امروز : دوشنبه 04 تیر 1397



جستجو بر اساس فیلتر:
مجموعه الفبا
عنوان
عنوان توضیحات
بذل مدت (مدني- فقه) صرفنظركردن زوج از تمتع از زوجه در باقيمانده مدت نكاح منقطع( ماده 1097 قانون مدنى وماده 63 نظامنامه قانون سجل احوال)
برائت برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهى عبارت است ازگرايش بطرف نفى الزام قانوني و عدم تعهد وتكليف و آزادى اراده در موقع بر خورد باشك در تكليف.
اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد:
الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است از اين حيث كه قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اينكه مورد اصالة البرائه شك در مقررات موضوعات معين (در نوع معين ويا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است بطوريكه ممكن است كسى قائل به اصالة الاباحه باشد ولى معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتياط را اختياركند.
ب - بحث در اصالة الاباحه از اين نظر است كه آيا ميتوان از اشياء موجود درطبيعت استفاده برد يا نه وآيا اين استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است يا نه وحال اينكه بحث دراصالة البرائه ازاين حيث است كه فعل معين از افعال انسان مشمول الزام قانوني (از امر ونهى) هست يا نه.
ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بين جواز و منع است وحال اينكه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است:
1- بحث در وجوب وجواز
2- بحث در حرمت و جواز (يا جواز ومنع)
3- بحث در وجوب و حرمت.
(دادرسى مدني) ماده 356 آئين دادرسى مدنى اصل برائت را از فقه اسلام اخذ كرده و دادرسان ميتوانند ملاك اين اصل مهم را به تنقيح مناط نسبت بموارد سكوت قانون سرايت دهند.
برائت اصليه (فقه) گاهى آنرا ((استصحاب برائت)) مى گويند. معنى آن درنزد فقهاء فرق مى كند و بموارد ذيل اطلاق شده است:
الف - برائت ذمه درموارد خاص و جزئى مثلا اگر دعوى طلب عليه حسن اقامه شود. اصل برائت ذمه اواست تا خلافش را مدعي اثبات كند.
ب - درموارد كلى كه آنهم اقسام ذيل را دارد: يك - درموارد سكوت قانون، تكليفى وجود ندارد. اين را قدماء ((استدلال بطيرق نفى)) وبرائت اصليه ميناميدند برخى آنرا جرء استصحاب دانسته ولى عده اى مانند شيخ طوسى آنرا خارج از استصحاب ميدانند و اين درست است.
دو- عده اى از فقهاء شيعه كه اكثريت دارند مى گويند خداوند را در هر مورد حكمى است شرعى الا اينكه بدلائل تاريخى كه درعصر ائمه(ع) رخ داد ابلاغ بعضى از آنها ميسر نشد پس در موارد سكوت قانون تكليف وجود دارد الا اينكه عملا تكليفى متوجه نيست و اين بحث با اصل اباحه فرق دارد زيرا در اصل اباحه بحث اين است كه مقتضاى نصوص و ادله (نه اصل عملى يعنى فرض قانونى) اين است كه در موارد فقدان الزام قانونى، حكم شرعى در واقع و نفس الامر، اباحه است ولى مورد بحث در اصل برائت بمعنى اخير (يعنى درموارد كلى) اين است كه حتى درمورد وجود الزام قانوني كه باطلاع مردم نرسيده باشد عملا )نه واقعا( تكليفى متوجه نيست و اين بحث بتاريخ فقه اماميه مربوط است. در حقوق جديد به محض شك در تكليف )چه در مورد جزئى يا كلى( اصل برائت است و تكليف محتاج باثبات و احراز ودليل است نه عدم تكليف. (فرائد الاصول كاظمى - جزء سوم - چاپ سنگى نجف - ص 119 و كتاب الدرر- النجفية - ص 24- 40)
برائت ذمه (مدني- فقه) خالى بودن ذمه شخص معين از تعهد را گويند خواه اساسا ذمه شخصى در مقابل شخص معين ديگراز اول مشغول نشود يا مشغول شده وفارغ (برى الذمه) شود )ماده 356 دادرسي مدني و ماده 240 قانون مجازات عمومي)
برائت شرعى (فقه) مفاد اصل برائت را از دليل عقل و از دليل شرعى (اخبار) ميتوان استفاده نمود: باعتبار اينكه اصل برائت مستظهر بدليل عقل است آنرا برائت عقلا گويند و باستناد اينكه مستظهر بدليل شرعى است آنرا برائت شرعى نامند.
برائت عقلى رك. برائت شرعى
برات (حقوق تجارت) سندى است تجارتي كه بوسيله آن شخصى كه محيل ناميده ميشود بشخصى كه محال عليه ناميده شده است حواله مى دهد كه مبلغى دروجه شخص ثالث (كه محال له برات نام دارد) يا بحواله كرد او بپردازد (ماده 223 ببعد قانون تجارت)
برات انتقالى براتي كه بموجب ظهر نويسى كه شده وجه آن به شخص ثالثى واگذار شده است
برات بدستور وحساب ديگرى براتي كه شخص باسم خود ولى بدستور و بحساب ديگري صادركند چنانكه خريدار مبيع را عينا بثالث بفروشد و ببايع اول دستور دهد كه بحساب وى (يعنى خريدار اول يا بايع دوم) برات بعهد خريدار دوم صادر كند وباين ترتيب بجاى دو برات يك برات صا در ويكدفعه حق تمبر وماليات داده ميشود براى استفاده از اختلاف صرف بين كشورها غالبا برات بدستور و حساب ديگرى صادر مى شود (ماده 227 قانون تجارت)
برات پستى سندى است كه در تاييد قبول انتقال پول بواسطه پستخانه ازطرف پست داده ميشود.
بر عکس hidden 1
بر عکس hidden 2
بر عکس hidden 3
بر عکس hidden 4
بر عکس hidden 5
بر عکس hidden 6
بر عکس hidden 7
بر عکس hidden 8
بر عکس hidden 9

لینک تصویری


سایت قدیمی مرکز


ریاست جمهوری






درگاه خدمات الکترونیک قضایی





انجمن حقوقدانان ایران



تبريك



وکیل نمونه

آقای

بانک مطالب و منابع حقوقی



فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان