امروز : یکشنبه 01 مهر 1397




مقررات مرتبط با قراردادهای حمل و نقل

قرارداد به معنای قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد.

قرارداد در لغت به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه و قرارنامه» و حمل نیز به معنای «بار، آنچه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند» است و در اصطلاح قانون تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد. (ماده ۳۷۷ قانون تجارت)

اگرچه حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت است امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده است.

قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجاره اشخاص تشبیه کرده و در ماده ۵۱۳ خود، اقسام عمده اجاره اشخاص را به اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و نیز اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره احصا کرده است.

همچنین قانون مدنی در ضمن مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.

قانون تجارت در باب هشتم خود از مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴، تعداد ۱۸ ماده را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده که مقررات وضع‌شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.

مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است. با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر سال ۱۳۲۸ و قانون دریایی مصوب ۱۲ آبان سال ۱۳۴۳، در دو رشته حمل و نقل هوایی و دریایی، مقررات مخصوصی وضع شد و راجع به حمل و نقل با راه ‌آهن، مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران مصوب ۲ خرداد سال ۱۳۴۳ راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود.

ضمناً مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ ۱۹ تیر سال ۱۳۴۵ نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است.

در قسمت حمل و نقل زمینی، مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب ۲۵ تیر سال ۱۳۴۵ با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۶ تیر سال ۱۳۴۶ نیز باید در نظر گرفته شود.

حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده ۳۹۴ قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثنا شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است.

همچنان‌ که گفته شد، قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده و در ماده ۳۷۷ خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.

بر اساس این تعریف، «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده ۳۷۸ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است.

اما در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد، نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد ۵۱۳ و به بعد قانون مدنی باشد بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین تنظیم می‌شود و لازم‌الاتباع است

بنابر آنچه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»

 انواع حمل و نقل

به طور کلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم حمل و نقل دریایی؛ حمل و نقل هوایی و حمل و نقل زمینی تقسیم کرد.

در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار، متفاوت خواهد بود.

 


لینک تصویری


سایت قدیمی مرکز


ریاست جمهوری






درگاه خدمات الکترونیک قضایی







انجمن حقوقدانان ایران



تبريك

سالروز تولد 4 نفر از همکاران مبارک











وکیل نمونه

آقای

بانک مطالب و منابع حقوقی



فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان