زبان فارسي ـ به رغم تلاش در خورِ نويسندگان در تفكيك حوزه‌ي اهليت جنايي و اهليت جزايي، باز هم تقابل و تهافت مفهومي در همان آثار به چشم مي‌خورد[142]. همين مسأله، ما را بر آن می­دارد كه به منظور جلوگيري از اطاله­ی كلام و حدوث اشتباهات لفظي، بر اصطلاح اهليت جنايي ـ از منظر علوم جنايي ـ تكيه كنيم و ساير مباحث مربوط را بر اين پايه، مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

 

4-1-2. اركان اهليت جنايي

اهليت جنايي بر مبناي دو ركن اساسي، يعني علم (آگاهي)[143] و نيز اراده، استوار است و هر يك از اين دو ركن داراي مؤلفه‌ها، آثار و مراتب خاص است؛ لذا به طور مستقل، به بيان مباحثي در اين زمينه خواهيم پرداخت.

     لازم به ياداوري است در عرصه‌ي حقوق كيفري از دو شرط اساسيِ توجّه مسؤوليت كيفري، در قالب دو ركن آگاهي و اراده ـ به عنوان اركان بنيادين اهليت جنايي ـ ياد مي‌شود[144]؛ در حقيقت، پيش شرط اساسي تحقّق مسؤوليت كيفري، احراز اهليت جنايي است و اين اهليت نيز بر دو محور اساسي آگاهي و اراده استوار است.

4-1-2-1. آگاهي

شرط اوّل توجّه مسؤوليت كيفري، متعاقب احراز اهليت جنايي،‌ توانايي شخص بر فهم ماهيت رفتار خويش و ارزيابي نتايج مترتب بر آن است[145]. اين توانايي، بايد بر نفس عمل ارتكابي و ارزيابي نتايج طبيعي آن تعلّق يابد[146].

بي‌ترديد، انسان ناگهان و به­يكباره به سطح متعارفي از نيروي علم نمي‌رسد؛ چه، انسان بناچار، مقاطع مختلفي از زندگي را پشت سر مي‌نهد تا به مرحله‌ي فهم واقعي يا به سطح پذيرفته شده‌ي آگاهي ـ از منظر قانوني ـ برسد. در هر حال، در نظامهاي مختلف عدالت كيفري و بر اساس معيارهاي متفاوت حقوقي، بهره‌مندي از نيروي علم (آگاهي) براي مسؤول دانستن فرد در پيشگاه قانون كاملاً ضروري انگاشته شده است[147].

امروزه، هرگونه تغيير در مراتب آگاهي ـ به اعتبار ايراد خدشه بر آن به طور كلّي يا جزئي ـ از حيث قانونی، زوال تام يا نسبي مسؤوليت كيفري را تحت لواي جهل يا اشتباه در پي‌خواهد داشت. بديهي است كسي كه نسبت به ماهيت افعال و نتايج آنها آگاه است، از مشروعيت يا عدم مشروعيت قانوني آنها نيز آگاه است؛ لذا، مسؤوليت كيفري بر همين اساس، توجيه مي‌شود.

در هر شكل، آگاهي عبارت است از حالت ذهني مشخص كه در آن، وظيفه‌ي طبيعي براي قواي عقلي شكل مي‌پذيرد؛ به گونه‌اي كه آشكار مي‌شود اين نيروها به شكل صحيحي عمل مي‌كنند. ارتباط انسان با هم نوعان و نيز عالم خارج، در جريان پيوند قواي عقلي و فيزيكي انجام مي‌پذيرد؛ بر اين اساس، احساس مادي منجر به احساس رواني مي‌شود. در حقيقت، سلولهاي مغزي اگرچه تجسد مادي دارند، امّا داده‌ها و يافته‌هاي آنها فاقد اين وصفند و بر‌ آنها انديشه نام نهاده‌اند. انديشه، در نتيجه‌ي عملكرد ذهني پيچيده‌اي مبني بر تصوّر و برقراري ارتباط روان‌شناختي شكل مي‌پذيرد؛ حال چنانچه اين عملكرد و فرايند به هم پيوسته به درستي انجام بپذيرد، انديشه‌ي صحیح نیز شکل می­گیرد. در اصطلاح حقوقی نیز آگاهی عبارت است از وضعیت ذهنی سالمی که در نتیجه­ی عملكرد قواي عقلي سالم، انسان را نسبت به شناخت از خود و همچنين محيط پيرامون ـ به شكلي موافق با واقعيتهاي قانوني ـ قادر مي‌سازد. هرگونه ايراد خلل بر اين وضعيت، بي‌گمان زوال مسؤوليت ـ به شكلي كامل يا جزئي ـ را در پي خواهد داشت[148]؛ زيرا اين موضوع كه شخصي نسبت به افعال خود مسؤول تلقي شود، بي‌آنكه قادر به تشخیص ماهیت و درک نتایج آنها باشد، دیگر معقول و پذیرفته شده نیست. به همین دلیل، ديوانه‌اي كه مرتكب رفتار مجرمانه‌اي شود، از حيث جزايي، معاقَب نخواهد شد؛ هرچند، امكان اِعمال تدابير تأميني يا پيشگيرانه و مراقبتي در خصوص وي امكانپذير است[149].

اكنون، پس از بحث در خصوص ركن آگاهي و با توجّه به مطالب پيش گفته‌ي مرتبط در اين زمينه، به تشريح ركن اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن خواهيم پرداخت.

4-1-2-2. اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن

از منظر حقوقي، بويژه در عرصه‌ي حقوق كيفري، صِرف آگاهي از ماهيت رفتار ارتكابي، براي مسؤول دانستن انسان كفايت نمي‌كند؛‌ لذا ممكن است كه انسان نسبت به رفتار خود آگاه باشد، امّــا ضرورتاً ـ به دليل ايراد خدشه بر اراده‌ي او ـ نسبت به آن رفتار مُريد نباشد. اين موضوع، ما را به لزوم شناخت مفهوم اراده با تکیه بر مؤلفه‌هاي اساسي آن رهنمون مي‌سازد[150].

امروزه، براي تحقّق مسؤوليت كيفري، احراز مقتضيات رفتار ارادي كاملاً ضروري است و مهمترين تقسيم‌بندي در زمينه‌ي رفتارها به اعتبار وصف ارادي و غير ارادي انجام مي‌پذيرد[151].

اراده كه در حقيقت جانمايه‌ي اهليت جنايي است، نيرويي است كه با جمع مؤلفه‌هايي ضروري، انسان را بر انجام رفتار يا بيان گفتاري توانا مي‌سازد؛ اين نيرو، از انديشه‌ي معيّني در انسان كه در نتيجه‌ي عملكرد ذهني آگاه و همراه با عناصر و ويژگيهاي بايسته‌ي مربوط تحقّق مي‌پذيرد، نشأت مي‌‌گيرد. اراده‌ي سالم، جازم و معتبر، نتيجه­یِ توالي مراحل و مؤلفه‌هايي ضروري است كه در مجموع از قواي عقلي سالم ـ و در چارچوب آگاهي به معناي پيش گفته ـ ناشي مي‌شود[152]. همچنانكه مي‌دانيم، از منظر حكما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرايشهاي گوناگون در نفس انسان پديد مي‌آيد. به اعتقاد ايشان، اراده به دنبال تصوّر و تصديق به معناي اذعان و جزمِ به وقوع امری پديد مي‌آيد و هيچ فعل ارادي را نمي‌توان تصوّر كرد كه از اين مقدّمات علمي فارغ باشد[153]. صورت‌بندي اين مقدّمات و منازلي كه انديشه‌ي آدمي با گذر از آنها منتهي به اراده و سپس به فعل منجر مي‌شود، مطابق آراي مشهور حكما، متكلمان و علماي اصول فقه به شرح ذيل است[154]:

تصوّر موضوع و ادراك آن ←بررسی فایده­ی آن (مرحله­ی تدبّر) ←تصديق به فايده­ ←تمايل به آن ←اشتداد ميل به آن و تصميم به رفع موانع ←شوق مؤکّد یا اراده ←قدرت مباشر يا غير مباشر ←تحريك عضلات ←تحقّق فعل[155]. به همين اعتبار، برخي انديشمندان مسلمان، اراده را نتيجه‌ي سلسله‌اي از اسباب (مقدّمات سببي) دانسته‌اند[156]. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می­دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه­ی ادراکی و یک مقدّمه­ی انفعالی و یک مقدّمه­ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه­ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده­ی فعل. ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده­ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه­ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه­ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله­ی دیگر قبل از مرحله­ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه­ موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله­ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل»[157].

در آثار حقوقي، كمتر به تبيين و تحليل اراده پرداخته شده است[158]. همه از اراده و آثار آن سخن مي‌گويند؛ امّا گويي بحث درباره‌ي چگونگي «شدن» آن را بيهوده مي‌پندارند. اين در حالي است كه حقوق نمي‌تواند به چگونگي و سير تكوين اراده و نيز دلايل و هدف آن بي‌اعتنا باشد[159]؛ زيرا تشريح بحث مسؤوليت و نيز حدود آن جز در پرتو تحليل اراده و آثار آن امكانپذير نيست.

حقوقدانان اصولاً با عنايت به ديدگاههاي فلسفي و نيز روان‌شناختي، بنا به اقتضاي بحث، با تعابير نسبتاً نزديك و متشابهي، مراحل چندگانه‌اي را در خصوص شكل‌گيري اراده و عمل ارادي نام مي‌برند كه با بحث و بررسي در خصوص هريك، به نحو نظام‌مند و دقيقي مي‌توان درباب مسؤوليت كيفري به اظهار نظر پرداخت. قدر متيقَّن، حقوقدانان با تحليل رواني اراده، مراحل چهارگانه‌اي را در فرايند تکوین عمل ارادي نام مي‌برند[160]: تصوّر (و به تعبير برخي ادراك)، سنجش، خواست دروني و تنفيد (مرحله‌اي اجراي تصميم). اجمالاً و پيش از تشريح هر يك از اين مراحل يا مؤلفه‌ها، مي‌توان گفت تصوّر، ناظر بر درك هدف معيّن و وسائل رسيدن به آن است و از جريان احساس يا ارتباط بين افكار حاصله در نزد شخص حاصل مي‌شود. آنگاه كه تصوّر تحقّق يابد، ناگزير مرحله‌ي سنجـش منافع و مضـار ـ در ارتباط با هدف ـ مطرح مي‌شود. در پي آن و در جريان فرايند عمل ارادي، خواست دروني بر موضوع معيّني تعلق مي‌يابد و آنگاه اين خواست به رفتار اجرايي ـ در قالب فعل مادي معيّن يا ترك فعل ـ انتقال پيدا مي‌كند. اين تحليل، به روشني، عملكرد قواي عقلي انسان را كه در مفهوم مجرّد به عمل ارادي يا به اختصار به اراده تعبير مي‌شود، نشان مي‌دهد[161]. توجّه به اين مطلب ضروري است كه عواملي كه اراده را مخدوش (يا به تعبيري فاسد) مي‌كنند، ممكن است در يكي از مراحل تكوين فعل ارادي واقــع شوند[162]و[163]؛ لذا، چنانچه عوامل ياد شده ـ كه اصولاً در باب مسؤوليت كيفري و موانع تحقّق مسؤوليت كيفري از آنها بحث مي‌شود ـ بر تصوّر (درک) واقع شده و بر آن تأثير نهند، سبب زوال يا تشويش آن مي‌شوند؛ همچنانكه اگر در مرحله‌ي دوم (تدبّر و سنجش) واقع شوند، سبب فساد يا زوال قوّه‌ي تشخيص مي‌شوند و اگر خواست دروني را تحت تأثير قرار دهند، آن را از مقوّمات سالم آن فارغ مي‌سازند و چنانچه بر مرحله‌ي اجرايي يا تنفيذ تأثیر گذارند، آن را از انگيزه‌هاي مربوط جدا نموده يا انگيزه‌هاي وهمي يا ناصوابي را به آن مي‌افزايند[164].

اراده‌ي سالم، معتبر و جازم كه منظور نظر ما مي‌باشد، اراده‌اي است كه مراحل چهارگانه‌ي يـاد شده را ـ قدر متيقّن ـ بدون تأثير عوامل خدشه آميز، پشت سر نهد و از منظر قانوني، آثاري برآن تعلق گيرد[165].

اكنون و در راستاي تحليل بهتر موضوع، در خلال مباحث آتي، به تفصيل پيرامون هر يك ازمراحل يا مؤلفه‌هاي اساسي پيش گفته، مطالبي را بيان خواهيم نمود.

3-1-2-2-1. ادراك[166]

نخستين مرحله از مراحل و مؤلفه‌هاي اساسي اراده، مرحله‌ي جهت‌گيري انديشه به يك موضوع معيّن است. اين مرحله، همان مرحله‌ي ادراك است[167].

    ادراک «مصدر باب إفعال و در فارسی به معنای دریافتن است. در مباحثُ المشرقیه آمده که ادراک از مباحث مهم حکمت بوده و در لغت به معنی لقاء و وصول است و مناسب با معنی مذکور در حکمت است؛ زیرا در ادراک، مُدرِک به ماهیت مُدرَک می­رسد؛ آن هم به واسطه­ی انطباع صورت مُدرَک در مُدرِک»[168]. چنانچه کسی که چیزی را ببیند و اطراف آن را مشاهده کند، در حقیقت آن را ادراک کرده است. ادراک به این معنی، اخصّ از دیدن است. در فلسفه­ی اسلامی، ادراک به معنی حصول صورت شیء در عقل است؛ خواه شیء مذکور مجرّد باشد یا مادی، جزئی باشد یا کلّی، حاضر باشد یا غایب؛ لذا، ادراک شیء عبارت است از اینکه حقیقت شیء نزد ادراک کننده آشکار گردد. این حقیقت، ممکن است نفس حقیقت شیء خارجی باشد که ادراک شده است و یا ممکن است حقیقت چیزی باشد که در اعیان خارجی وجود ندارد[169]. إبن سینا «أخذ و حصول صورت مُدرَک نزد مُدرِک» را ادراک نامیده است[170]؛ همچنانکه، به تعبیر شیخ اشراق «...حقیقت ادراک آن است که مُدرِک، صورت مُدرَک به خویشتن پذیرد...»[171].

     از منظر حقوقی، مرحله‌ي ادراك يا تصوّر، نخستين گام در اتخاذ تصميم و سنگ زيرين بناي رفتار ارادي است. در حقيقت، ارتكاب هيچ رفتار ارادي، پيش از تصوّر موضوع آن ممكن نيست. به همين دليل نيز از منظر قانوني، رفتار ناخواسته يا ارتكابي از سوي شخص فاقد درك و شعور، ارادي تلقي نمي‌شود[172].

ادراك كه گاه از آن به قوّه‌ي تمييز نيز تعبير مي‌شود، به توانايي خاصي در شخص اطلاق مي‌شود كه تشخيص ماهيت رفتار ارتكابي[173] و تبعات جزايي و آثار اجتماعي[174] آن را براي وي ممكن مي‌سازد[175]. در واقع، مراد از ادراك، همان ملكه‌ي عقلي است كه انسان را قادر مي‌سازد كه نسبت به اشيا و امور علم حاصل کند و آنها را بشناسد؛ به ديگر سخن، اين عنصر، انسان را در خصوص احاطه‌ي به امور و وقايع و نيز فهم ماهيتهاي حسي، شناخت معاني و مفهومهاي ذهني قادر مي‌سازد[176]؛ به گونه‌اي كه مي‌تواند ميان آنها تمييز و تشخيص دهد[177] و نسبت به پيامدها و نتايج آنها واقف گردد. اين ملكه يا استعداد، با بلوغ جسمي و رشد عقلي انسان ـ حسب تحديد قانوني ـ شكل مي‌يابد. به اين ترتيب، شخصي كه قادر به تشخيص ماهيت رفتار ارتکابی خود همچون قتل يا سرقت و نتايج طبيعي آن، مثلاً إزهاق روح انسان يا استيلا بر مال غير، و نيز اثر اجتماعي مترتب بر آن به اعتبار ممنوعيت قانوني باشد، از منظر حقوق كيفري، واجد ادراك تلقي مي‌شود[178]. در مقابل، كودكان كه به حدّ ادراك لازم نرسيده‌اند و يا مجانين كه قوّه‌ي ادراك آنها ـ به طور كلّي يا نسبي ـ دچار اختلال است، از منظر قانوني اراده‌ي آنها فاقد اعتبار است. البته، اختلال قوّه‌ي ادراك يا تمييز، حسب مدارج و مراتبي متغير است؛ به همين سبب، قانونگذار ـ همچنانكه خواهيم گفت ـ متناسب با اختلال وارد بر اين قوّه، سطح متغيري از مسؤوليت را در نظر مي‌گيرد[179]. در نتيجه، اصولاً طفل غير مميز و فردي كه به علت جنون، شعور خود را كاملاً از دست داده و روابط عادي ميان امور را درك نمي‌كند، علم به اجزاي سازنده‌ي جرم در وي قابل تصوّر نيست و لذا شرط «تحقّق» اراده‌ي مجرمانه را ندارد؛ امّا طفل مميّز و افراد مبتلا به بيماري رواني يا ذهني كه تا حدّي از قوّه‌ي تمييز برخوردارند، امكان حصول قصد مجرمانه نزد آنها وجود دارد و لذا حسب مورد، تا حدّي با مسؤوليت کیفري مواجه خواهند بود[180].

در مجموع، با توجّه به نقش ادراك در اراده ـ به عنوان بن مايه‌ي اهليت جنايي ـ مي‌توان قائل شد كه چنانچه شخصي از قدرت فهم و درك ماهيت و پيامدهاي رفتار ارتكابي خود محروم باشد، حسب مورد و به تشخيص قانونگذار، مسؤول شناخته نخواهد شد[181].

4-1-2-2-2. تدبّر[182]

پس از مرحله‌ي ادراك، نوبت به مرحله‌ي تدبّر يا انديشيدن مي‌رسد؛ در ذهن هر انسان عاقلي، تصوّرات مختلفي ترسيم مي‌شود كه به دنبال هم به خاطر او مي‌آيد و هر يك با دلايل و جهاتي همراه است. اين دلايل را نبايد با اراده اشتباه كرد. هر دليل، موضوعي خارج از اراده است كه پيش از آن به ذهن مي‌رسد و تنها اثري كه دارد، تصوير قدرت سنجش شخص و نمايش آثار حقوقي اقدامي است كه مي‌تواند در آينده انجام شود[183]. در مرحله‌ي تدبّر، شخص به ارزيابي كار خود مي‌پردازد و دواعي گوناگون را با هم مقايسه مي‌كند تا سرانجام يكي را مهم‌تر و قاطع‌تر مي‌يابد و براي رسيدن به آن هدف، راضي به اقدام‌ مي‌شود[184]. سنجش سود و زيان كارها و انديشيدن درباره‌ي نتايج اقتصادي[185] و اخلاقي آنها، مقدّمه‌ي گزينش نهايي داعي برتر يا هدفي است كه سرانجام شخص را منصرف يا راضي به انجام كاري مي‌كند.

در هر شكل، توانايي سنجشِ برايند منافع ناشي از ارتكاب جرم و نيز مضار احتمالي و آتي به اعتبار تحمّل مجازات، مرحله‌اي اساسي در تكوين فعل ارادي است؛ به گونه‌اي كه ايراد خدشه بر مؤلفه‌ي تدبّر ـ در نتيجه‌ي عوامل مؤثر دروني يا بيروني ـ سبب حدوث موانع تحقّق مسؤوليت كيفري مي‌شود و مراحل بعدي در مسير تكوين فعل ارادي را با چالش اساسي روبرو مي‌سازد.

حال، در فرضي كه اين مرحله نيز بدون ايراد خلل و به نحو متعارف پشت سر نهاده شود، مرحله‌ي سوم در پي آن مطرح مي‌شود. در اين خصوص، در مبحث بعد، به بيان مطالبي خواهيم پرداخت.

 

4-1-2-2-3. خواست دروني[186]

پس از مرحله‌ي تدبّر در مسير تكوين فعل ارادي، مرحله‌ي سوم كه عبارت است از خواست دروني انجام يك كار، مطرح مي‌شود[187]. اين مرحله‌ كه ناظر بر عزم شخص بر تحقّق امري است­ (قرار)، مي‌بايد متعاقب آگاهي در سطح متعارف، بهره‌مندي از توانايي تمييز و تشخيص و نيز قدرت سنجش منافع و مضار و در كمال طيب خاطر تحقّق يابد[188].

اهميت مرحله‌ي سوم تا جايي است كه برخي حقوقدانان، آن را همان اراده دانسته‌اند[189]. برخي اصولييّن نيز در مقام تبيين مقدّمات سببي اراده، عزم را مرحله‌ي ما­قبل آخِر مي‌دانند كه چنانچه جزميّت يابد، فعل ارادي وارد مرحله‌ي اجرايي مي‌شود[190]. ايراد هرگونه خلل و چالشي در اين مرحله، تكوين فعل ارادي و تكميل مسير نفساني ان را با مانع رو­برو خواهد ساخت. هرچند احراز خواست دروني و واقعي شخص ـ در قالب عزم ـ به دليل تفوّق جلوه و جنبه‌ي نفسانيِ آن، در مقايسه با مراحل و مؤلفه‌هاي پيش گفته تا حدّي كمتر است، امّا در هر حال تبلور فعل ارادي در قالب رفتار مادي و اجرايي ـ متعاقب تحقّق مرحله‌ي چهارم كه در مبحث بعد مورد بررسي واقع مي‌شود ـ خود مبيّن و كاشف از جزميّت عزم در وجود شخص است.

4-1-2-2-4. تنفيذ[191]

متعاقب تحقّق خواست دروني، مرحله‌ي چهارم، يعني تنفيذ و اجرا فرا مي‌رسد. در نتيجه‌يِ مرحله‌يِ لاحِق اخير، عمل خارجي، بروز و ظهور مي‌يابد. شايان ذكر است كه مراحل سه‌گانه‌يِ نخست، مراحل دروني و نفساني‌اند؛ دو مورد نخست، به انديشه باز مي‌گردند و مورد سوم، همان اراده‌ي مقصود (كيف نفساني) است[192].

اهميت اين مرحله تا جايي است كه گفته مي‌شود با فقدان آن، اراده تنها در قالب نيّت مجرّد، باقي مي‌ماند و لذا از چارچوب جرم انگاري نيز اصولاً خارج مي‌شود؛ چون تبلور مادي خواست دروني ـ كه مبتني بر درك و تدبّر است ـ تنها در نتيجه‌يِ عمليات و تحركات اجرايي (تنفيذ) واقع مي‌شود؛ لذا با شكل‌گيري اين مرحله، مي‌توان گفت كه انسان در مسير تحقّق هدف خاصي گام برداشته است[193].

با توجّه به اين مطلب، برخي حقوقدانان معتقدند كه مراحل متوالي و متعاقب بر مرحله‌ي تنفيذ يا اجرا، در زمره‌ي اجزاي سازنده‌ي ركن رواني يك رفتار مجرمانه ـ با توجّه به شرايط لازم ـ به شمار مي‌آيند؛ حال آنكه، پس از جزميّت و قطعيت خواست دروني يك شخص و تعلّق آن بر يك رفتار، مرحله‌ي عملي رفتار ارادي شكل مي‌يابد و لذا از مرحله‌ي اخير (تنفيذ)، مي‌توان به عنوان عنصر سازنده‌ي ركن مادي جرم ياد کرد[194].

در مجموع، تکوین رفتار ارادی، مستلزم وجود مؤلفه­های اساسیِ چندی است. در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پيوستگي و تأثير و تأثر نظام‌مندي بین مؤلفه­های اراده مشهود است. در اينجاست كه بايد گفت ايراد خلل به هر مرحله از مراحل ياد شده، رفتار ارادي را از معناي واقعي خويش دور مي‌سازد. بر همين اساس نيز در ادبيات حقوق كيفري و نیز در قوانين كيفري اغلب نظامهاي عدالت كيفري در جهان، ايراد خدشه بر مؤلفه يا مؤلفه‌هايي از اراده، حسب مورد، زوال تام يا نسبي مسؤوليت كيفري را ـ در قالب موانع تحقّق مسؤوليت كيفري ـ به همراه خواهد داشت[195]. در ضمن، همچنانكه پيش‌تر بيان شد، مفاهيمي همچون قصد و اختيار، پس از تكوين رفتار ارادي ـ به مفهوم ياد شده ـ قابل طرح و بررسي مي‌باشند.

4-2. جايگاه اراده در عرصه­ی مسؤوليت كيفري

مسؤوليت كيفري[196]، ركن اساسي در نظام حقوق كيفري است. مسؤوليت كيفري، ركني از اركان جرم نيست؛ زيرا فقط در حالتي كه پيش‌تر همه‌ي اركان جرم تحقّق يافته باشند، مطرح مي‌شود. از اين حيث، مسؤوليت كيفري، حاصل و اثر اجتماع اركان ياد شده در شخصي است كه توانايي تحمّل نتايج و عواقب رفتار مجرمانه را داشته باشد. جرم انگاري و اِعمال كيفر به خودي خود، غايت مطلوب نیست؛ بلكه، ابزاري در خدمت اجتماع و ساز­و­كاري به منظور پيشگيري، سزادهندگي و اصلاح مجرمین است. چنين ساز­­و­كاري، تنها در خصوص مجرمي كه بر پايه‌ي آگاهي و اراده‌ي معتبر اقدام نموده است، اِعمال مي‌‌شود. لذا فرض مسؤوليت، مشروط به وجود پيشيني اهليت جنايي به حكم قانون است[197]. در حقيقت، عمل ارادي ـ در كنار آگاهي ـ پيش شرط[198] لازم براي توجّه و تحميل مسؤوليت كيفري است[199].

در حقوق کیفری، مسؤوليت كيفري از موضوعاتی است که بررسی و تحلیل آن دشوار است؛ زيرا پيش شرط ضروري آن، يعني اهليت جنايي مقوله‌ي پيچيده‌اي است. بر همين اساس، امروزه بررسيهاي روان‌شناختي و مطالعات باليني با بهره‌گيري از وسايل كارشناسي نوين انجام مي‌پذيرد و چارچوب مسؤوليت كيفري ـ بر خلاف گذشته ـ محدود و محصور در الفاظ قانوني و استنباطهاي قضايي نيست[200].

     اصطلاح مسؤوليت كيفري از دو واژه‌ي «مسؤوليت» و «كيفري» تشكيل شده است. در فرهنگهاي لغت، مسؤوليت به معناي قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تكليف، وظيفه و آنچه آدمي عهده‌دار آن باشد، تعريف شده است[201]؛ به تعبير ديگر، «مسؤوليت، يعني مورد سؤال و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالي كه انجام داده است»[202]. در فرهنگ معين نيز چنين آمده است: «مسؤوليت، مصدر جعلي است به معني مسؤول بودن و موظّف بودن به انجام امري»[203].

در تعريف مسؤوليت كيفري، چندان اتفاق نظري وجود ندارد؛ با اين حال، مجموع تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان را در قالب يكي از سه تعريف زير، مي‌توان جاي داد[204]:

1. مسؤوليت كيفري عبارت است از «قابليت» يا «اهليت» شخص براي تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خود[205].

2. مسؤوليت كيفري عبارت از اين است كه تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي شخص بر او «الزام» يا «تحميل» گردد[206].

3. «التزام» يا «مجبور بودن» شخص نسبت به تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خود، مسؤوليت كيفري ناميده مي‌شود[207].

تعاريف ياد شده، به رغم تنوّع و تعدّد، ماهيت واحدي را براي مسؤوليت كيفري بیان مي‌كنند. اگرچه به نظر مي‌رسد كه تعريف مسؤوليت كيفري مبني بر «التزام شخص به تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خود ـ در قالب مجازات يا اقدامات تأميني ـ متعاقب احراز اهليت جنايي»، جامع‌تر است. اين تعريف ناظر بر مفهوم بالفعل و واقعي مسؤوليت است. در حقيقت، تحميل قهري مجازات و قابليت تحمّل آن در قبال رفتار مجرمانه‌ي ارتكابي، دو مرحله‌ي متوالي و متعاقب از مسؤوليت بالقوّه و بالفعل را شكل مي‌بخشد.

اگرچه لازمه‌ي تحقّق هر جرمي، تجمع اركان سه‌گانه‌ي قانوني، مادي و رواني است، ولي در بسياري از موارد، با وجود تجمّع اركان ياد شده، عمل ارتكابي قابل تعقيب و مجازات نيست؛ زيرا به دليل اختلال تام قوّه‌ي تمييز و اراده در حين ارتكاب جرم، موانعي در مسير تحقّق مسؤوليت كيفري حادث مي‌شود. البته با اختلال نسبي قواي مذكور، به طور نسبي، موانعي در اين مسير واقع مي‌شود كه به تفصيل در خصوص آنها بحث خواهیم کرد.

روند تغييرات حادث از گذشته‌هاي دور تاكنون در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري، حاكي از تحوّلي ژرف در اين عرصه است. در اين زمينه، تأثير آموزه­های ادیان بزرگ، بويژه اسلام و مسيحيت ترديد ناپذير است. بر اساس آموزه‌هاي مذکور، مسؤوليت مادي صِرف ـ به منظور محاكمه‌ي اجساد، حيوانات، اشياء و نباتات ـ مردود اعلام گرديد و انديشه‌ي تناسب و تجانس كيفر با ميزان سطح آگاهي و اراده‌ي افراد مطرح شد. شارل، نويسنده‌ي فرانسوی، در خصوص مسؤوليت كيفري مي‌نويسد: اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپايي، مسأله‌ي مسؤوليت شخصي را دريافته و برقرار کرده است. وي اضافه مي­کند كه در آن ايام كه حقوق اروپايي، محاكمه‌ي حيوانات و اجساد را تجويز می­كرد، حقوق كيفري اسلام فقط مسؤوليت كيفري و تعقيب افراد زنده را مجاز می­دانست؛ به علاوه، لازمه‌ي اين مسؤوليت برخورداري از نيروي عقل و اراده‌ي آزاد بود. به همين علت هم در اسلام، اطفال و مجانين، اجساد و حيوانات از تعقيب و مجازات، معافند[208].

در اين ارتباط، تأثير انديشه‌ها و آموزه‌هاي مكاتب حقوق كيفري در بدو پيدايش حقوق كيفري نوين و پيشرفته نيز انكار ناپذير است. پس از انقلاب كبير فرانسه و با پيدايش نظام حقوق كيفري نوين، در مفهوم مسؤوليت كيفري تحوّلات فراواني به عمل آمد. موضوع «مسؤوليت مادي» و همچنين «مسؤوليت كيفري ناشي از افعال ديگران»[209] از بين رفت. فلاسفه‌ي قرن هيجدهم كه زمينه‌ي انقلاب كبير فرانسه و در نتيجه زمينه‌ي پيدايش حقوق كيفري مدرن را فراهم كرده بودند و نيز مردان انقلابي فرانسه معتقد بودند كه چون افراد بشر به تنهايي قادر به حفظ خود در مقابل حوادث طبيعي و بلاياي آسماني نيستند، لذا به حكم اجبار به دور هم گِرد آمده، به تنظيم «قرارداد اجتماعي» مبادرت ورزيده‌اند. جامعه كه بدين ترتيب به وجود آمده نيز مجبور است براي حفظ خود، قوانين و مقرّراتي وضع کند. حال اگر كسي اين قوانين را كه براي حفظ و سلامت جامعه وضع گرديده­اند نقض کند، مسؤول است و جامعه حق دارد كه او را مورد مؤاخذه و «مجازات» قرار دهد. امّا جامعه حق دارد فقط و فقط كساني را مجازات کند كه در انعقاد قرارداد اجتماعي شركت داشته و سپس با داشتن «قدرت درك و شعور» و نيز «اراده» آن را نقض كرده باشند؛ بنابراين اشياء و حيوانات، مردگان، صغار و مجانين كه به علت فقدان شعور، از درك تكاليف خود عاجزند، از مسؤوليت كيفري مبرّي مي‌باشند[210].

تأكيد مكتب كلاسيك بر آزادي اراده و مسؤوليت اخلاقي مجرم، بعدها زمينه‌ساز تحوّلات عمده‌اي در نظام حقوق كيفري كشورها گرديد. حتي تأثير آموزه‌هاي جبر گرايانه‌يِ مكتب تحقّقي مبني بر نفي اراده‌ي آزاد در انسان و اثبات مسؤوليت قانوني و اجتماعي صِرف براي مجرم، بعدها چندان مورد توجّه قرار نگرفت[211] و مورد ايراد و انتقاد واقع شد. هرچند، اعتقاد مكتب كلاسيك به تأثير مطلق اراده‌ي انسان در ارتكاب جرم و فرض مريد بودن همه‌ي انسانها نيز مورد انتقاد قرار گرفت[212]و[213].

امروزه ترديدي نيست كه محوري‌ترين مفهوم در عرصه‌ي مسؤوليت كيفري، اراده‌ي معتبر و جازم است و جرائم بدون اختلاف، اعم از عمدي و غير عمدي، اساساً مبتني بر اراده‌اند؛ در حالي كه آنگاه كه ما درباره‌ي مسؤوليت كيفري به اعتبار نوع جرم سؤال مي‌كنيم، پاسخ نه تنها از كشوري به كشور ديگر، كه حتي از منطقه‌اي به منطقه‌ي ديگر در يك كشور نيز متفاوت است؛ براي نمونه، در چهل سال اخير، تغييرات زیادی در زمینه­ی الزامات ناشي از قانون راجع به جرايم جنسي وجود داشته است و براي مثال بسياري از برخوردهاي هم جنس گرايانه[214] كه تا پيش از سال 1968م. در انگلستان جرم تلقي مي‌شد، اكنون فاقد وصف مجرمانه ‌است؛ در حالي كه در اختيار داشتن صور قبیحه در حال حاضر ـ برخلاف چند سال گذشته ـ جرم تلقي مي‌شود[215].

بنابراين، مبناي اساسي مسؤوليت كيفري، اراده است؛ هر چند ممكن است اين اراده در برخي افراد به اعتبار ايراد خدشه بر مؤلفه يا مؤلفه‌هايي از آن، غير معتبر و غير جازم تشخیص داده شود يا در ارتباط با برخي جرايم، همچون جرائم خطئي به اعتبار توجّه به سوي هدف خاص (قصد) دچار خدشه شود.

5. نتایج و پیشنهادها

بحث راجع به مسؤولیت کیفری، از بنیادی­ترین مباحث حقوقی است. از منظر حقوق کیفری، مسؤولیت به عنوان "مقوله­ای انسانی" دارای پیچیدگیها و احکام ویژه­ای است. از این جهت، بررسی و شناخت واقع بینانه­ی آن، از درک و تحلیل آن بر مبنای مقرّرات و مواد قانونی به مراتب دشوارتر است. تبیین و تحلیل مفهوم، مبانی، شرایط، موانع، احکام و آثار مسؤولیت کیفری از جمله مسائل پیچیده و مورد مناقشه بوده است. دلیل این پیچیدگی و دشواری بحث، عمدتاً مربوط به تعیین چارچوب مسؤولیت کیفری است که در ارتباط مستقیم با قضیه­ی جبر و اختیار و دیدگاههای فلسفی مختلف قرار گرفته است. در این میان، مسأله­ی ماوراءالطبیعی اراده­ی آزاد، بسیار پیچیده و در عین حال حایز اهمیت است و به طور دقیق با مسؤولیت کیفری پیوند می­یابد.

    اراده، همواره در عرصه­ی علوم مختلف فلسفی، کلامی، روان­شناختی و غیره مطرح بوده است. طرح مباحثی از جمله مسؤولیت اخلاقی، مسؤلیت اجتماعی و مسؤولیت قانونی در عرصه­ی حقوق کیفری، حاکی از توجّه ویژه­ی اندیشمندان علوم جنایی به اراده و آثار آن بوده است. مسؤولیت کیفری، عامل پیوند جرم و مجازات است؛ اراده نیز رکن اصلی این مسؤولیت است. در حقیقت، مسؤولیت کیفریِ شخص در پرتو اراده­ی آزاد او معنا می­یابد.

    با آنکه بحث اراده، مدخل ورود به حقوق کیفری و بویژه مسؤولیت کیفری است، امّا متأسفانه در قوانین و نیز ادبیات و گفتمان حقوقی در ایران چندان مورد توجّه و تأکید نبوده است.

    امروزه، بحث و بررسیِ علمی در خصوص اراده­ی آزاد، از محدوده­ی مسائل و مباحث فلسفی ـ کلامی و نیز از حول محورِ مفهومیِ صرف فراتر رفته است. متخصّصان علوم پزشکی، مطالعات ژرفی در ارتباط با فرایند تکوین رفتار ارادی انجام داده­اند. نتایج این مطالعات، در عمل، نظام قانونی و قضایی برخی کشورها ـ از جمله امریکا ـ  را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین کشورهایی، چنانچه ثابت شود که اراده­ی شخص در زمان ارتکاب جرم مخدوش بوده است، مسؤولیت کیفری وی ـ به طور تام یا نسبی ـ با مانع روبرو می­شود؛ اگرچه، قانون به طور مصرّح در فرض مزبور ساکت بوده باشد. در رویّه­ی قضایی این گونه کشورها، در صورت اثبات علمیِ موضوعِ یاد شده، چنین موضعی پذیرفته شده است.

    از آنجا که اراده جوهره­ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای هر جرمی ـ اعم از عمدی و غیر عمدی ـ است. بر این اساس، باید از اراده به عنوان شالوده­ی اصلیِ اهلیت جنایی و در نتیجه، ستون بنیادین استقرار مسؤولیت کیفری یاد کرد. اراده به عنوان یکی از شؤون نفس، در زمره­ی کیفیات نفسانی است و از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع پدید می­آید. صورت بندیِ این مقدّمات، طبق آرای حکما، متکلمان و اصولیان در قالب تصوّر موضوع و ادراک آن، بررسی فایده­ی آن (مرحله­ی تدبّر)، تصدیق به فایده، تمایل به موضوع و اشتداد میل به آن و رفع موانع، شوق مؤکّد، قدرت بر انجام و اجرای آن تبلور  می­یابد. در مجموع، روند یاد شده در ادبیات و گفتمان حقوقی ـ بویژه در عرصه­ی حقوق کیفری ـ نیز قابل قبول است.

    تفکیک مفهوم اراده از مفاهیم مشابه ـ از جمله اختیار، قصد، طلب و عمد ـ در ادبیات و گفتمان حقوقی، بویژه حقوق کیفری، ضروری است. استعمال واژه­ی اراده در جنب واژه­های مذکور یا به جای آنها، تداخل و تناظر مفهومی زیادی را موجب شده و ترتّب احکام و آثار خاص بر اراده را از نظر اصولی و منطقی دشوار ساخته است. این مُعضل، در قوانین و مقرّرات کیفری ایران به سادگی قابل تشخیص است. این در حالی است که بر مفهوم و مدلول حقوقی اراده، به شکلی متمایز، احکام قانونی و آثار نظری و عملیِ بسیاری مترتب می­شود.

    از جمله مفاهیمی که با شناخت مبادی و مؤلفه­های لازمِ اراده، به شکلی متمایز و با آثار قانونیِ متفاوت قابل بحث و بررسی است، مفـهوم قصد است. تمایز مفـهوم اراده از قصـد بر پایه­ی سنـجه­های معتبر ـ به رغم ارتباط منطقی آن دو ـ  سبب رفع بسیاری از چـالشهای نظری و قانونیِ موجود در عـرصه­ی مسؤولیت کیفری می­شود. اثر این تمایز نه تنها در باب مباشرت در جرم مشهود است، بلکه در باب معاونت در جرم و در ارتباط با ضرورت "اتّحاد" قصدین ـ بین معین و مُعان ـ نیز قابل مشاهده است؛ برای نمونه، در موردی که شخصی محصول انگور خود را به قصد انتفاع مالی به دیگری با علم به سوء سابقه­ی وی بفروشد و شخص اخير، از محصول خريداري شده، جهت توليد مُسكِر استفاده کند، عدم امكان إصدار حكم مبني بر تسهيل وقوع جرم از سوي شخص اول (به اعتبار معاونت) از آن روست كه اگرچه رفتار هر یک ارادی است، امّا توجّه اراده به غرض مورد نظر در قالب قصد از سوی آن دو کاملاً متمایز است. در حقيقت، حكم به تفرّد قصدين، در نتيجه‌ي تفاوت مؤلفه‌هاي بايسته‌ي هريك در مسير تحقّق است. به دیگر سخن، انفراد قصدين، در نتیجه­یِ عدم اتّحاد و تطابق   "مؤلفه­های پیشینیِ لازم" جهت تکوین رفتار ارادیِ واحد بین دو شخص یاد شده است. با این وجود، لااقل، در آرای دادگاههای ایران چنین استدلالی مشهود نیست و پرونده­های کیفری بسیاری در این گونه موارد مطرح است.

    نقش محوری اراده در عرصه­ی اهلیت جنایی ـ به عنوان پیش شرط اساسی انتساب مسؤولیت کیفری ـ تردیـد ناپذیر است. اراده­ی جازم و معتبر، نتیجه­ی توالی و تعاقب مـراحل یا مؤلفه­هایی ضروری است که در مجموع، از قوای روحی ـ روانی سـالم ناشی می­شود.

    در آثار حقوقی، مجال اندکی به تبیین و تحلیل اراده و مؤلفه­های آن داده شده است؛ این کاستی بویژه در عرصه­ی حقوق کیفری ـ با عنایت به اهمیت و ضرورت طرح بحث ـ بسیار مشهود است. نویسندگان حقوقی، عموماً از اراده و آثار آن سخن می­گویند؛ امّا گویی بحث درباره­ی چگونگیِ "شدن" آن را بیهوده می­پندارند. این در حالی است که تبیین و تشریح صحیح سِیر تکوین رفتار ارادی، آثار نظری و قانونی مهمی را در پی دارد.

    اراده، کلّ تجزیه ناپذیری نیست؛ بلکه رکنی است که حاوی مؤلفه­های اساسیِ مرتبط با مسؤولیت کیفری و موانعِ مربوط است. قدر متیّقن، با تحلیل نفسانی اراده، مراحل چهارگانه­ای را در فرایند تکوین رفتار ارادی می­توان نام بُرد: تصوّر (ادراک)، سنجش مضار و منافع (تدبّر)، خواست درونی (عزم) و تنفیذ (اجرا). عواملی که اراده را مخدوش می­کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند. چنانچه این عوامل که اصولاً در باب موانع تحقّق مسؤولیت کیفری از آنها بحث می­شود، بر تـصوّر واقع شوند و بر آن تأثیر نـهند، سبب زوال یا ایراد خـدشه بــر آن می­شوند؛ همچنان­که اگر در مرحله­ی دوم (تدبّر) واقع شوند، سبب فـساد یا زوال قـوّه­ی تشخیص می­شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، آن را از مقوّمات سالم فارغ می­سازند و چـنانچه بر مرحله­ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه­های مربوط جدا کرده یا انگیــزه­های وهمی یا ناصوابی را به آن می­افـزایند. در این مرحـله­، تمایل به انجام عمل و رغبت به دستیابی به اهداف آن در معرض اختلال یا زوال قرار می­گیرد. اراده­ی سالم، معتبر یا جازم از منظر مـا، اراده­ای است که مراحل چهارگانه­ی یاد شده را بدون تأثیر عوامل خدشه آمیز پشت سر نهاده باشد تا از منظر قانونی آثاری بر آن تعلق گیرد.

    در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پیوستگی و تأثیر و تأثّر نظام­مندی مشهود است. ایراد خلل به هر مرحله از مراحل مذکور، رفتار ارادی را از معنای واقعی خود دور می­کند. بر همین اساس نیز در ادبیات حقوق کیفری یا قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ایراد خدشه بر مؤلفه یا مؤلفه­هایی از اراده، حسب مورد، زوال تام یا نسبی مسؤولیت کیفری در چارچوب موانع تحقّق مسؤولیت کیفری را  به همراه خواهد داشت.

    رکن اساسی اهلیت جنایی، یعنی اراده، قبل از آنکه مجال قانونی یابد، جولانگاه طرح و بررسی در علوم مختلف بوده است. امروزه، اراده بیش از هر چیز، از منظر طبّی و تخصّصی قابل بررسی است. دادگاهها باید با استناد به نتایج بررسیهای بالینی و پزشکی نسبت به صدور حکمِ مقتضی در ارتباط با مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری یک شخص اقدام کنند. درحقیقت، هر چند اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص مسؤولیت کیفری یک شخص با دادگاه است، امّا این موضوع تنها به معنای طریقیت نظر تخصّصی و کارشناسی نیست.

    با توجّه به عوامل بسیار متعدد و متنوّعِ تأثیر گذار بر اراده و وضعیت روانی افراد که به شکل بی­شماری مطرحند، عدم انحصار دادرسان در قالب عناوین خاص قانونی، سبب می­شود که با تشخیص حالات ناظر بر اختلال اراده­ی افراد از سوی متخصّصان متعاقب استعلام یا ارجاع وضعیت از سوی دادرسان، امکان اتخاذ رویکرد واقع بینانه­تر و عادلانه­تری فراهم گردد. امروزه، بررسیهای روان­شناختی و مطالعات بالینی با بهره­گیری از وسایل کارشناسی نوین انجام می­پذیرد و چارچوب مسؤولیت کیفری بر خلاف گذشته، محدود و محصور در الفاظ قانونی و استنباطهای قضایی نیست. این در حالی است که در قوانین و مقرّرات کیفری ایران، چارچوب مسؤولیت کیفری همچنان محدود در الفاظ قانونی و استنباطهای قضایی است و حتی نسبت به قوانین کیفری سابق ـ از جمله قانون مجازات عمومی ـ با چالشهای بیشتری روبروست.

    در باب موانع تحقّق مسؤولیت کیفری، گاه از حالاتی بحث می­شود که در نتیجه­ی آنها اراده اعتبار خود را از دست می­دهد؛ بی آنکه در این زمینه قانونگذار اشاره­ای به آنها داشته باشد. رویکرد حصری قانونگذار ایران در خصوص موانع تحقّق مسؤولیت کیفری ـ به رغم سادگی و سهولت تطبیق حالت خاص با نصّ قانونیِ مرتبط ـ با این اِشکال روبروست که امکان اتخاذ تصمیم قضاییِ مقتضی بر پایه­ی واقعیتهای علمی و عینی را تا حدّ بسیاری محدود می­کند. تا زمانی که بنیان مسؤولیت کیفری اراده­ی آزاد است، هر سببی که در نتیجه­ی آن، این علم حاصل شود که اراده به واسطه­ی آن مخدوش ­شده است، باید منتهی به قبول مانع در مسیر تحقّق مسؤولیت کیفری شود. انحصار در مصداق، امکان انطباق نصّ قانونی با حالات فعلی یا وقایع حادث در آینده را که از سوی قانونگذار مورد پیش­بینی قرار نگرفته است، با مانع مواجه می­کند؛ هر چند حالات یا وقایع یاد شده، منطقاً نتیجه­ی همان اسباب و مسبّبات مصرّح قانونی را در پی داشته باشند. در این ارتباط از حالات نزدیک به جنون و نیز زوال اراده در اثر استعمال مواد مخدّر که با چالش نظری و قانونی بسیار در نظام حقوقی ایران روبروست، می­توان یاد کرد. با ایراد خلل به مؤلفه یا حتی مؤلفه­هایی از اراده، اهلیت جنایی و به دنبال آن، مسؤولیت کیفری با چالش روبرو    می­شود؛ در این ارتباط، با تشخیص مؤلفه یا مؤلفه­های مخدوش و با اثبات ایراد خدشه بر اراده، می­توان استدلال کرد که تحقّق مسؤولیت کیفری با مانع مواجه است. در عرصه­ی موانع تحقّق مسؤولیت کیفری می­توان گفت با توجّه به اینکه عنصر محوری در تکوین رفتار ارادی، عنصر درک (نیروی ادراک) است، در صورت زوال نیروی ادراک، قابلیت تحمّل کیفر در مورد شخص منتفی است؛ هر چند بیماری یا وضعیت منتهی به زوال ادراک، خارج از دایره­ی جنون قرار گیرد. در نظام قانونی سابق ایران و در ق. م. ع. قانونگذار با به کار بردن اصطلاح اختلال تام یا نسبی قوّه­ی تمییز یا اراده، توسعه­ی منطقی دامنه­ی موانع مسؤولیت کیفری را با توجّه و تأکید بر نقش محوری اراده مدّ نظر داشته است.

    اهتمام قانونی بسیاری از کشورها نسبت به تبیین و تعیین حدود مسؤولیت کیفری افراد مست، معتاد یا مختلّ المشاعر به سبب استعمال مواد روان­گردان نیز حائز اهمیت بسیار است. قانونگذار اغلب کشورها ـ در قوانین و مقرّرات کیفری ـ به رغم پیش­بینیِ ضمانت اجراهای کیفری برای افراد یاد شده، نسبت به اختلال حادث در قوّه­ی تمییز و نیز قوّ­ه­ی درک آنها بی تفاوت نبوده است. از همین رو، در باب موانع مسؤولیت کیفری و در ارتباط با عنصر درک، آنچه مدّ نظر اغلب قانونگذاران بوده، ضرورت احراز اراده­ی سالم و معتبر بوده است و لذا حالات مستی، اعتیاد و اختلال مشاعرِ افراد در حین ارتکاب جرم         ـ نسبت به نتایج غیر متوقّع ـ بر حدود مسؤولیت کیفری، کاملاً مؤثّر شناخته شده است. امّا رویکرد قانونگذار ایران نسبت به اختلال حادث در قوّه­ی تمییز و نیز قوّ­ه­ی درک افراد معتاد یا مختلّ المشاعر به سبب استعمال مواد روان­گردان غیر شفاف و محصور در چارچوب مستیِ ناشی از استعمال مواد مُسکر است. این موضوع، مشکلات نظری و قانونی عمده­ای را برای نظام عدالت کیفری ایران موجب شده است.

    پذیرش این مطلب، ضروری است که تحقّق مسؤولیت کیفریِ افراد معتاد یا مختلّ­ المشاعر بر اثر استعمال مواد روان­گردان ـ بر حسب شرایطی ـ بر مبنای ایراد خلل به قوّه­ی "درک" و "تدبّر" با مانع مواجه است. مستیِ ناشی از استعمال مواد مسکر، و نشئگیِ ناشی از استعمال مواد مخدّر، زوال نیروی آگاهی و ایراد خلل به اراده را در پی دارد. این حالات از حیث اثر متشابهند و مایع یا جامد بودن مواد موجد چنین حالاتی، تأثیری در اصل موضوع ندارد. از منظر علمی ثابت شده است که آثار ناشی از استعمال ماد مخدّر یا روان­گردان، به مراتب أقوی و أشد از آثار ناشی از استعمال مواد مُسکر است. صرفنظر از چالش کنونی نظام حقوقی ایران در ارتباط با موضوع، روند کنونی در زمینه­ی بحث، با توجّه به لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات اسلامی، نویدبخش اتخاذ موضعی شفاف­تر و منطقی­تر از سوی قانونگذار در آینده است.

    در خصوص اکراه نیز می­توان گفت اگرچه مکرَه نسبت به ماهیت و تبعات رفتار ارتکابی خود واجد درک (مُدرِک) است و پس از سنجش برایند مضار و منافع احتمالی (تدبّر) اقدام می­کند، امّا این اقدام، مبتنی بر "خواست درونی" و حقیقیِ وی نیست و در واقع ملزم به انجام و اجرای آن گردیده است؛ لذا "خواست درونی" مکرَه، مخدوش، و "تنفیذ" او با اِشکال روبروست. این اِشکال در باب اکراه در قتل و عدم جواز قتل از سوی مکرَه به حکم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مطرح است. به نظر  می­رسد چنانچه اکراه به حدّی رسد که مکرَه را کاملاً بر خلاف خواست درونی خود، ملزم به ارتکاب قتل و اجرای تصمیم مکرِه کند (در حدّ الجاء)، لااقل، در عدم امکان قصاص وی (مکرَه) نباید تردید کرد.

    در حوزه­ی مسؤولیت کیفری اطفال نیز توجّه به نقش محوری اراده ضروری است. این حقیقت که رشد عقلی و "توانایی ادراکی" جوهره­ی مسؤولیت کیفری است، باید در کانون توجّه قرار گیرد. در باب صِغر سن، "ادراک" به عنوان مؤلفه­ی اصلی اراده، از جایگاه ویژه­ای بهره­مند است. ایراد خلل بر این مؤلفه یا ضعف آن در مراحل اولیه­ی رشد انسان، تحقّق مسؤولیت کیفری را با مانع مواجه می­کند. چالشهای نظری و قانونی و نیز فشارهای بین­المللی در خصوص مسؤولیت کیفری صغار، ضرورت تعدیل  و تغییر حدّ نصاب سنّ مسؤولیت کیفری را ایجاب می­کند. این مهم، در پرتو فقه پویا و با لحاظ واقعیتهای عینی و علمی، قابل حصول است. در هر حال، بازبینی و  بازپژوهی قانونی در این زمینه ضروری است.

    در مجموع، توجّه به مبادی و مبانی تکوین رفتار ارادی ـ در پرتو یافته­های نوین علمی ـ ضرورتی است که از سوی قانونگذار باید مدّ نظر قرار گیرد. عمده­ی چالشهای نظری و قانونی موجود در عرصه­ی مسؤولیت کیفری در ایران، ناشی از عدم اهتمام جدّی و ویژه به اراده است. تبیین صحیح مفهوم اراده و تصدیق قانونیِ اثر هر مؤلفه از مؤلفه­های آن، زمینه­ساز رفع بسیاری از چالشها در عرصه­ی مسؤولیت کیفری است. همچنان­که بحث راجع به اراده مدخل ورود به حقوق کیفری و بویژه حوزه­ی مسؤولیت کیفری است، همان­گونه این بحث، موضع خروج از چالشهای موجود در حوزه­ی مزبور است. راهکار اساسی حلِ مسائل و مشکلات فرارویِ نظام عدالت کیفری ایران در عرصه­ی موانع تحقّق مسؤولیت کیفری، اهتمام قانونی به اراده و تصدیق اثر ایراد خدشه بر هر مؤلفه از مؤلفه­های آن است.

    امید است با بازشناسی نقش اساسی اراده در مسؤولیت کیفری از سوی قانونگذار، زمینه­ی رفع مسائل و معضلات فعلی فراهم شود؛ إن شاء اللّه تعالی.



انجمن حقوقدانان ایران



تبريك

سالروز تولد 4 نفر از همکاران مبارک











وکیل نمونه

آقای



فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان