امروز : شنبه 31 شهریور 1397




                   

 

     عنوان: تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی و عمومی و راههای پیشگیری از آن

   دکترسید درید موسوی مجاب/ وکیل پایه یک دادگستری و استادیار  دانشگاه تربیت مدرس                                       

 تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده ­است تا جرائم در حکم تصرف غیرقانونی نیز در قوانین غیرکیفری در سال­های پس از انقلاب اهمیت نظم مالی دستگاه­های اجرایی را نمایان می­کند. تصرف غیرقانونی از جمله جرائم علیه اموال دولت می­باشد که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می­تواند مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که مرتکبین این جرم از کارکنان دستگاه­های دولتی وعمومی می­باشد به لحاظ فقد­تخصص، افزایش تصدی­گری دولتی وحجم زیاد قوانین و مقررات از عناصر سه­گانه این جرم آگاهی کافی ندارند.                                

   تماس فراوان کارکنان با آماج­های جاذبه­دار و گستردگی آنها- که در این میان، کنترل همه جانبه­ی آن آماج­ها توسط نهادهای نظارتی با محدودیت روبروست- موجب شده ادارات دولتی بالاترین آمار را در این زمینه شاهد باشند؛ ضمناً ضعف ارزش­های اخلاقی و کمرنگ شدن قبح جرایم مزبور، باعث کاهش هزینه­های حیثیتی ناشی از کشف جرم و افزایش تعداد مرتکبان این جرایم و در نتیجه ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی در کنترل این جرایم می­شود.  در پیشگیری از این جرم تکیه بر پیشگیری سطح ثانویه با اعمال سیاست کیفری بر افراد در معرض خطر می­تواند اثر­بخش باشد و آموزش مفاهیم گوناگون وتبیین مفاهیم آن در کاهش جرم مؤثر می­باشد.در هر شکل، تقویت نهادهای نظارتی و ارزش­های اخلاقی و دینی، شفاف سازی قوانین به عنوان راهکاری اساسی در زمینه­ی پیشگیری یا کاهش جرایم مذکور پیشنهاد می­شود.

کلید واژه­ها:تصرف­غیرقانونی، پیشگیری، اموال و وجوه دولتی.

مقدمه

انسان برحسب گرایشهای طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواریهای حیات، خواه ناخواه به سوی همنوعان رانده می­شود(قاضی شریعت پناهی، 1373،ص1).با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیده­تر می­شود، از خلال جامعه قدرت ظاهر می­شود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال می­گردد.(همان، ص2) با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت می­افتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر می­گذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی می­شود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم می­شود.

     سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق­دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه­بندی و بحث شده است(میرمحمدصادقی، 1384، ص 187).از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می­باشد(حبیب­زاده ومنصور­آبادی، 1380،ص4)و برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می­دانند(حسینی عراقی، 1380، ص 159)که به نظر می­رسد ایشان به تبعیت از  ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به این دیدگاه رسیده­اند.

   در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از 60 عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای 1358 تا بند 77 ماده واحده سال 1390قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد51 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده 10 قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376،تبصره ماده 10قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب1370 و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع را در صورتی که محدودیتهای نوشته اجازه می­داد مباحث مفصلی را طلب می کند. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمانهمیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است»(بکاریا، 1389، ص131) شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.

   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد ورفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود، با این وصف باید یادآور شد در انجام این امر،کمبود منابع و کتابهای مرجع حقوقی در خصوص موضوع، کمبود وقت ومحدودیت در تعداد صفحات نوشته از محدودیتهای آن است. با توجه به مباحث موضوع، شیوه گردآوری اطلاعات و روش تحقیق این نوشته توصیفی- تحلیلی می باشد.

      حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد. را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام  به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری  و حفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش­بینی نموده­است.

    قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.

   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری  قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب  1304 ،  ماده 400 قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  1318، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1306 ، مواد152 ،153 و157 قانون مجازات عمومی مصوب 1355 و پس از انقلاب ماده 76 قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  1362، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده 598  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود.

     لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی وحقوقی،تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره­شود.

   فایده این نوشته تبیین موضوع جهت کاهش اینگونه بزه­های و بهره­وری بهتر از منابع و اموال دولتی و عمومی و همچنین لزوم اهتمام به اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری  برای صیانت مدیران و کارکنان بخش دولتی و عمومی از معرض اتهامات و محکومیتها می باشد. 

   با توجه به موارد پیش گفته سؤالها و فرضیه های تحقیق عبارتند از1- چالش اساسی نظام حقوقی ایران در تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی چیست ؟2-مهمترین راه پیشگیری از تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی و عمومی ویا در حکم آن چیست؟

    فرضیه های متناظر با سؤالهای نیز عبارتند از1- به نظر می رسد عدم شناخت صحیح و کامل از موضوع وعناصر سه­گانه این جرم از طرف کارمندان و  مدیران دستگاه­های عمومی و دولتی یک چالش اساسی در انجام آن است.2-به نظر می رسد مهمترین راه  پیشگیری از بروز این جرم به لحاظ تعدد عناصر سه­گانه آن، آموزش مستمر و تبیین عناوین مجرمانه آنها برای مدیران و کارکنان بخش عمومی و دولتی می باشد.

1.مفاهیم لغوی واصطلاحی

   در ابتدا به­منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ها بررسی می­شود: تصرّف در واژگان عربی به­معنای« اختیار عمل داشتن،چیزی را به میل خود تغییر دادن و با آن رفتار کردن»آمده­است(جرّ،خلیل، 1384،ص582)ودر فارسی به­معنای«دست به­کاری زدن،به­دست آوردن،چیزی را مالک شدن­»آمده است(عمید، 1379، ص399).تصرف در اصطلاح حقوق«عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.»(جعفری لنگرودی، 1372،ص154)تعریف دیگر آن«عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی،که انسان درمقام اعمال حق خود بر مالی دارد.»(کاتوزیان، 1381، ص187).لذا تصرف را می­توان براختیار واستیلاء داشتن برحق یا مال دانست.ترکیب لغوی غیر قانونی مترادف با غیرمجاز و نا­مشروع میباشد.در اصطلاح تصرف غیر قانونی«عبارت از تصرف بدون­مجوز قانونی امناء اموال دولت(یا اموالی که متعلق به افراد و اشخاص است ودولت به امانت آنها را نگه­می­دارد)در اموال منقولی که امین در نگهداری آنها هستند.»(جعفری لنگرودی، پیشین،ص156)تعریف شده­است.پس تصرف­غیرقانونی عبارت است از استیلاء در اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن ،خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار. واژه وجوه جمع وجه و در لغت به­معنی؛ چهره، طریقه و پول آمده­است(عمید، پیشین، ص1187).وجوه از نظر عرف به­معنای نقدینگی پول رایج داخلی یا خارجی می­آید.واژه اموال که جمع مال است، در فارسی به­معنای؛ «دارایی،آنچه در ملک شخص باشد.»(همان ، ص1041)در لسان حقوقی«مال به چیزی گفته می­شود که بتواند مورد دادوستد قرارگیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.»(امامی، 1372،ص19). در تعریف دیگری مال در عرف کنونی به دو­ معنی به­کاربرده­می­شود:نخست به­معنای مادی:مال به اشیایی گفته می­شود که موضوع داد ستد حقوقی بین اشخاص قرار می­گیرد.مانندخانه دوم به­معنای مجرد وحقوقی که عبارت از حقوق مالی است که اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می­دهد مانند حق مالکیت و طلب دیگران»(کاتوزیان، پیشین،ص10).لذا می­توان گفت مال هرشیء یا حقی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تملک می­باشد.وجوه عمومی نیزبراساس ماده 13 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 «عبارت است از نقدینه­های مربوط به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی وشرکتهای دولتی ونهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد ومؤسسات خصوصی نیست و صرف­نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می­باشد(قره­باغی، 1383، ص413). وجوه دولتی هرگونه نقدینگی رایج داخلی یا خارجی که درقالب اعتبارات سنواتی یا درآمدها و سایر روشهای قانونی در اختیار دستگاههای دولتی قرار می­گیرد تا به منظور رفع احتیاجات جاری و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت و یا آنها را به حسابهای خزانه واریز کنند.ترکیب لغوی اموال دولتی: «اموالی که ملک دولت است و دولت مانند سایر اشخاص بر این اموال حق مالکیت دارد.»(کاتوزیان، پیشین، ص66) اموال عمومی هم اموالی است که برای استفاده مستقیم تمامی مردم مهیا است یا مختص به حفظ مصالح عمومی داده­شده و دولت تنها می­تواند آن را اداره کند مانند: معابرعمومی(کاتوزیان، پیشین ،ص66).

   اکنون با شناخت از معانی و مفاهیم ،تعاریفی از جرم ارائه می­شود:1-«اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیرمجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده­شده­است»(حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛ پیشین).2-«استفاده و مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی یا عمومی توسط کارمندان و مأموران موظف دولت و عموم یا اهمال و تفریط آنها در نگهداری آن اموال و وجوه و اقدامات غیرمجاز منجر به ایجاد دین یا تعهد بر ذمه دولت است.»(شجاعی، 1382،ص38).به نظر نگارندگان هرگونه استفاده کارمندان رسمی و غیررسمی قوای سه گانه،نیرو­های مسلح و بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده و یا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد. را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می­توان تعریف کرد.

2.منابع فقهی- حقوقی

هرچند منابع این بزه در تحقیقات محدود به طور پراکنده بحث شده است که خلاصه ای از مباحث قابل عرضه در این قسمت می باشد بدین ترتیب در مبحث منابع فقهی این موضوع می توان گفت قدر متیقن گناه یا جرمی به این نام و شکل در دوران ائمه اطهار(ع) وجود نداشته،لیکن از باب اینکه اموال سپرده شده نزد مأموران حکومتی و عمومی به عنوان امانت تلقی می­شوند در اینجا فقط به سه نمونه از منابع فقهی مربوط اشاره می­شود1- قرآن کریم در آیه­ی شریفه8 سوره مؤمنون می­فرمایند:«مؤمنان کسانی هستند...که امانتها و عهد خود را رعایت می­کنند.»2- قرآن کریم در آیه­ی58 سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.»3-پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن»(دهقان، 1382،ص427).البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده 152 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال 1306،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال 1317 اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب 22/2/1355 بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، در ماده 76 بخش تعزیرات مصوب 18/5/1362 نیز به جرم تصرف غیرقانونی مختص شد،تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا 74 ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش­بینی موضوع و حکم کرد، ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 می­باشد.

   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره 1 قانون بودجه سال 1383 کل کشور، تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 5 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 104 قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته­است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده 99 قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد 32 و 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد13، 44،70 و 93 قانون محاسبات عمومی، ماده3 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند 104 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل­کشور و دهها مورد دیگر که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد(منتی­نژاد، 1384،ص294). در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش­بینی شده­است.

3. تحلیل ارکان بزه

   برای تحقق هر بزه وجود سه رکن عمومی ضروری است در واقع با عدم هریک از این ارکان بزه ارتکاب نمی یابد این ارکان عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی(روانی).

   3-1.رکن قانونی این جرم عبارت است از مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولیِ­فقیه اداره می­شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ی قضائی و به­طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان­ها و مؤسسات فوق­الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده­است،را مورد استفاده غیرمجاز قراردهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت­المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می­شود و در صورتی که منتفع شده­باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده­باشد.» بدون شک بیان عبارت قانونی فوق به مفهوم جرم انگاری و تقریر کیفر آن از سوی قانونگذار می باشد و همانگونه که بیان شد در مواد قانونی دیگری نیز مرتکبین افعال نهی شده، مشمول این بزه و کیفر آن می باشند.

 3-2. رکن مادی: برای تجزیه و تحلیل هر جرمی، باید اجزاء مختلف رکن مادی آن جرم مورد بررسی قرار­گیرد. درجرم تصرف غیرقانونی نیز از همین روش برای تشریح این رکن استفاده می­شود:

   3-2-1.از حیث مرتکب: با توجه به شروع عنصر قانونی جرم از مرتکب جرم بحث را از اینجا آغاز می­شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 7 کارمند« فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت­دار در یک دستگاه­اجرایی به خدمت پذیرفته­می­شود.» تعریف شد. پس کارمند حتماً شخص حقیقی بوده و باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به خدمت پذیرفته باشد. اما درهیچ قانونی کارکنان تعریفی ندارد، به نظر می­رسد این لفظ می­تواند سایر افرادی که از قانون اخیر مقرر در ماده117 و 124 از آنها بحث کرده­است،را شامل شود مانند: اعضای هیئت علمی دانشگاهها مشمول آئین نامه استخدمی خاص و کارگران مشمول قانون کار. در ادامه به ذکر برخی مصادیق از کارمندان می­پردازد مثل: دارندگان پایه­ی قضائی، کارکنان قوای سه­گانه، کارکنان نیروهای مسلح. با ذکر مأمورین به خدمت عمومی قانونگذار سعی در شمول قانون در تمامی دستگاه­های دولتی و غیردولتی می­باشد، که ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی به تمامی مردم می­باشند، ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 (که مؤسسات خیریه، عام­المنفعه و انتفاعی را مأمورین به خدمت عمومی محسوب کرده­است)را می­توان مؤید این معنا دانست.

   درهرحال از حیث نوع رابطه استخدامی، فرقی بین کارمند رسمی و غیررسمی(پیمانی،قرارداد کارمعین، روزمزد) در شمول قانون بر آنها نمی­کند. در عبارات میانی ماده 598،با بیان «...اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده...» بحث را تکمیل کرده­است.

3-2-2.از حیث بزه­دیده: در تمام جرائم علیه دولت، بزهدیده عبارتست از دولت در معنای عام و وسیع آن.(منتی نژاد، 1386، ص10) در ابتدای این بحث بیان این موضوع ضروری است که، اصولاً واحدهای سازمانی رسمی در ایران مطابق با مواد 2، 3، 4 و5 قانون محاسبات عمومی مصوب1366 و مواد 1، 2، 3 و4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 عبارتند از: وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.

   وفق ماده 2 قانون محاسبات عمومی «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.» که در رأس آن شخص وزیر قرار دارد. مؤسسه دولتی واحد سازمانی است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم زیرنظر یکی از قوای سه­گانه قراردارد.مثل سازمان پزشکی قانونی که زیرنظر قوه­ی قضائیه قراردارد. بیشترین حجم مؤسسه دولتی دانشگاه­ها می­باشند،که به طور مستقل و غیرمستقیم زیرنظر قوه­ی مجریه قراردارند. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود... و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.» مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی هستند که دارای شخصیت و ماهیت غیردولتی بوده و عهده­دار ارائه خدمات عمومی می­باشند،فهرست این واحدها را قانون مشخص می­کند مانند: شهرداری­ها و مؤسسات وابسته به آنها، صندوق توسعه ملی، کمیته ملی المپیک. با وجود این تشکیلات سازمانی مشخص و رسمی، بهتر بود قانونگذار از ذکر دستگاههای دولتی و عمومی به شکل پراکنده و آشفته خودداری می­کرد. با این وصف کلیه کارکنان قوای سه­گانه، دیوان محاسبات کشور ، شهرداریها، ادارات و سازمان­ها، دارندگان پایه­ی قضائی، برخی مؤسسات زیرنظر ولی­فقیه، بنیادها و برخی نهادهای انقلابی در شمول تعاریف مذکور می­باشند. از طرف دیگر شناخت برخی از آنها در تشخیص مصداق مشکل است؛ به­طور مثال تشخیص مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­شوند در مقاطع زمانی که به هر علت کمک موقتاً قطع می­شود، و در ادامه سال آن کمک برقرار می­شود مواجه با مشکلاتی می­باشد.

   اکنون با بیان مباحث گذشته، فقط به مختصر توضیح، مواردی که از مصادیق تعاریف قانونی مذکور نیست،اکتفاء میشود: 1- شوراها: این واژه در ماده 598 قانون مجازات اسلامی به­طور کلی و بدون وصفی ذکر شده­است که همین امر موجب شده برخی آنرا فقط شامل شوراهای دولتی محسوب نمایند.(قنبری، 1388، ص68)اما بنابر اصل تبادر که اولین معنا در ذهن قانونی از شورا(بدون وجود قرینه)، شوراهای شهر،شهرک، بخش و روستا متبادر می­شود، از طرف دیگر، قرارگرفتن لفظ شهرداری­ها در کنار آن و نهایت این­که شوراهای دولتی جزء سایر موارد مذکور در صدر ماده اخیرالذکر می­گنجد که با فرض علم قانونگذار بیان مجدد آن تناسب ندارد. 2- نهادهای انقلابی و مؤسساتی که زیرنظر ولی­فقیه اداره می­شوند: نهادهای انقلابی به سازمان­هایی اطلاق می­شود که بنا برنیاز عموماً در اوایل انقلاب جهت انجام رسالتی خاص از اهداف انقلاب تشکیل می­شوند، مانند: جهاد سازندگی، بنیاد 15 خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی. عموم این نهادها تحت عناوین رسمی سازماندهی شده­اند مثل جهادسازندگی که دارای شخصیت وزارتخانه، بنیاد 15 خرداد و تبلیغات اسلامی که به­عنوان نهادها و مؤسسات عمومی­غیردولتی تلقی شده­اند و فقط تعداد معدودی از اینها مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دارای شخصیت سازمان­های رسمی نیستند که آنها نیز زیرنظر ولی­فقیه اداره می­شوند. 3- مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­شوند: واحدهای سازمانی هستند که دولت  در قوانین بودجه سالانه راساً و یا از طریق سایر دستگاه­های دولتی به آنها به­صورت مستمر کمک می­کند مانند بنیاد­بوعلی، بنیاد سعدی، انجمن­های علمی، هنری وادبی که شخصیت دولتی ندارند.4- نیروهای مسلح: با نگرش به ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 در این مورد منظور از مجنی­علیه بودن نیروهای مسلح شامل: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی­انتظامی،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مراکز آموزشی و سازمان­های وابسته مربوط می­باشد. در این خصوص نکته با اهمیت این­که  در مواد 80 لغایت 83 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 احکام خاصی در ارتباط با وسایل خاص نظامی پیش­بینی شده­است، که مجازات سنگین­تری نسبت به ماده 598 قانون مجازات اسلامی دارد.(شامبیاتی، 1382، ص158) لیکن محتوای مواد 84 و85 آن در خصوص تصرف غیرقانونی در سایر وسایل (غیرنظامی) و وجوه دولتی و تضییع اموال می­باشد که مرتکب آن شخص نظامی می­باشد، به نظرمی­رسد با اطلاق مواد اخیرالذکر هرگاه مرتکب شخص نظامی باشد مشمول این مواد بوده و ماده 598 ق.م.ا در خصوص نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده­است. 5- مأمورین به خدمات عمومی: کارکنانی که در مؤسسات سازمانی هستند که ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی به تمامی مردم می­باشند، ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 که مؤسسات خیریه، عام­المنفعه و انتفاعی را مأمورین به خدمت عمومی محسوب کرده­است را می­توان مؤید این مفهوم دانست.

3-2-3.از حیث موضوع جرم: موضوع جرم عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه­های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه­ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده­اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می­شود.(کاتوزیان، پیشین، صص10 و58)در این مفهوم کل موضوع جرم، شامل اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به اشخاص مذکور می­شود. در خصوص هریک از اموال موضوع این جرم، توضیحات مختصر به­شرح ذیل می­آید.

   اول) وجوه­نقدی: عبارتست از پولهایی داخلی یا خارجی(اعم از اسکناس و سکه) که به انحاء مختلف نظیر تنخواه در اختیار کارکنان و کارمندان شاغل در دستگاههای موضوع این ماده قرار گرفته تا براساس اختیارات تفویضی به مصرف معینی برسد و یا به حسابهای بانکی مجاز واریز شود. برای کاهش گردش وجوه نقدی هر دریافتی به حسابهای بانکی مجاز واریز می­شود و پرداختها باید از طریق انتقال به حساب ذینفع باشد، (مواد 39 و 65 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366)لیکن گردش وجوه نقدی در نظام دولتی به خصوص در معاملات کوچک و متوسط موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات امکان­پذیر است. با این­وجود در صورتی که کارکنان موضوع بحث، وجوه نقدی را مورد استفاده غیرمجاز قراردهند، بدون این­که قصد تملک را داشته باشند مشمول حکم می­باشند.

   دوم) مطالبات: « در مقابل دیون استعمال می­شود و شامل تمام تعهدات مالی به­نفع متعهدله است که به مرحله­ی وصول نرسیده­باشد.»(جعفری لنگرودی، پیشین، ص659)مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در خصوص نحوه­ی وصول مطالبات دولتی می­باشد.

   سوم) حوالجات: حواله  در ماده 724 قانون مدنی «عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می­گردد.»  در ماده 21 قانون محاسبات عمومی نیز در تعریف حواله مقرر کرده­است « حواله اجازه­ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه­ها یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایردستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی­های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می­شود.» حواله در معنای اخیر پس از مراحل مقرر هزینه(تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17،18،19،20و52قانون محاسبات عمومی) به­عنوان آخرین مرحله قلمداد می­شود که دستور پرداخت نهایی به ذینفع می­باشد و در واقع نوعی سند، متضمن حق مالی برای ذینفع می­باشد. در صورتی که این حواله مورد استفاده غیرمجاز قرارگیرد، جرم موضوع این قانون قابل تحقق می­باشد.

   چهارم)سهام و سایر اسناد و اوراق­بهادار: سهام «جمع سهم و سندی که حکایت از مالکیت حصه­ی معین در شرکت تجارتی بنام شرکت سهامی می­کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه­ی شرکت استفاده می­کند. صاحب سهم در همه­ی منافع و زیانهای شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.»(جعفری لنگرودی، پیشین، ص369)قانونگذار در این مصداق سهام را با واو عطف از اسناد و اوراق بهادار بیان کرده­است؛ بدین معنی که بهادار به سهام و اسناد نیز معطوف می­شود. در این عبارت رابطه سند با سهام و اوراق عموم وخصوص مطلق است. با توجه به مباحث گذشته مصداق  ماده 1286 قانون مدنی از سند که مقرر کرده:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده­باشد.» مناسب­ترین تعریف در این­جا می­باشد. مطابق بند 2 ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 اوراق بهادار: «عبارت است از سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت­ها و شهرداری­ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه­داری­کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.»(قره­باغی، پیشین؛ ص72).لذا انواع اسناد، ضمانت­نامه­ها و سایر اوراق بهادار متعلق دولت مانند: سهام دولت در شرکت­ها، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و خودروهای دولتی، اسناد تجاری و...در دستورالعمل ماده 123 قانون محاسبات عمومی مشخص شده و نحوه ثبت و ضبط آنها در صورتهای مالی دستگاه­های اجرایی معین شده­اند. طبق تبصره 2 ماده 13 قانون محاسبات عمومی«اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان­های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.» درهر حال استفاده غیرمجاز از این اسناد تصرف غیرقانونی موضوع بحث ما خواهد بود.

   پنجم)سایر اموال متعلق به دستگاه­های مذکور در ماده 598: هر مالی که متعلق دستگاه­های اجرایی مذکور بوده و در دسته­بندی فوق قرار نداشته­باشد، اعم از این­که به صورت منقول و یا غیرمنقول باشد در این دسته جا دارد. مطابق ماده 4 آئین­نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران، اموال منقول دولتی به سه نوع تقسیم می­شوند:1.اموال منقول مصرفی این نوع از اموال براثر استفاده از بین می­روند.لذا تصرف غیرقانونی؛ به معنای استفاده غیرمجاز مفهومی ندارد، فقط می­تواند شامل تضییع اموال در اثر اهمال و تفریط شود.2.اموال منقول غیرمصرفی، این اموال بدون تغییر محسوس و از دست­دادن مشخصات اصلی به­طور مکرر قابل استفاده می­باشند. 3.اموال در حکم مصرفی، این اموال در ظاهر با اموال نوع دوم مشابهت دارند، لیکن به لحاظ ماهیت یا ارزش کم آنها در دفتر اموال غیرمصرفی ثبت نمی­شوند.

   ششم)اموال سپرده­شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی: دستگاه­های اجرایی در جهت انجام وظایف قانونی و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت، مکلفند اموالی را از اشخاص حقیقی و حقوقی به­ویژه در معاملات دولتی بگیرند. تضمینات معتبر دولتی اعم است از وجه نقد و اسناد و اوراق تجاری و بهادار مانند: ضمانت­نامه بانکی، بیمه­نامه، سفته، وثیقه­ی ملکی و اوراق مشارکت.[1] در ماده 30 قانون محاسبات عمومی بخشی از این اموال که به­صورت نقدی میباشد، به­این صورت تعریف شده­است:«سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف- وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می­گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است. ب- وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می­گردد....ج- وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه­های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می­گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.» لازم به­ذکر است طبق تبصره 1 ماده 13 قانون محاسبات عمومی«وجوهی نظیر سپرده، وجه­الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه­های مذکور در این ماده قرار می­گیرد و پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است، مادام که در اختیار دستگاه­های مزبور می­باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می­گردد.» در واقع در صورتی که ماده 598 این گونه وجوه و اسناد را بیان نمی­کرد با وجود مستند اخیرالذکر قابلیت تعقیب و مجازات تحت عنوان تصرف غیرقانونی را دارد.

   هفتم) اعتبار: مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی« اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به­منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه­های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد.» اعتبارات به­موجب ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دو قسمت هزینه­ای(منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد.) و تملک دارایی­های سرمایه­ای(منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی  و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می­شود... به­صورت سرمایه­گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه­ای اجرا می­گردد.) تقسیم ودر پیوست­های قانون بودجه کل کشور مشخص می­باشد. اعتبار در مواقعی که مازاد تعهد شود یا در مصرف غیرمعین برسد تصرف غیرقانونی خواهد­بود.

   3-2-4.از حیث انواع رفتارهای ارتکاب جرم: بر مبنای اصول حقوقی و مستفاد از تعریف مندرج در ماده­ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب1370با نحوه ی ارتکاب هر جرم در قالب یکی از مصادیق کلی فعل یا ترک فعل به وقوع می­پیوندد. جرم تصرف غیر قانونی نیزگاه به صورت فعل مادی مثبت یا ترک فعل منفی نمایان می شود که ذیلاً به موارد و مصادیق آن در ماده ی 598قانون مجازات اسلامی تشریح می شود:

   نخستاستفاده­ی­ غیرمجاز:استفاده ازنظرلغوی به معنای:«فایده خواستن,فایده گرفتن, بهره­خواستن و سود بردن»(عمید، پیشین، ص129) و مجاز با ضم میم به معنای«اجازه داده شده، دارای اجازه، جایزه، روا»آمده است(همان، ص1058). معنای اصطلاحی استفاده غیرمجاز را می­توان به سود بردن از چیزی بدون اجازه شخص دارای اجازه و به صورت غیرقانونی دانست.لذا استفاده غیرمجاز عبارتست از بکار گرفتن یا بهره­برداری کردن از مالی بدون آن که چنین اجازه­ای اعطا شده باشد(حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛ پیشین).آنها به نفع مرتکب و یا دیگری باشد، قانونگذار با آوردن این قید علاوه بر واضح­تر کردن منظور خود، باعث تمایزش از جرائم دیگر مانند اختلاس شده است چرا که اگر استفاده غیرمجاز با قصد تملک باشد در واقع شروع به جرم اختلاس خواهد بود. لذا با توجه به تبیین مفهوم استفاده­ی غیرمجاز؛ مشخص می­گردد که این رفتار، به­صورت یک رفتار مادی مثبت متبلور می­گردد؛ با توجه به مواردی که در موضوع جرم گفته شد، اموال مورد بهره­برداری غیرقانونی نباید به محض استفاده و انتفاع از بین بروند و لازم است با بهره­برداری از آنها عین مال باقی بماند. از طرف دیگر لزومی ندارد این فعل فقط به صورت مستقیم و بلاواسطه باشد؛ بدین معنا که اگر کارمند به سبب تخطی از مقررات مربوط، اموال دولتی را در اختیار شخص دیگری قراردهد و توسط او مورد استفاده غیرمجاز قرارگیرد در ماهیت جرم تغییری حاصل نمی­کند.

   نکته بعدی که قابل بیان است این­که در صورت انتفاع کارمند یا شخص دیگری ناشی از این فعل موجب تشدید و تجمیع مجازات خواهد شد، این بیان بدین مفهوم است که در صورت عدم انتفاع و به­صِرف استفاده غیرمجاز نیز موضوع از مصادیق جرم تصرف غیرقانونی می­باشد و این موضوع در بیان عنصر معنوی جرم اهمیت دو چندان دارد.میزان انتفاع در بند یک ماده­ی153 قانون مجازات عمومی مصوب 1355،در هنگام تعیین مجازات دخیل بود به طوری که اگر میزان انتفاع از ده هزارویک ریال تا یکصد هزار ريال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس جنحه­ای و اگر بیش این مبلغ باشد با تشدید مجازات به دو تا ده سال حبس جنایی درجه2 و انفصال دایم از خدمات محکوم می­شود. لیکن میزان انتفاع، به هرمبلغ که باشد درماده­ی598 قانون مجازات اسلامی شرایط جرم و تشدید کیفر مؤثر نمی­باشد.

   دراین قسمت نمونه­هایی از استفاده غیرمجاز از اموال دولتی بیان می­شود که در خیلی از موارد به علت کثرت، ارتکاب قبح آن نزد عموم از بین­رفته و به یک رفتار معمولی و اداری تبدیل شده است بیان می شود. مانند: استفاده از تلفن اداری برای انجام امور شخصی، استفاده از دستگاه تصویر­برداری جهت اوراق شخصی، استفاده از رایانه برای تایپ اوراق شخصی و شاید قبیح­ترین آن، استفاده از اتومبیل دولتی در امور شخصی وغیرمجاز است. این امر اخیر آن چنان مهجور از تصرف غیرقانونی مانده است که اکثر حقوقدانان نیز به جای استناد به صراحت ماده­ی 5 لایحه قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای و فروش اتومبیل­های زائد مصوب1358 جرم­انگاری و شمول آن در جرم تصرف غیرقانونی به نظریه شماره 4654/7مورخ 9/7/1373اداره حقوقی قوه قضائیه استناد می­کنند(میرمحمد صادقی، پیشین،ص187و گلدوزیان، 1388ص 334).

   دوم اعتبار: اعتبار در لغت به معنای «عبرت­گرفتن، پند­گرفتن و چیزی را نیک­انگاشتن ونیز به معنای اعتماد،راستی، درستی، آبرو و منزلت» آمده است(عمید، پیشین، ص164).اعتبار مطابق ماده­ی7 قانون محاسبات عمومی عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور ذیل به اهداف و اجرای برنامه­های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد. بنابر تعریف مذکور اعتبار هر دستگاه اجرایی در قانون بودجه کل کشور سالانه مندرج می­شود و پیوست­های قانونی بودجه که حاوی جداول درآمدی و هزینه­ای تمامی دستگاه­های دولتی می باشد همیشه به علت عدم انعکاس آن در روزنامه رسمی کشور، از دید عموم و قانوندانان مهجور می­باشد که این امر یکی از مشکلات عمده الزام آور شدن قانونی بودجه در تئوری گشته است.[2] تصرف غیرقانونی در خصوص اعتبار با سه فرض مدخلیت دارد.

   اول: مصرف اعتبار برای اموری که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده است: در روند تصویب بودجه به قانونگذار برای نیل به اهداف مورد نظر و امور ضروری دستگاه­ها توجه دارد، در مواردی که برای برنامه یا فعالیتی، اعتباری در قانون بودجه پیش­بینی نمی­شود به معنای عدم ضرورت آن نیست بلکه در اولویت اعتباری در سال مورد نظر قرار نگرفته است، که با این معنا مجریان قانون در هزینه­ی اعتبارات در غیر موارد مصرحه­ منع می­شوند. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در مواد متعددی از آن لفظ برای منظور خود استفاده می­کند: «هزینه­ها در قالب موافقت نامه­های متبادله پرداخت گردد.»[3] لذا برای فهم این مضمون، ماده­ی50 قانون محاسبات عمومی مقرر می­دارد:«وجود اعتبار در بودجه­ی کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی­کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.» لذا مصرف اعتبار در موردی که اعتباری برای آن مقرر نشده است رفتار مادی مثبت و از مصادیق بارز مصرف غیرمجاز اعتبار و تصرف غیرقانونی می­باشد.

   دوم : مصرف اعتبار در غیر مورد معین: توجه به قوانین بودجه در خصوص تعیین میزان اعتبار دستگاه­های مختلف مؤید این امر است که قانونگذار در پیوست­ها قانون بودجه ، صراحتاً محل مصرف اعتبارات را مشخص و به همین خاطر جهت نیل به اهداف برنامه مالی اجرای دقیق آن مورد تأکید قرار داده است. در صورت ارتکاب این نوع رفتار مجرمانه ، می­توان آن را از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل دانست(گلدوزیان، 1383، ص392).چرا که مرتکب علی­­رغم تکلیف قانونی مبنی بر عدم مصرف اعتبار مربوط به برنامه یا پروژه­ای ، این کار را انجام نداد(ترک فعل)ودر مقابل اقدام به پرداخت آن اعتبار در محلی دیگر کرده است.(فعل) هر چند با تجزیه این رفتار می­توان فعل ناشی از ترک فعل را استنتاج کرد ولی اصل رفتار فعل مادی مثبت است که باعث عدم نیل قانونگذار برنامه مالی مندرج در قانون بودجه کل کشور می­شود و اعتبار بنابر صلاحدید شخصی مرتکب هزینه می­شود.

   سوم : مصرف مازاد بر اعتبار : برای تحقق قانونی بودجه سالانه کل کشور، اصل رعایت موارد قانونی مطروحه ، الزامی است به طوری کلی هر گونه تخطی از این موارد موجب عدم توفیق در دستیابی به اهداف مقرر می­باشد. وقتی اعتبار با تعریف مندرج در ماده­ی قانون محاسبات عمومی به دستگاه دولتی اختصاص می­یابد اصولاً نمی­توان مازاد بر آن مصرف نماید مازاد بر اعتبار قابل تصور می­باشد. مصرف در قوانین مالی و محاسباتی اعم است از پرداخت (اعم از هزینه، پیش­پرداخت و علی­الحساب) و تعهد مازاد بر اعتبار مصوب قلمداد می­شود و مطابق ماده23 قانون محاسبات عمومی: «هزینه عبارت است از پرداخت­هایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می­گیرد.» البته مصرف می­تواند مصادیق دیگری بنام علی­الحساب و پیش­پرداخت مندرج در مواد29و28 قانون محاسبات عمومی را نیز شامل شود. به موجب ماده 29 این قانون علی­الحساب پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می­گیرد. پیش­پرداخت نیز پرداختی است که از محل اعتبارات مربوطه بر اساس احکام وقراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می­گیرد. طبق ماده­ی19 قانون محاسبات عمومی تعهد عبارت از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت ب- اجرای قراردادهای دولتی ج-احکام صادره از مراجع قانونی و قضائی د-پیوستن به قراردادهای بین­المللی و عضویت در مجامع بین­المللی با اجازه­ی قانون. لذا می­توان عنصر مادی مصرف مازاد بر اعتبار را در پرداخت وجوه به صورت هزینه ، علی­الحساب و پیش­پرداخت و یا تعهد مازاد بر اعتبار دانست. از نظر تاریخ جرم­انگاری فعل مصرف مازاد بر اعتبار مصوب تبصره35 قانون بودجه سال 1328 کل کشور بر می­گردد که طبق آن تجاوز از هزینه مصوب در بودجه را به هر عنوان ممنوع کرده است و برای مرتکب آن مجازات حبس جنحه­ای از 5تا10 سال با اَعمال شاقه پیش­بینی کرده بود. سپس در ماده­ی85 قانون محاسبات عمومی1349 مصرف زائد بر اعتبار مصوب را ممنوع و کیفر مرتکب آن را به حبس تادیبی از1تا3 سال و پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف پیش­بینی کرده بود. که با تصویب ماده­ی76 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات مرتکب آن به شلاق تا74 ضربه رسید و در ماده598 قانون مجازات اسلامی ایفاء شود. با نگرشی بر سیر قانونگذاری در این شق از تصرف غیرقانونی، و کاهش مجازات پیش­بینی شده می­توان ادعا کرد که یکی از مهمترین موارد تصرف غیرقانونی که مصرف بیش از اعتبار مصوب می­باشد با دلیل کاهش مجازات آن و افزایش ریسک در انجام جرم مذکور دانست.

   سوم اهمال و تفریط که منجربه تضییع مال می­شود : اهمال در لغت به معنای «فرو­گذاشتن، واگذاشتن، در کاری یا درباره­ چیزی سستی وتنبلی و سهل­انگاری کردن»(عمید، پیشین، ص221) و تفریط در لغت به معنای «کوتاهی کردن در کاری ، اظهار عجز کردن در کاری ، بیهوده ساختن ، ضایع کردن و تلف کردن مال»(همان ، ص408)آمده است. طبق ماده­ی952 قانون مدنی «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار­داد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.» بادقت در معنای لغوی و قانونی اهمال و تفریط مشخص می­گردد این رفتار یک ترک فعل بوده و جزئی از تقصیر مرتکب می­باشد بطوریکه مرتکب طبق قوانین و مقررات یا شرح وظایف شغلی مسئول انجام فعلی بوده تا بدین طریق به اموال دولتی صدمه وارد نشود یا از بین نرود که با عدم انجام و ترک آن مال دولتی از بین رفته یا از انتفاع خارج شده است. با مد نظر قرار دادن ماده­ی953 قانون مدنی وتبصره ذیل ماده336 قانون مجازات اسلامی عدم رضایت نظامات دولتی می­توان از مصادیق اهمال و تفریط باشد به شرطی که منجربه از بین رفتن اموال شود. البته از نظر برخی از حقوقدانان «بعید نیست که تضییع مالی ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نداشته است برای مثال عمل کارمندی که به وسیله­ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن واز بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست.»(حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛ پیشین).

3-3.رکن معنوی (روانی): جهت بررسی رکن معنوی هر جرم لازم است عناصر متشکله آن را اعم از سوءنیت عام، سوءنیت خاص و علم مرتکب مورد توجه قرار گیرد. ضمناً لازم است نوع جرم را از جهت عمدی و غیرعمدی نیز بررسی شود. بنابر اصل عمدی بودن جرائم جز در مواردی صراحتاً قانون دایر بر غیرعمدی بودن آن از نوع رفتارهای مجرمانه عنوان شده در قانون، و با توجه به مفاد ماده598 قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف غیرقانونی از جرایم عمدی است مگر در مواردی که اهمال و تفریط رفتار مجرمانه این جرم را تشکیل دهد. زیرا در این صورت به لحاظ ماهیت اهمال و تفریط که مبیین خطای جزای ناشی از ترک فعل و تقصیر است جرم تصرف غیرقانونی با رفتار مجرمانه اهمال و تفریط منجربه تضییع حقوق دولت از جرائم غیرعمدی محسوب می­شود.البته در برخی مواقع احراز رکن معنوی در این بزه با عدم علم مرتکبین با مشکلاتی مواجه می­شود. بنابراین رکن معنوی این جرم در هر یک از مصادیق رفتار مجرمانه به طور مختصر بررسی می­شود.

   اول : رکن معنوی در استفاده غیرمجاز: سوءنیت آن در قصد انجام فعل استفاده و تعلق اراده بر استفاده و سوءنیت خاص در قصد انتفاع و بهره­برداری به نفع خود یا دیگری و ایراد ضرر به دولت و هر یک از دستگاه­های مذکور در ماده­ی598 قانون مجازات اسلامی متصور است. علاوه بر آنها علم به تعلق مال یا وجه به دولت نیز یکی از اجزای عنصر معنوی است و علم مرتکب به عدم تعلق مال به خویش جهت تحقق این جرم کافی نیست بلکه احراز علم مرتکب به تعلق مال به دولت لازم وضروری است.

   دوم : رکن معنوی در مصرف وجوه دولتی در محل­های فاقد اعتبار قانونی یاغیر مورد معین : سوءنیت آن در قصد انجام هزینه قطعی وجوه و قصد پرداخت و سوءنیت خاص در قصد و خواستار هزینه در محلی که در قانون اعتبار برایش پیش­بینی نشده است ، یا قصد در مصرف وجوه در محلی غیر از محل مورد نظر قانونگذار متجلی می­باشد. علاوه­بر سوءنیت عام و خاص علم مرتکب به تعلق وجه به دولت و همچنین علم به عدم پیش­بینی اعتبار در قانون ویا علم به غیر­معین بودن محل مصرف (جابجایی عالمانه) باید داشته باشد.

   سوم : رکن معنوی در مصرف مازاد بر اعتبار مصوب : عناصر متشکله رکن معنوی در این نوع از رفتار مجرمانه جهت تحقق جرم عبارت از قصد پرداخت یا انعقاد قرارداد تعهد آور برای دولت(سوء­نیت آن)، قصد ایجاد دین بر ذمه­ دولت مبنی بر الزام وی به ایفای تعهد زاید بر اعتبارات از قبل پیش­بینی شده(سوء نیت خاص) و هم چنین علم مرتکب به دولتی بودن قرار داد و اعتبار یا به عبارت دیگر علم به انجام عمل تعهد آور به نمایندگی از سوی دولت و همچنین علم به میزان اعتبارات مصوب برای انجام آن امور جهت تحقق این جرم لازم است.

   چهارم : رکن معنوی در اهمال و تفریط : اهمال و تفریط از مصادیق خطای جزایی هستند وبزه تصرف غیرقانونی مبتنی بر رفتار مجرمانه اهمال و تفریط از نوع جرایم غیرعمدی است وعناصر متشکله رکن معنوی در این نوع از رفتار مجرمانه عبارت از اراده ، به اضافه خطای جزایی است. بنابر­این نیازی به سوءنیت عام و خاص یا علم مرتکب نیست بلکه با احراز خطای جزایی یا اهمال و تفریط از ناحیه­ی کارمند دولت یا یکی از افراد مذکور درماده­ی598 قانون مجازات اسلامی عنصر­معنوی جرم محقق می­شود. لیکن این رفتار در تضییع اموال دولتی مقید می­باشد لذا نتیجه­ی آن باید با از بین رفتن اموال همراه باشد.

4.کیفر

   ماده598 قانون مجازات اسلامی برای جرم تصرف غیرقانونی دو نوع کیفر از نوع بدنی و جزای نقدی پیش­بینی کرده است یعنی اگر مرتکب از ارتکاب جرم هیچ گونه انتفاعی نبرده باشد تا74 ضربه شلاق محکوم می­شود. ولی چنان­چه مرتکب از وجوه و اموال مورد بحث منتفع گردد علاوه بر شلاق به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محکوم می­شود. علاوه بر مجازات اصلی از نوع مجازات­های بدنی و جزای نقدی به موجب قسمت اخیر بند2 ماده­ی11لایحه اصلاح قانون تجارت از مدیریت از شرکت­های سهامی نیز محروم است که این هم از نوع مجازات­های تبعی جرم تصرف غیرقانونی است. به موجب ماده­ی19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می­تواند مرتکب جرم تصرف غیرقانونی را از باب مجازات­های تتمیمی به محرومیت از حقوق اجتماعی خویش به مدت معین یا الزام به اقامت یا ممنوعیت اقامت در محل معین محکوم نماید. البته این مجازات شامل مصداق اهمال و تفریط منجربه تضییع مال نمی­شود چون ماده19 قانون اخیرالذکر فقط شامل جرائم عمدی می­شود.

 

5.پیشگیری از بزه تصرف غیرقانونی

   پیشگیری در لغت به معنای «جلوگیری، هر نوع اقدامی که طبیب یا مامور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجام می­دهد.»آمده است(عمید، پیشین، ص357). همچنین پیشگیری به معنای «مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکن را گرفتن» نیزآمده است(مهدوی،1390، ص18).پیشگیری در نظر ریموندگسن جرم شناس فرانسوی : «مراد از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که غایت انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان رخداد مجموع اعمال جنایی از طریق غیرممکن الوقوع ساختن یا دستوار نمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است، بدون اینکه تهدید کیفر یا اجرای آن، متوسل شدند.»(کی­نیا، 1354، ص133).البته تعریف اخیرالذکر مشمول پیشگیری غیر­کیفری می­گردد که به لحاظ استفاده آن در جرم­شناسی، کاربرد دارد. پیشگیری در نظر حقوقدانان و جرم­شناسان به پیشگیری کیفری و غیر­کیفری تقسیم می­شود و برخی آن را در طرق پیشگیری بررسی کرده و طرق پیشگیری را به سه دسته تقسیم نموده­اند: 1-پیشگیری قضائی(کیفری) با استفاده از سیستم کیفری 2-پیشگیری وضعی از طریق کاهش فرصت­های ارتکاب جرم 3-پیشگیری از مجرمیت از طریق کاهش پتانسیل جنایی افراد(مهدوی، پیشین، ص23).البته در مجموع می­توان پیشگیری دسته سوم را نیز نوعی پیشگیری غیرکیفری در کنار دسته دوم قرار داد.

   اول) پیشگیری کیفری: نوعی پیشگیری است که با به کار بردن ابزار­های حقوقی کیفری اعمال می­شود؛ مانند ارعاب، تهدید­کیفری، ناتوان­سازی و باز­پروری(همان، ص25).لذا پیشگیری کیفری یک امر منفعلانه و در مقابل جرم بوده و از طریق اعمال مجازات سنگینی یا تهدید به آن صورت می­گیرد، که هدف اولیه آن کاستی از آثار جرم و جلوگیری از افزایش آمار آن می­باشد. پیشگیری کیفری عموماً با شدت مجازات­ها و بالا بردن هزینه­های کیفری همراه می­باشد. پیشگیری کیفری به پیشگیری اختصاصی نیز تعبیر شده است(اردبیلی، 1380، ص129).چون در این پیشگیری شخص مجرم با تحمل سختی و رنج کیفری از کرده خود پشیمان شده و از اعمال گذشته خود دست بر­می­دارد، که البته این انتظار همیشه با واقعیت منطبق نیست.

   دوم)پشگیری غیر­کیفری (عمومی): «پیشگیری از جرم را می­توان عبارت از مجموعه اقدامات غیر­کیفری دانست که منحصراً ویا جزئاً هدف آنها محدود کردن امکان وقوع جرم یا مجموعه ای از جرائم باشد.»(مهدوی، ص23 به نقل از نجفی ابرندآبادی).پیشگیری غیر­کیفری به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد.بدون تردید پیشگیری غیرکیفری به دلیل کم بودن هزینه­های اقتصادی، اجتماعی آن و عدم وجود جنبه­های جزایی. در اولویت عدالت کیفری و سیاست جنایی هر دولت قرار می­گیرد. ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه مؤثر با بزهکاران، رشد هزینه و بودجه عدالت کیفری، افزایش جرایم و گسترش اَشکال جدید بزهکاری، دولتها را به سوی مطالعه، اتخاذ واعمال راه کارهای غیرکیفری، آنگونه که در اسناد جهانی و منطقه ای و نیز تعلیمات جرم شناسی توصیه شده، سوق داده است(نجفی ابرندآبادی،1390،ص563).

   طبق بند5 اصل یکصدوپنجاه­و ششم قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف قوه­ی قضائیه بیان شده است اساتید حقوق اساسی برای این بند دو جزء متصورند جزء اول :پیشگیری از وقوع جرم جزء دوم: اصلاح مجرمین. عمده پیشگیری متبادر در این جزءاز بند5 پیشگیری کیفری می­باشد که این امر مانع آن نخواهد بود که قوه­ی قضائیه با اسلوب­های خاصی که بااین قوه سنخیت دارد به انجام پیشگیری بپردازد(هاشمی، 1370 ص10).البته با توجه به روش­های کاری و نوع کار این قوه، که امور قضایی است منظور نمودن پیشگیری به نوع کیفری صحیح به نظر می­رسد.

   سطوح پیشگیری عبارتنداز: 1-پیشگیری اولیه: در این سطح از پیشگیری تمرکز برکل جمعیت به عنوان مجرمان بالقوه است. در این سطح از پیشگیری مخاطبان آن ، عموم مردم­اند و هدف اصلی از بین بردن فرصت­های ارتکاب جرم است این نوع پیشگیری مفید، اما باید دارای برنامه بلند­مدت و با استفاده از تمام ظرفیت­­ها و قابلیت­های جامعه وبرنامه­های توسعه­ای آن انجام شود.2-پیشگیری ثانویه: در این سطح تمرکز بر اشخاص در معرض خطر جرم یا جرائم خاص می­باشد. البته اثر بخشی آن بیشتر و با برنامه­های کوتاه و میان­مدت می­توان با اهداف اولیه از پیشگیری رسید.3-پیشگیری ثالثه: در این سطح تمرکز بر محکومان و مجرمان قبلی از این مداخلات مراکز درمانی و بازپروری می­باشد وماهیت آن باپیشگیری نوع اول و دوم تفاوت دارد(مهدوی، پیشین، ص25).در این بخش از سطح پیشگیرانه به لحاظ مرتکب خاص و جرائم خاص از نوع علیه دولتی بهترین پیشگیری می­تواند پیشگیری ثانویه باشد.علی­رغم موارد پراکنده در قوانین و مقررات در پیشگیری غیر­کیفری، سیاست جنایی ایران تاکنون به خصوص در جرائم مالی علیه دولت با کاستی­های فراوانی روبه­رو است، ایجاد نظارت در حین خرج از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعزام مامورینی به نام ذیحساب که عمده وظایف آنها مطابق ماده31 و53 قانون محاسبات عمومی نظارت بر امور مالی و محاسباتی دستگاه­های اجرایی و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات می­باشد می­توان به عنوان یک عامل پیشگیری غیرکیفری مهم تلقی گردد. لیکن در عمل ذیحساب به لحاظ نوع تخصص خود در امور مالی از دانش حقوقی کافی برای تبیین جرائم مالی علیه دولت برخوردار نیستند. بخش زیادی از جرم تصرف غیر قانونی مانند تأمین اعتبار از غیر محل معین توسط این دسته از کارمندان صورت می­گیرد. با توجه به نوع رفتارهای مجرمانه استفاده­ غیرمجاز از اموال دولتی و اهمال و تفریط منجربه تضییع اموال می­تواند شامل تمامی کارکنان و کارمندان دستگاه­های اجرایی موضوع ماده­ی598 قانون مجازات اسلامی باشد لیکن مرتکبین رفتار مجرمانه مصرف اعتبار در غیر مورد معین، مصرف اعتبار در موردی که اعتبار برای آن در نظر گرفته نشده هزینه کرد زائد بر اعتبار مصوب با ملحوظ داشتن تعاریف مراحل هزینه(موارد17تا22 قانون محاسبات عمومی)و با صراحت ماده 52و53 قانون محاسبات عمومی؛ صرفاً شامل بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحساب و اشخاصی است که بدون واسطه مسئولیت هزینه به آنها تفویض اختیار شده است. با شناسایی قشر اصلی افراد در معرض خطر، می­توان با استفاده از پیشگیری غیرکیفری و وضعی از سطح پیشگیری ثانویه که هدف آن وضع شرایط خطر و در اولویت قرار دادن آنها­ست استفاده کرد. پیشگیری وضعی فرایند­گذار از اندیشه به عمل را تحت تأثیر قرار می­دهد و اقداماتی را انجام می­دهد تا این فرایند را از بین ببرد. لذا دارای دو پایه اساسی است نخست دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم ثانیاً از بین بردن جذابیت­های جرم که محرک فرد به ارتکاب است(همان، ص26).پیشگیری نیز مقید به رعایت مبانی نظری، اصول علمی و معیارهای حقوقی بوده و هدف پیشگیری نمی تواند کاربرد هر وسیله، فن یا اقدام را توجیه کند(نجفی ابرندآبادی،1390،ص567).بنابراین در پیشگیری غیرکیفری جرایم علیه اموال دولتی نیز علاوه بر مدنظر قراردادن کرامت انسانی کارکنان دولت، باید حقوق اولیه استخدامی وی تأمین شود.

   با بررسی تجربی و عینی بسیاری از موارد تصرف غیر­قانونی و مشکل تبیین عناصر متشکله این جرم؛ عدم آگاهی کامل از قوانین و مقررات که لازمه­ی انجام امور مالی، محاسباتی و مدیریتی در دستگاه­های اجرایی به طور چشم­گیری قابل لمس است، به طوری که اکثر مدیران، کارمندان و ذیحسابان دستگاه­های اجرایی به دلیل فقد­تخصص؛ آگاهی کاملی از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه­های اجرایی مربوط ندارند که همین عامل باعث بروز جرائم مالی از جمله تصرف غیر­قانونی در اموال و وجوه دولتی می­شود. مطالعات نشان می­دهد: «اجرای مقررات و مجموعه­ی قوانین موجود به­خودی­خود برای ایجاد و تقویت رفتار اخلاقی در بخش دولتی کافی نیست. رهبری، راهنمایی شفاف و برنامه­های آگاه­سازی می­توانند مکمل مناسبی برای اجرای مقررات موجود باشد.»(قاسمی و گل­زاده، 1389، ص41).همانگونکه در اقدامات پیشگیرانه جرایم، مطمئن ترین وسیله تکمیل موازین آموزش و پرورش بیان شده است(بکاریا، پیشین، ص136). لذا آموزش موضوعات و جرائم مالی، به­خصوص آموزش مشاغل در معرض خطرآنی در پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک برنامه­ی میان­مدت می­تواند تأثیر مناسبی در کاهش اینگونه بزه­ها داشته باشد.

6.نتیجه گیری و پیشنهادات

   اهمیت بزه تصرف غیر­قانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی در کلیه­ی مراحل قانونگذاری نظام تقنینی مورد تأکید بوده است.هرچند برخی از قوانین مرتبط با موضوع از شفافیت لازم برخودار نمی باشد، لیکن اهمیت بحث همواره مدنظر قرارگرفته است.از طرف دیگر گسترش دامنه رکن مادی آن توسط قانون­گذار در قوانین ومقررات موضوعه و عمدتاً از نوع مالی و محاسباتی که ارتباط بسیار نزدیکی با ایجاد نظم مالی و اقتصادی دارد، موضوعی است که اهمیت نظام تقنینی را مورد تأیید قرار می­دهد. البته هرچند به­ظاهر فقط بزه­دیده این افعال دستگاه­های دولتی و عمومی می­باشند لیکن در شق­هایی از آن سایر اشخاص نیز زیان­دیده بزه می­باشند به­طور نمونه در موردی که اعتباری برای پروژه­ای در قانون بودجه توسط قانون­گذار یا مراجع ذیصلاح مقرر می­شود و پیمانکار آن با اتکاء به همین اعتبار پس از شرکت در مراحل مناقصه،با دستگاه اجرایی قرارداد منعقد می­کند لیکن با دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا تأمین اعتبار ناصواب توسط ذیحساب قسمت عمده­ای از اعتبار آن صَرف امور جانبی مانند ماشین آلات دستگاه می­شود پیمانکار با الزام قراردادی عملیات مورد توافق را انجام می­دهد فارغ از آنکه قسمتی از اعتبار پروژه در غیر مورد معین به مصرف رسیده­است وپیمانکار علیرغم انجام تعهدات خود به تعهد متقابل نائل نشده­است.این امر در نظام تورم اقتصادی، سبب ورود ضرر و زیان به وی می­شود.

    هدف اولیه­ی قانونگذار از اهمیت و استقلال این بزه، تثبیت انضباط مالی، حفظ نظام مالی دولت و رعایت برنامه­های تدوین شده از سوی حاکمیت است. در بیان اوصاف جرم تصرف غیرقانونی می­توان گفت: این جرم یکی از جرائم خاص کارمندان و کارکنان دولت می­باشد لذا در شمول جرائم علیه اموال دولتی طبقه­بندی شده است. از منظر کیفرشناسی، با نگرش در سابقه­ی تاریخی قوانین کیفری این بزه می توان ادعا کرد با کاهش میزان و شدت کیفر، از حبس جنحه­ای(5تا10سال) به شلاق تعزیری تا74 ضربه یکی از عوامل شیوع بیشتر آن شده است. از طرف دیگر علی­رغم تأکیدات مستمر الزامات قانونی در چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات دولت و کاهش تصدی­گری­های آن در سیاست های کلی نظام اداری، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی، دولت در بسیاری از موارد امور تصدی­گری را بر عهده دارد که همین امر باعث وسیع­تر شدن زمینه برای بروز چنین جرائمی می­شود. از طرفی از نظر مباشرین بزه، با یک نگرش واقعی بر مجموعه­ی دولت، با تغییر در رأس قوه­ی مجریه، تغییرات مدیریتی به یک امر معمول تبدیل شده وبا قدرت داشتن هر مجموعه دولت با مدت عمر حداکثر 8 ساله و ورود مدیران جدید با قوانین و مقرراتی رو­به­رو می­شوند که با مفاهیم بسیاری از آنها غریبه می­باشند.در قوانین استخدامی و ارتقاء و انتصاب مدیران و کارکنان دولتی علاوه بر مدنظر داشتن اصل شایستگی، بهسازی و ارتقای دانش، تخصص ومهارت های مدیریتی اهمیت ویژه قائل شود.

   لزوم تبیین مفاهیم تصرف غیر­قانونی که عمدتاً از اصطلاحات و عبارات قوانین مالی و محاسباتی قابل استفاده و استنباط می­باشد در پیشگیری از این جرم و حفظ نظام مالی و اقتصادی دولت بسیار مؤثر می­باشد. در بسیاری از دستگاه های دولتی و عمومی علی رغم تخصص مدیران در حوزه وظایف و اختیارات قانونی آن دستگاه، با بسیاری از الزامات و مجوزهای قانون بودجه کل کشور، قوانین مالی، محاسباتی و کیفری  آشنایی کافی ندارند. پیشنهاد می­شود: برای رعایت برنامه­های تدوین شده از سوی حاکمیت که به عنوان قانون بودجه سالانه یا قوانین توسعه­ای مقرر می­شود، با ملحوظ کردن اصل شایسته­سالاری، جایگاه پیشگیری از جرم در قوانین عادی عملیاتی شود و برای کاهش هزینه­های اقتصادی و اجتماعی اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری با تکیه برنوع وضعی آن، مورد توجه قرارگیرد، در اعمال پیشگیری­های غیر کیفری به سیاست ها و اقدامات قوه­ی مجریه با استفاده از اصول علمی و حقوقی توجه ویژه شود تا علاوه بر رعایت بایسته های اصل تفکیک قوا،  موجب از بین رفتن زمینه­ی این گونه انحرافات در نظام دولتی شود.

منابعکتب

 1.اردبیلی، محمدعلی؛حقوق جزای عمومی، ج2،چاپ سوم، تهران، نشر میزان،1380.

2.امامی،سیدحسن؛ حقوق مدنی،ج 1، چاپ دوازدهم، تهران، ناشر کتاب فروشی اسلامیه، 1372.

3.بکاریا،سزار؛ جرایم ومجازاتها(ترجمه اردبیلی، محمدعلی)، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، 1389.

4.جرّ،خلیل ؛فرهنگ لاروس عربی فارسی،(ترجمه طبیبیان،سید حمید )، چاپ پانزدهم، تهران، ناشر امیرکبیر، 1384 ،

5.جعفری لنگرودی،محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج­دانش،1372.

6. حسینی عراقی، سید حسین؛ کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور، چاپ اول، تهران، ناشر پژوهشکده امور اقتصادی، سال 1380.

7.دهقان،اکبر؛ یکصدوپنجاه موضوعی از قرآن کریم واحادیث اهل بیت، چاپ اول، تهران، ناشر مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن،1382.

8.شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، ج 2، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد و ژوبین، 1382.

9.عمید،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، چاپ هجدهم، تهران، ناشر امیرکبیر ، 1379 ،

10..قاسمی و گل­زاده، پرویز و آزیتا؛سیاست­های ضدفساد در آسیا واقیانوسیه(ترجمه کتاب بانک توسعه آسیا)، چاپ اول، تهران، ناشرمرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ،1389.

11.قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، تهران، نشر یلدا ، 1373.

12. قره­باغی، محسن؛ ترمینولوژی قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،1383.

13.قنبری، مجید؛تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، چاپ اول، تهران، ناشر نوآور، 1388.

14. کاتوزیان، ناصر؛اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان،1381.

15.کی نیا، مهدی؛ جرم شناسی کاربردی(ترجمه کتاب ریموندگسن)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1354.

16. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوازدهم، تهران؛ انتشارات مجد، 1388.

17.گلدوزیان،ایرج حقوق جزای عمومی ایران، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  1383.

18.منتی نژاد، صادق؛ حقوق کیفری مالی، چاپ اول ،تهران، مرکز آموزش وبهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور، 1386.

19. منتی­نژاد، صادق؛ مجموعه محشای حقوقی،قانونی و مالی قانون محاسبات عمومی، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش وبهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور،1384،

20. مهدوی، محمود؛ پیشگیری از جرم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1390.

21. میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی(جرائم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان، ،سال 1384.

مقالات و جزوات

1. حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380

2.شجاعی،فیاض، مقاله بررسی و مقایسه جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، شماره 9 مجله دانش حسابرسی (فصل­نامه علمی-ترویجی دیوان محاسبات کشور)،پائیز1382.

3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مقاله پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی (مجموعه مقاالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت، 1390.

4. هاشمی، سیدمحمد، جزوه درسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه )، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1370.   

 


1.برای مطالعه بیشتر در این مورد به ماده 30 آئین­نامه معاملات دولتی مصوب 1349 کمیسیون خاص مجلس شورای سابق و آئین­نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب 1381 هیأت وزیران رجوع شود.

2.برای مطالعه­ی این بحث ر.ک.به کتاب بودجه ریزی در ایران(مجموعه مقالات)مقاله کاستی­های قانونی بودجه ریزی به قلم مرتضی نصیری،چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ص181به بعد.

.بند های (ز)، (و) و(ح)ماده 224[3]


انجمن حقوقدانان ایران



تبريك

سالروز تولد 4 نفر از همکاران مبارک











وکیل نمونه

آقای



فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان